بارداری اجباری و تولد فرزندانی معلول فقط برای افزایش جمعیت!
نشان تجارت - چندسالی است که شعار «فرزند کمتر، زندگی بهتر» تبدیل به «فرزند بیشتر، زندگی شادتر» شده و سیاست مسئولین بر فرزندآوری و افزایش جمعیت است چرا که این روز‌ها تک فرزندی در خانواده‌ها تبدیل به یک فرهنگ شده و کمتر خانواده‌ای را می‌توان یافت که دو فرزند بیشتر داشته باشد به همین دلیل مجلس شورای اسلامی در روز‌های پایانی سال ۱۳۹۹ طرحی با نام «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» را تصویب کرد که بر ترویج ازدواج و فرزندآوری تاکید دارد. جدا از ارائه تسهیلات مالی مانند تسهیلات معیشتی و رفاهی، حذف غربالگری، ممنوعیت سقط جنین درمانی، ممنوعیت توزیع و فروش وسایل رایگان پیشگیری از بارداری مواردی است که در این طرح بر آن تاکید شده است و باعث شده این طرح مخالفان زیادی پیدا کند و پزشکان، جامعه پزشکی، فعالان حقوق زن و... کمپین‌هایی را تشکیل می‌دهند تا مخالفت خود با اجرای این طرح اعلام کنند چرا که آن‌ها معتقدند این طرح که قرار است به مدت ۷ سال آزمایشی اجرا شود و باید جلوی آن گرفته شود.
ایران در چند قدمی سیاه چاله پیری جمعیت قرار دارد/ طرح جوانی جمعیت با کارشناسی نخبگان جامعه به تصویب رسیده است/غربالگری را حذف نکردیم فقط محدود کردیم
امیرحسین بانکی پورفرد، رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت در گفتگو با خبرنگار برنا با اشاره به طرح جوانی جمعیت که قرار است ۷ سال به صورت آزمایشی اجرا شود، گفت: از همان روز اول ۷۰ درصد وقت خود را بر طرح «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» گذاشتم و درنهایت با همکاری سایر نمایندگان این طرح با یک عقبه قوی و کارشناسی دقیق انجام شد و خوشبختانه نوع برخورد کارشناسان با این طرح و مفاد آن بسیار مثبت بود همچنین بیش از ۵۰۰۰ ساعت جلسه کارشناسی پیرامون این طرح برگزار شد که برخی از آن‌ها تا ۱۲ ساعت طول می‌کشید، اما درنهایت توانستیم سند این طرح که ۱۰ سال پیش دوبار وارد دو مجلس شده بود و نتیجه‌ای نداشت را به تصویب برسانیم.
او افزود: حدود ۱۰ سال پیش مقام معظم رهبری تذکرات فراوانی را در زمینه رشد و جوانی جمعیت مطرح کردند و این تذکرات در سال ۹۱ به اوج خود رسید، اما علیرغم فرمایشات رهبر انقلاب، برخی مدعی شدند که مسئله‌ای در زمینه جوانی و جمعیت کشور را تهدید نمی‌کند و آمار‌های نادرستی را در این زمینه ارائه دادند. سال گذشته با توجه به اینکه مشکلات معیشتی و کرونا شدت نداشت، آمار ولادت در کشور حدود ۱۲ درصد کاهش یافت و در این راستا نرخ باروری به ۱.۶ نفر رسید به همین دلیل بیش از ۴۰ مرتبه مقام معظم رهبری در این زمینه به مسئولان کشور تذکر دادند و مجدداً در دیدار خود با نمایندگان بر این موضوع تاکید کردند.
بانکی پور فرد تصریح کرد: ایران در چند قدمی سیاه چاله پیری جمعیت است بنابراین باید فکری به حال آن شود و امروز مشکل جمعیت به مسئله‌ای فراجناحی تبدیل شده و دولت و رئیس جمهور تاکید ویژه‌ای بر حل این مسئله دارند.
او درخصوص برخی صحبت‌ها مبنی بر کارشناسی نبودن این طرح افزود: این طرح با ۱۰۰ ماده در اختیار جامعه نخبگان گذاشته شد تا بررسی کنند امکان اجرای آن وجود دارد یا خیر، اثر بخش هست یا خیر و اینکه پذیرش نخبگانی و مردمی دارد یا خیر که درنهایت حدود ۵۰ ماده آن رأی آورد پس نشان می‌دهد طرح چکش کاری شده و از نظرات نخبگان در آن استفاده شده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: طرح جوانی جمعیت علیرغم انتظار برخی از چهره‌های شاخص مجلس، با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون مشترک طرح «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» داده شد و پس از ۵ ماه بررسی و برگزاری ۷۳ جلسه، با ۷۴ ماده نهایی شد و نمایندگان در جلسه علنی روز سه شنبه با ۱۶۱ رأی موافق، اجرای آزمایشی آن را به مدت ۷ سال تصویب کردند.
بانکی پور فرد در ادامه به مشوق‌هایی که در این طرح درنظر گرفته شده است اشاره کرد و گفت: طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده از ۸ ماده در حوزه مسکن، ۱۴ ماده در مورد تسهیلات شغلی، ۶ ماده مشوق مالی، ۱۰ ماده در حوزه بهداشت و درمان، ۱۴ ماده در مورد فرهنگ سازی و ۷ ماده پیرامون مسائل آموزشی تشکیل شده است.
او ادامه داد: بر اساس این طرح، مقرر شد به مدت ۵ سال، افزایش حقوق سالانه را در سقف ردیف حقوق و جبران خدمت به گونه‌ای اعمال شود که هر ساله، کمک هزینه اولاد و حق عائله‌مندی مشمولان این ماده در چارچوب افزایش سنواتی حقوق و دستمزد به ترتیب به میزان ۲ و ۱.۵ برابر افزایش پیدا کند. همچنین دولت مکلف است در کلیه واگذاری‌های حق بهره برداری زمین با هدف اشتغال‌زایی و اجرای طرح‌های تولیدی و کشاورزی، اولویت‌ها و مشوق‌های مؤثری همچون تخفیف تعرفه و هزینه واگذاری حداقل به میزان بیست و پنج درصد و افزایش طول دوره باز پرداخت تسهیلات به میزان حداقل پنجاه درصد برای خانواده‌هایی که پس از ابلاغ این قانون صاحب فرزند سوم و بیشتر می‌شوند، در نظر بگیرد.
رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: کلیه دستگاه‌ها مکلف اند در به کارگیری، جذب و استخدام نیروی جدید به ازای تأهل و نیز داشتن هر فرزند یکسال تا حداکثر ۵ سال به سقف محدوده سنی موضوع ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری اضافه کنند و به ازای تأهل و نیز هر فرزند، دو درصد مجموعاً حداکثر تا سقف ده درصد، به امتیاز هر فرد اضافه می‌شود و به ازای هر فرزند یک سال از طول سنوات تبدیل وضعیت فرد از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی کاهش پیدا می‌کند همچنین برای کلیه مستخدمان صدر ماده که صاحب فرزند سوم تا پنجم می‌شوند معادل یک سال به افزایش سنواتی مستخدم به ازای هر فرزند، اعمال کنند.
بانکی پور فرد در ادامه گفت: کلیه دستگاه‌ها مجاز به تعدیل و یا اعلام عدم نیاز مستخدمان دارای حداقل ۳ فرزند، مادران باردار و دارای فرزند شیرخوار به جز در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آرای قطعی قضائی نیستند همچنین امنیت شغلی مادران در طول دوره بارداری، مرخصی زایمان و در حین شیردهی باید تأمین شود و در این دوران هرگونه نقل و انتقال و تغییر شغل، بدون درخواست مادر شاغل ممنوع است همچنین حفظ پست سازمانی یا همطراز برای بانوانی که در ایام مرخصی زایمان به سر می‌برند، الزامی است.
او ادامه داد: طبق این قانون، شیفت شب برای مادران شاغل باردار و هم چنین مادران دارای فرزند شیرخوار تا ۲ سال و پدران تا یک ماهگی نوزاد، در مشاغل و فعالیت‌هایی که نیازمند شیفت شب می‌باشند، اختیاری است همچنین اعطای دورکاری به درخواست مادران باردار، حداقل به مدت ۴ ماه در دوران بارداری در مشاغلی که امکان دورکاری در آن‌ها فراهم است، الزامی است. به منظور حمایت از مادران و مشارکت در مراقبت از نوزاد پس از زایمان، پدر می‌تواند از دو هفته مرخصی تشویقی بدون امکان ذخیره‌سازی بهره‌مند شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: بر اساس این قانون، هر خانواده به ازای فرزند سوم و بیشتری که پس از تصویب این قانون متولد شود، برای هر فرزند مشمول ۱۵ درصد تخفیف مشروط به تصویب آن در بودجه سنواتی می‌شود که حداکثر سه بار قابل استفاده است. در بررسی این طرح سعی شد مخاطب تمامی ماده‌ها به صورت دقیق مشخص و همچنین موضوع ماده به صورت واضح بیان شود و اجازه هیچ‌گونه تفسیر قانون داده نشده است.
بانکی پور فرد در مورد نحوه نظارت بر اجرای این قانون گفت: برای نظارت دقیق بر اجرای این قانون ۲ ستاد عالی تشکیل شده است درواقع در ابتدا قرار است یک ستاد ملی جمعیت در دولت ایجاد شده و در ادامه ستادی جهت نظارت بر اجرای این قانون در شورای انقلاب فرهنگی تشکیل شود. این ستاد ارزیابی خود را از میزان تحقق قانون، هر شش ماه یک بار به عنوان شاخص عملکرد دستگاه‌ها به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه می‌کند که گزارش این شورا، معیار تصمیم‌گیری در مراجع قضائی، تقنینی و نظارتی است همچنین بر اساس ماده ۱۲ این قانون، شرکت‌های خودروساز داخلی مکلف اند، یک خودروی ایرانی به انتخاب سرپرست خانواده به قیمت کارخانه برای خانواده‌ها، پس از تولد فرزند دوم تا پنجم از زمان ابلاغ این قانون بدون نوبت و بدون قرعه کشی برای یک مرتبه تحویل دهند.
او تاکید کرد: بر اساس ماده ۷ این قانون کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه مکلف‌اند متناسب با برآورد نیاز دانشجویان یا طلاب متأهل اعم از بومی و غیر بومی، زن و مرد، نسبت به هزینه کرد ۱۰ درصد از درآمد اختصاصی و ۱۰ درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سالانه مقرر در بودجه سنواتی خود جهت احداث، تکمیل، تأمین و تجهیز خوابگاه‌های متأهلین اقدام کنند همچنین به دولت اجازه داده می‌شود سالانه مطابق قوانین بودجه سنواتی تا پنج سال مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند تا به منظور احداث، تکمیل، تجهیز و تأمین خوابگاه‌های دانشجویی متأهل به مصرف برسد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر افزایش خوابگاه‌های متاهلی گفت: کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی مکلف‌اند بدون نیاز به مصوبه هیئت امنا، اراضی و ساختمان‌های مازاد خود را با مشارکت خیران و سایر دستگاه‌ها به تأمین خوابگاه‌ها و یا منازل مسکونی مورد نیاز دانشجویان متأهل اختصاص دهند همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف است بخشی از اراضی در اختیار خود را برای احداث خوابگاه‌های دانشجویی و طلاب متأهل در نظر گیرد.
عضو کمیسیون فرهنگى درخصوص حواشی که درمورد حذف غربالگری و نسخ قانون سقط جنین ایجاد شده است، گفت: در مورد موضوع غربالگری آنچه که در کمیسیون مصوب شد این بود که اصل غربالگری را قبول داریم، اما توسعه آن که ۹۴ درصد انجام می‌شود دارای ایرادات فراوانی است و مشکلات زیادی را برای خانواده‌ها ایجاد کرده است، این موضوع در گزارش‌های وزارت بهداشت و بازرسی کل کشور آمده بود و وزارت بهداشت و تمامی متخصصان هم تاکید دارند که وضعیت غربالگری موجود قابل دفاع نیست بنابراین در ماده ۵۳ طرح تاکید کردیم که برای این موضوع باید راهکار‌هایی ارائه شود تا به این گستردگی انجام نشود، یعنی هر جا که پزشکان متخصص تشخیص دادند که وضعیت مادر به گونه‌ای است که لازم به غربالگری دارد، اجازه انجام آن داده شود.
او ادامه داد: در شروع ماده ۵۳ عبارت حذف برنامه غربالگری را پیش‌بینی کردیم که این گونه تداعی شده بود منظور حذف کلی غربالگری است بنابراین نسبت به حذف عبارت اقدام کردیم و نگرانی‌ها در این خصوص رفع شد.
رئیس کمیسیون طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده گفت: در تبصره یک همین ماده پیش‌بینی کردیم که در صورت ارجاع مادر باردار به مرکز غربالگری که منجر به حدوث سقط و سایر عوارض شود، پزشک صرفاً در چارچوب دستورالعمل مورد تایید ستاد عالی جمعیت خانواده عمل کند که در نهایت وزارت بهداشت را موظف کردیم تا استاندارد‌ها را رعایت و در صورت نیاز و در صورت تخلف مجوز‌ها را لغو و باطل کنند.
بانکی پور فرد درمورد علت اجرای ۷ ساله این قانون خاطرنشان کرد: تاکید ما برای ۷ ساله بودن این قانون به این دلیل است که جمعیت دهه ۷۰ کشور نصف جمعیت دهه ۶۰ است و امروز، ۷ سال تا پایان مدت زاد و ولد این دهه وجود دارد و بعد از این ۷ سال به دلیل اینکه جمعیت زاد و ولد کشور نصف می‌شود، شرایط برای رشد جمعیت سخت خواهد شد.
افزایش مراجعه زنان باردار ایرانی برای غربالگری و سقط جنین به کشور‌های همسایه با نسخ قانون سقط درمانی/ درصورت اجرای قانون «جوانی جمعیت» سقط جنایی و غیربهداشتی افزایش پیدا می‌کند/ تولد سالانه ۸ هزار نوزاد معلول به دنبال نسخ سقط درمانی
سید محمد اکرمی، رئیس انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران در گفتگو با خبرنگار برنا ضمن انتقاد از قانون جوانی جمعیت گفت: روز ۲۶ اسفندماه سال ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی در صحن علنی به آزمایشی برگزار شدن طرح «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» رای داد تا این طرح به شورای نگهبان ارسال شود همچنین قابل ذکر است این طرح در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی که یک راه میانبر برای سرعت عمل بخشیدن به موارد بسیار مهم و اضطراری‌ست، تدوین شده است.
او افزود: این طرح که حدودا ۲۰ صفحه است، ۷۰ الی ۸۰ مواد متعدد دارد و درحالی که منویات مقام معظم رهبری امر به «تعالی جمعیت» بوده این طرح تبدیل به «جوانی جمعیت» شده است که نمی‌خواهم به آن ورود پیدا کنم، چون حوزه تخصصی ما مربوط به مواد ۵۳ و ۵۶ این طرح می‌شود.
اکرمی در خصوص یکی از بند‌های این قانون که اشاره به حذف غربالگری دارد، تصریح کرد: پیرو مذاکرات متعددی که داشتیم در آخرین جلسه کمیسیون، خوشبختانه کلمه «حذف غربالگری» حذف شد، اما متاسفانه همچنان روح ماده ۵۳ بر حذف غربالگری اصرار دارد و نکته دیگر اینکه ماده ۵۶ این طرح به صراحت بیان کرده «قانون سقط درمانی نسخ می‌گردد» درحالی که در سال ۱۳۸۱ مقام معظم رهبری در پاسخ به سوال یک متخصص زنان فرمودند اگر نگهداری بچه معلول، ناقص الخلقه و عقب افتاده در حد عسر و حرج باشد قبل از ولوج روح امکان سقط وجود دارد.
او گفت: به همین منظور در سال ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی به دنبال مذاکرات مفصل و مذاکرات جدی با اعضای شورای نگهبان این قانون را به تصویب نهایی رساند همچنین در سال ۱۳۸۷ مجددا رئیس پزشکی قانونی از مقام معظم رهبری در قالب استفتا سوالی پرسیدند و معظم له مجددا بر اجرای دقیق مُفاد قانونی اصرار کردند و درحال حاضر هر سه استفتا در سایت مقام معظم رهبری موجود است که نشان می‌دهد ایشان از نظرشان برنگشتند، اما دوستانی که اصرار بر اجرای طرح جوانی جمعیت دارند، معتقدند انسان کامل از زمان تشکیل به وجود می‌آید و سقط به طور کلی باید ممنوع شود در حالی که هم سوره مومنون و هم احادیث امامان نشان می‌دهد قبل و بعد از ولوج روح با یکدیگر تفاوت دارد و حتی مراجع تقلید نیز بین دیه جنینی که ولوج روح در آن صورت گرفته با جنینی که هنوز ولج روح در آن صورت نگرفته، تفاوت قائل شدند.
او ادامه داد: جالب است در این طرح هیچ اشاره‌ای به سقط جنایی و فرهنگسازی سقط جنین نشده است و نمایندگان فقط درمورد نسخ سقط درمانی بحث کردند به همین دلیل چنانچه این طرح به تصویب شورای نگهبان برسد تمام تلاش‌ها، دقت نظر‌ها و افتخار ما در این زمینه که کشور اول در بحث ژنتیک پزشکی در منطقه هستیم به محاق خواهد رفت بنابراین همه دلسوزان، صاحب نظران باید جلو بیایند تا نسبت به این موضوع بازنگری صورت گیرد و آب رفته به جوی بازگردد.
رئیس انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران بیان کرد: نسخ قانون سقط درمانی پس از ۱۵ سال بسیار عجیب و غریب است و عدد چند ده برابری سقط غیربهداشتی در آن از نظر پنهان شده و اگر چنین اتفاقی بیفتد سقط جنین قبل از ولوج روح که با تشخیص ۳ پزشک و تایید پزشکی قانونی در مراکز بهداشتی و درمانی انجام می‌شد؛ دچار خدشه جدی می‌شود بنابراین بسیار تلاش کردیم به اعضای کمیسیون توضیح دهیم، اما متاسفانه آنچه مطلوب نظر کارشناسان و متخصصان تاکنون حاصل نشده است.
اکرمی از مکاتبه با مقام معظم رهبری درخصوص این موضوع خبر داد و گفت: بیش از ۱۲ انجمن علمی پزشکی مانند انجمن‌های تخصصی زنان، ژنتیک، ژنتیک پزشکی، پزشکی اجتماعی، اعصاب و... با اعضای شورای نگهبان و مقام معظم رهبری مکاتبه کردند و با جدیت پیگیر این هستیم تا قانونی که حسب نظر معظم له است، برقرار شود و هیچ تغییری در استفتا ایشان صورت نگیرد.
او یکی از آسیب‌های نسخ سقط درمانی را مراجعه زنان برای انجام این کار به کشور‌های همسایه نام برد و افزود: با تصویب این قانون، سقط‌های جنایی و غیربهداشتی افزایش پیدا خواهند کرد و زنان دچار مخاطرات جدی می‌شوند و از همه بدتر اینکه ما پیش بینی می‌کنیم درصورت اجرای چنین قانونی، میزان مراجعه زنان باردار جهت انجام غربالگری و سقط جنین به کشور‌های همسایه افزایش پیدا کند که یک آسیب جدی تلقی می‌شود درهر صورت امیدوار هستیم اعضای شورای نگهبان دقت نظر داشته باشند و بخش‌هایی از این قانون را خلاف شرع و قانون اعلام کنند تا مجددا به مجلس بازگردد و اصلاح جدی شود.
رئیس انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران از تولد سالانه ۸ هزار نوزاد معلول درپی نسخ قانون سقط درمانی خبر داد و گفت: حدود ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تولد در سال داریم که از این تعداد ۲۰ تا ۳۰ هزار نفر از آنان معلول هستند و برخی از آن‌ها با سقط درمانی به تولد نمی‌رسند، اما اگر قانون سقط درمانی نسخ شود، سالانه ۸ هزار نوزاد معلول به دنیا خواهند آمد.
اکرمی اظهار کرد: قابل ذکر است که یادآوری کنم فعالان حقوق بشری، اجتماعی و... که در فضای مجازی رویکرد بسیار متفاوت و تند و تلخ دارند به هیچ وجه مورد تایید انجمن‌های پزشکی نیستند.
مشکل کاهش نرخ باروری کشور با قانون «جوانی جمعیت» حل نخواهد شد/ باید به جای نسخ سقط درمانی جلوی مهاجرت سالانه ۱۰۰ هزار نخبه گرفته شود/مشکل ما باروری نیست بلکه مشکلات اقتصادی و اجتماعی‌ست
ناهید خداکرمی، عضو شورای عالی نظام پزشکی و رئیس انجمن علمی مامایی ایران در گفتگو با خبرنگار برنا در انتقاد از طرح «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» که اخیرا توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، گفت: متاسفانه میزان نرخ باروری و رشد جمعیت به زیر خط جانشینی رسیده است، اما راه حل مسئله جمعیت در کشور ما به بی راهه می‌رود کما اینکه سال ۱۳۹۰ هم سند سیاست‌های جمعیتی با بند‌های بسیار مهم و حیاتی ابلاغ شد، اما هیچ اتفاقی در رشد جمعیت رخ نداد و طی ۱۰ سال اجرا، نه تنها بهبودی در روند رشد جمعیت پیش نیامد بلکه روز به روز کاهش پیدا کرد همین اتفاق در قانون جوانی جمعیت هم افتاده است یعنی این قانون به بیراهه می‌رود و بند‌هایی را پیش بینی کرده است که اصلا مسئله ما نیست و هیچ ارتباطی به کاهش نرخ جمعیت ندارد.
او افزود: کاهش جمعیت در کشور ما هیچ ارتباطی به سقط جنین، غربالگری و... ندارد بلکه متاثر از مسائل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی‌ست، اما می‌بینیم که در این قانون بر بخش بهداشت تمرکز شده، بخشی که کمترین نقش در کاهش جمعیت را دارد.
خداکرمی تصریح کرد: کاهش ازدواج و مهاجرت نخبگان از کشور جمله مهم‌ترین معضلات اجتماعی ماست که توجه‌ای به آن‌ها نمی‌شود، قانون جوانی جمعیت می‌گوید جلوی سقط جنین را بگیریم تا بر تعداد جمعیت اضافه شود، اما نمی‌گوید سالانه بیش از ۱۰۰ هزار نخبه کشور بدون اینکه ازدواج کنند و فرزندی داشته باشند مهاجرت می‌کنند و اگر هم در کشور دیگر ازدواج کنند، فرزندان آن‌ها هیچ وقت به ایران بازنمی‌گردند بنابراین ما جوانی را که خانواده و دولت برای آن هزینه کرده به راحتی از دست می‌دهیم، چون نمی‌خواهیم قوانینی که باعث شده جوان ما دوست نداشته باشد در کشور زندگی کند را بازنگری کنیم درواقع ما به جای حل این معضلات اجتماعی قوانینی را تدوین می‌کنیم که اصلا مستنداتی ندارند و نتیجه‌ای هم به دنبال نخواهند داشت.
رئیس انجمن علمی مامایی ایران با اشاره به حذف غربالگری در این قانون گفت: غربالگری یک انتخاب است و مادر می‌تواند انتخاب کند غربالگری انجام دهد یا خیر یا حتی اگر یک پدر و مادر متوجه شوند جنین ناهنجار دارند حق انتخاب دارند که جنین خود را نگه دارند یا خیر حتی دولت هم وظیفه دارد از خانواده‌های دارای فرزند معلول حمایت کند، اما این دلیل نمی‌شود که جلوی سقط درمانی را بگیریم و اجازه دهیم تمام نوزادان معلول به دنیا بیایند.
خداکرمی تاکید کرد: در حالی که ما سال‌های گذشته در این خصوص قانون تصویب کردیم و صراحتا عنوان شده اگر مادری با تولد فرزند ناقص الخلقه خود دچار عسر و حرج شود، می‌تواند جنین را سقط کند، اما متاسفانه به جای اینکه قوانین مورد نیاز جوانان را بازنگری کنند، می‌خواهند همین قانون را لغو کنند.
او ادامه داد: این مجلس شورای اسلامی و نمایندگان آن که مسئله جمعیت مورد توجه آنهاست حتما باید با کارشناسان و گروه‌هایی که ذی نفع هستند و با مردم سر و کار دارند گفتگو کنند و براساس مستندات کارِ کارشناسی انجام دهند و برای بازنگری یا لغو بسیاری از ممنوعیت‌های فرهنگی و اجتماعی فکری کنند.
خداکرمی با تاکید بر اینکه اقتصاد یکی از عوامل تاثیرگذار در کاهش جمعیت است، گفت: مشکل ما بسته شدن اقتصاد و قطع ارتباط بازار سرمایه کشور با دنیاست، مشکل ما خلا‌هایی است که در مسائل فرهنگی و اجتماعی وجود دارد، مشکل ما این است که زنان ما در کشور احساس امنیت نمی‌کنند و ترجیح می‌دهند برای به دست آوردن برخی از آزادی‌ها از کشور خارج شوند که در نتیجه این موضوع سرعت مهاجرت زنان تحصیل کرده بسیار افزایش پیدا کرده است که جای نگرانی دارد، اما باوجود همه این مشکلات تمرکز مجلس بر بخش بهداشت جمعیت است در حالی که مشکل جای دیگر است و باید چشم‌ها را شُست.
رئیس انجمن علمی مامایی ایران درخصوص نسخ قانون سقط درمانی جنین عنوان کرد: سالی ۹ هزار سقط درمانی در کشور انجام می‌شود که از این عدد حداقل ۵۰_۶۰ درصد بچههایی هستند که بعد از تولد زندگی نرمال نخواهند داشت و علاوه بر اینکه هزینه زیادی تحمیل خانواده‌ها می‌شود، دولت هم به خرج میفتد و از همه مهم‌تر مشکلات روحی، روانی، اجتماعی و اقتصادی برای خانواده ایجاد می‌شود و ما خود به خود رشد جمعیت را در قسمتی متمرکز می‌کنیم که نیروی انسانی ناکارآمد است یعنی نیروی انسانی کارآمد ما از کشور خارج می‌شود و نیروی انسانی ناکارآمد جای آن را می‌گیرد هرچند که قابل ذکر است بگویم گاهی مادری می‌گوید من فرزند ناقص خود را می‌خواهم به دنیا بیاورم که طبیعتا حق مادر است، اما مشکل ما این نیست، مشکل ما مواردی مانند تالاسمی ماژور است که خانواده را در مسیر خطرناک می‌اندازد و وحشتناک است.
خداکرمی ادامه داد: همینجا می‌خواهم اشاره کنم که مستندات ما نشان می‌دهد فاصله حاملگی مادری که بعد از غربالگری سقط درمانی انجام می‌دهد ۳ تا ۶ ماه است، اما مادری که بچه معلول به دنیا می‌آورد ممکن است هرگز به باردار شدن فکر نکند، چون می‌ترسد فرزند بعدی هم معلول به دنیا بیاید بنابراین قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» هیچ تاثیری در رشد جمعیت و افزایش نرخ باروری نخواهد داشت.
او در ادامه به بند دیگری از این قانون درخصوص ممنوعیت توزیع وسایل پیشگیری از بارداری اشاره کرد و گفت: در کشور ما میزان سزارین ۵۰ درصد است و همه می‌دانیم مادری که بیش از ۳ بار سزارین انجام دهد، خطر از دست دادن رحم، خونریزی و درنهایت مرگ او بالاست بنابراین اگر وسایل پیشگیری از بارداری برای یک زنی که سزارین انجام داده و در یک منطقه محروم زندگی می‌کند، در دسترس نباشد و حامله شود؛ احتمال از دست دادن رحم و درنهایت مرگ او بالا می‌رود بنابراین جمع کردن وسایل پیشگیری از بارداری راه حل نیست و مهم این است که یک مادر با عشق و علاقه به سمت بچه دار شدن برود.
رئیس انجمن علمی مامایی ایران در ادامه تاکید کرد: یک زن ایرانی که مجری یکی از شبکه‌های آمریکایی است ۴ فرزند دارد با اینکه نه کمبود وسایل پیشگیری از بارداری دارد و نه کسی او را تشویق به بچه دار شدن کرده است، چون فقط احساس امنیت می‌کند و می‌داند آینده فرزندانش روشن است ۴ فرزند به دنیا آورده است، اما اگر همان زن در ایران باشد یا اصلا ازدواج نمی‌کند یا یک بچه به دنیا می‌آورد بنابراین به جای تمرکز بر بخش بهداشت باید به مسائل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی توجه شود درواقع مشکل کاهش نرخ باروری با این قانون حل نخواهد شد.
افزایش جمعیت به چه قیمتی؟
حذف برنامه غربالگری و حذف سقط درمانی مادران باردار مساوی است با تولد سالانه چندین هزار نوزاد ناهنجار و ناقص الخلقه که هم بر خانواده و هم بر جامعه هزینه بسیار سنگینی تحمیل می‌کند؛ حال سوال اینجاست مجلس شورای اسلامی با چه تدبیری می‌خواهد جلوی توزیع رایگان وسایل پیشگیری از بارداری را بگیرد و با چه کارِ کارشناسی می‌گوید سقط درمانی ممنوع است؟ کاهش جمعیت تبعات فراوانی برای جامعه به لحاظ نیروی انسانی کشور دارد، اما به چه قیمتی قرار است جمعیت کشور افزایش پیدا کند؟ به قیمت تولد فرزندان دارای معلولیت؟ به قیمت بارداری اجباری زنان مناطق محروم که از پَس زندگی خود هم برنمی‌آیند؟ بی شک زنان طبقات فرودست قربانیان این طرح خواهند بود؛ زنانی که حتی اگر فرزند معلولی هم باردار باشند نمی‌توانند آن را سقط کنند و چیزی وحشتناک‌تر از این نیست بنابراین انتظار می‌رود این قانون در شورای نگهبان مورد بازنگری قرار گیرد و مجددا برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
