نشان تجارت - صف دویست هزار تفری ثبت نام بیمه کارگران ساختمانی مدتهاست که حرکتی ندارد؛ سازمان تامین اجتماعی از حدود دو سال پیش دست از سهمیه بندی کشید و در نتیجه دیگر هیچ نام جدیدی به فهرست کارگران ساختمانی بیمه افزوده نشد. بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی اندکی بیش از یک دهه قدمت دارد و طبق قانون تولیت نام نویسی از متقاضیان و تشکیل پرونده برای بیمه شدگان واجدان شرایط با سازمان تامین اجتماعی است که در حال حاضر مدیران آن جلوی ارائه این خدمت بیمه به متقاضیان جدید را گرفته اند.
اقدامی که فعالان صنفی کارگران ساختمانی را به شدت شاکی کرده است؛ منتقدان این تصمیم به استناد قوانین مرتبط با بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مدعی هستند که سازمان تامین اجتماعی و مدیرانش تنها ملزم به نام نویسی از متقاضیان و بررسی صلاحیت بیمه شدگان هستند و حق اعمال سهمیه بندی و توقف نام نویسی از کارگران ساختمانی بیمه نشده را ندارند.
در همین رابطه کاظم احمدیان بازرس کانون انجمن‌های صنفی کارگری استان تهران می‌گوید: در نتیجه پالایشی که سازمان تامین اجتماعی انجام داده است جامعه آماری کارگران ساختمانی واجد استفاده از خدمات بیمه‌های اجتماعی از یک میلیون و دویست هزار نفر به یک میلیون نفر کاهش یافته است، اما از این تعداد فقط هشتصد هزار نفر بیمه شده اند و انتظار دو ساله دویست هزار کارگر ساختمانی باقیمانده دیگر برای نام نویسی ادامه دارد.
وی ادامه می‌دهند هرچند از نظر صنفی هم به پالایش‌های سازمان تامین اجتماعی هم ایراد و شبه وارد است و معلوم نیست نیرو‌های وابسته به دفاتر کارگزاری و شعب بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی براساس کدام متر و معیار اقدام نسبت به حذف اسامی متقاضیان مبادرت کرده اند.
این فعال صنفی یادآور می‌شود: مطابق قانون بهبود فضای کسب و کار‌ها مسئولیت تایید و اهراز صلاحیت متقاضیان استفاده از بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی با تشکل‌های صنفی کارگری تخصصی است و معلوم نیست که به چه علت سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار با اعمال سهمیه و ایجاد سامانه موسوم به ساماندهی مانع از اجرای صریح قانون شده اند.
وی در خاتمه می‌گوید: نام نویسی از کارگران ساختمانی بیمه نشده درحالی برای نزدیک به دو سال مسکوت مانده که صاحبان این حرفه به دلیل ماهیت کار بیش از بقیه گروه‌های شغلی در معرض حوادث ناشی از کارند؛ نگاهی به آمار‌های رسمی قربانیان حوادث کار که گاه و بیگاه از سوی نهاد‌هایی مثل پزشکی قانونی، بازرسی کار و سازمان تامین اجتماعی، اورژانش و آتش نشانی اعلام می‌شود گویای این واقعیت است که متوقف ماندن این خدمات بیمه‌ای تبعات سنگینی دارد؛ اگر مشکل تامین منابع مالی است که می‌بایست از محل صدور پروانه‌های ساختمانی صادر شود باید تدبیری دیگری در مورد آن به کار بسته شود وگرنه مسکوت نگهداشتن این موضوع کمکی به کسی نخواهد کرد.
