نشان تجارت - نامهای از وزیر اقتصاد و دارایی به همه بانکهای دولتی کشور در فضای مجازی دست به دست میشود که بر اساس آن وزیر اقتصاد خواسته است بانکها مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر پرداخت حداکثر ١۶ درصد سود سپرده بلندمدت یکساله را به صورت دقیق رعایت کنند.
دژپسند در این نامه تاکید کرده است نرخهای بالاتر از سوی بانکها هزینه قابل قبول مالیاتی نیست و سازمان امور مالیاتی موظف است طبق گزارش حسابرسی در این خصوص اقدام کند.