کد خبر: ۲۵۶۱۹
۰۹:۵۷ -۰۸ فروردين ۱۴۰۰
وزارت کار و بازار اشتغال در سال ۹۹
سال ۱۳۹۹ در حالی آغاز شد که اگر چه بیش از هر چیز، بازار کار کشور تحت تاثیر ویروس منحوس کرونا دستخوش تغییر و تحولات بسیاری قرار گرفت و مردم، کسبه، کارگران، کارمندان، بازنشستگان، کادر درمان و در یک کلام تمام کشور در سایه کرونا سالی سخت و غمبار را با همه ناملایمات آن پشت سر گذاشتند، اما دستکم پایان سال ۱۳۹۹ از جنجال و حواشی جلسات دستمزد در ابتدای سال به دورماند و پایان خوشی را برای تصویب آخرین دستمزد قرن رقم زد.

دستمزد 1400

نشان تجارت - سال گذشته با نام "جهش تولید" از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شد تا در سایه وحدت و همدلی و تلاش جدی همه مسئولان، مردم، کارگران و کارفرمایان، تولید داخلی رونق بگیرد، هرچند که جهش تولید تا حد قابل قبولی در بخش‌هایی از کشور تحقق یافت اما به فرموده رهبر معظم انقلاب" این میزان جهش در حد انتظار نبود چرا که با وجود تحقق در کارهای زیربنایی و سازندگی، نتیجه آن در معیشت مردم و اقتصاد عمومی ملموس و محسوس واقع نشد و گشایش مورد انتظار را ایجاد نکرد.

با این حال سال ۹۹ سالی سخت و چالش برانگیز در حوزه اشتغال و بازار کار بود چرا که کرونا دغدغه اساسی مملکت شده و نگرانی های بسیاری را به وجود آورده بود و از این رو بیشتر وقت و انرژی حاکمیت، دولت، دستگاهها و سازمانها، صرف مدیریت کرونا شد. البته بازارهای داخلی دیگر هم به تناسب تاثیرگذاری خود از ترکشهای کرونا در امان نماندند اما بیشترین ضربه ای که کرونا وارد کرد به مشاغل و کسب و کارها، کارگاههای کوچک، واحدهای تولیدی و صنوف خدماتی بود.

شیوع کرونا در یکسال گذشته صاحبان بسیاری از مشاغل به ویژه کسب و کارهای خدماتی را گرفتار و دچار مشکل کرد؛ تالارهای پذیرایی، هتل ها، رستوران ها، مراکز اقامتی و گردشگری، زائرسراها، سینماها، شهربازی ها، آرایشگاههای مردانه و زنانه، استخرها، گرمابه ها و باشگاههای ورزشی بخش اعظمی از کسب و کارهای خدماتی به شمار می روند که در اثر کرونا و به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی ناچار تعطیل یا با توقف فعالیت روبه رو شدند.

درهر حال بازار کار کشور سال سختی را پشت سر گذاشت و وزارت کار به عنوان وزارتخانه ای کلیدی و پرکار در حوزه روابط کار که بیشترین ارتباط و تعامل با بازار کار و اشتغال، بنگاهها و نیروهای کار را دارد با نقش آفرینی معاونتهای خود در این کارزار کرونایی، دوشادوش دولت اهتمام و تلاش خود را در حمایت از کارگاهها و کسب و کارهای آُسیب دیده و کارگران بیکار شده از کرونا به کار گرفت.

ثبت نام وام کرونا، بیمه بیکاری کرونا و پرداخت وام یارانه تنها بخشی از ماموریتهای وزارت کار در یکسال گذشته بود که در کارنامه کاری خود ثبت کرد و با همه نقاط ضعف و قوت در حد توان و بضاعت با مشارکت سازمان برنامه و بودجه، سازمان تامین اجتماعی، بانک مرکزی، اتاق تعاون، ادارات کار، دفاتر پیشخوان، شبکه بانکی و بخشهای خصوصی و تعاونی به انجام رساند.

هرچند که پرداخت بیمه بیکاری و وام کرونا به دلیل آنکه شرایط بحرانی کرونا را طی می کردیم ساز و کار خاص خود را می طلبید و نیازمند برخی هماهنگی ها و برنامه ریزی ها بود و شاید با ایرادات و اشکالات و کندی هایی در ابتدا روبه رو شد اما دولت در ایام کرونا با پرداخت تسهیلات حمایتی، وام ودیعه مسکن، وام یک میلیون تومانی یارانه، استمهال بدهی های بانکی، اعمال معافیتهای مالیاتی و دیگر اقدامات حمایتی به یاری مردم، بنگاهها و نیروهای کار آسیب دیده از کرونا شتافت.

وام حمایتی کرونا طی چند نوبت تمدید شد تا کارفرمایان و صاحبان بنگاهها و مشاغل فرهنگی و هنری، گردشگری و کسب و کارهای حوزه ورزش و جوانان که موفق به ثبت نام در سامانه کارای وزارت کار نشده بودند بتوانند از این امکان بهره مند شوند.

اما کرونا همه ماجرای سال گذشته نبود و فارغ از بحران کرونا نباید از بحث داغ دستمزد گذشت؛ چون سال ۱۳۹۹ با حواشی جلسات تعیین دستمزد کارگران آغاز شد و رقم دستمزد ماهها بعد با فراز و نشیب بسیار به تصویب رسید.

در حالی که همه ساله رقم دستمزد کارگران در روزهای پایانی اسفند نهایی و اعلام می شود، جلسات تعیین مزد در اسفند ۱۳۹۸ به نتیجه نرسید و به عید سال ۹۹ موکول شد اما به دلیل اختلاف نظر گروههای کارگری و کارفرمایی و خودداری گروه کارگری از امضای صورتجلسه دستمزد، افزایش ۲۰ درصدی حداقل دستمزد سال ۹۹ به تصویب رسید که به گفته مقامات کارگری پایین تر از نرخ تورم موجود در آن زمان بود. همین امر موجب شد تا تشکل های کارگری شکایات جداگانه ای را در اعتراض به دستمزد مصوب سال ۹۹ در دیوان عدالت به ثبت برسانند و دست به دامان قوه قضاییه شوند؛ قوه قضاییه نیز سازمان بازرسی را برای بررسی خواسته و مطالبه نمایندگان کارگری مامور کرد.

در این بین مقام معظم رهبری در تذکری حکیمانه به مسئولان امر، بر لزوم رسیدگی سریع به خواسته کارگران تاکید فرمودند تا در نهایت پس از تشکیل جلسات متعدد میان وزارت کار و سازمان بازرسی و نمایندگان کارگری و کارفرمایی، مقرر شد تا شورای عالی کار یکبار دیگر تشکیل جلسه داده و افزایش دستمزد را مورد بازنگری قرار دهد که ماحصل برگزاری نشست شورای عالی کار، افزایش ۶ درصد دیگر به پایه حقوق کارگران بود و دستمزد سال ۱۳۹۹ پس از کشمکشهای فراوان ۲۶ درصد تصویب شد تا التهاب جامعه کارگری و البته نگرانی بازنشستگان و مستمری بگیران که چشم انتظار تعیین رقم دستمزد در شورای عالی کار بودند، فروکش کند.

دستمزد ۹۹ گرچه رضایت خاطر گروههای کارگری را در پی نداشت اما به گفته مقامات کارگری، وزارت کار قول مساعد داده بود که در نیمه دوم سال، جلسات شورای عالی کار برای ترمیم دستمزد برگزار شود؛ البته این اتفاق هرگز نیفتاد و نامه کانون عالی شوراهای اسلامی کار که برگزاری فوری جلسه ترمیم مزد در شورای عالی کار را خواستار شده بود مورد پذیرش قرار نگرفت و افزایش نرخ تورم و جابه جایی چند نوبته قیمت بسیاری از کالاها در نیمه دوم سال باعث شد تا اندک قدرت معیشت خانوارهای کارگری هم تحت تاثیر قرار گرفت و در مجموع سال سختی به لحاظ معیشتی برای کارگران و بازنشستگان رقم خورد.

مدتی بعد پیشنهاد افزایش دوبار در سال حقوق کارگران از سوی مقامات کارگری و کارشناسان حوزه کار مطرح شد و به فاصله آن تعدادی از نمایندگان کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری با هدف حمایت از معیشت خانوارهای کارگری طرحی در این خصوص تهیه و تدوین کردند تا تقدیم هیات رئیسه مجلس کنند، البته این طرح آنطور که به نظر می رسد در حد تدوین باقی ماند چون به دلیل ورود مجلس به بررسی بودجه ۱۴۰۰، فرصت رسیدگی در انتهای سال را پیدا نکرد که باید دید در سال ۱۴۰۰ چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد و تمایلی برای به جریان انداختن آن خواهد بود؟

وزارت کار در سال گذشته طرح مشاغل خانگی، طرح کارورزی و پرداخت یارانه دستمزد را همچون سالهای گذشته ادامه داد و طرح معافیت بیمه کارفرمایان را با اولویت بنگاههای آسیب دیده از کرونا دنبال کرد.

از ابتدای شیوع ویروس کرونا، وزارت کار حمایتهای خود را در قالب بسته های مختلف اعم از بیمه بیکاری ناشی از کرونا، وام کرونا و اختصاص تسهیلات حمایتی به ۱۴ رسته کسب و کار آسیب دیده در دستور کار قرار داد.

سال گذشته طرح توسعه اشتغال پایدار روستایی همچون سالهای گذشته ادامه یافت و صندوق کارآفرینی امید در ماموریت پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی تمام توان خود را به کار گرفت. صندوق کارآفرینی امید، فارغ از توزیع منابع اشتغال روستایی، به دلیل شیوع ویروس کرونا و تداوم آن در حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده نیز ابتکار عمل خوبی داشت و بخشی از منابع خود را در حمایت مالی از مراکز اقامتی، بوم گردی و گردشگری، رستوران ها و باشگاههای ورزشی اختصاص داد.

راه اندازی سامانه جامع روابط کار از دیگر اقداماتی بود که سال گذشته وزارت کار با جدیت در دستور کار قرار داد و طی تفاهم نامه ای با بانک رفاه کارگران مقرر شد تا علاوه بر دفاتر پیشخوان، از ظرفیت شعب بانک رفاه نیز جهت احراز هویت کارگران استفاده شود. این سامانه برای ثبت نام کارگرانی که از خرداد سال گذشته بیکاری آنها به دلیل کرونا تداوم پیدا کرد توسط وزارت کار معرفی شد.

از دیگر رویدادهای سال ۹۹ در حوزه اشتغال، راه اندازی نخستین مرکز اورژانس کسب و کار با همکاری موثر جهاد دانشگاهی بود که با هدف حمایت و صیانت از بنگاههای اقتصادی و حفظ اشتغال نیروهای کار آغاز به کار کرد.

طرح مسکن ملی کارگران نیز از دیگر اقدامات وزارت کار در سال ۹۹ بود که با همکاری و مشارکت وزارت راه و شهرسازی شکل گرفت.

به دنبال انعقاد تفاهم نامه ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران و بازنشستگان که میان وزارت کار و وزارت راه و شهرسازی به امضا رسید، امکان ثبت نام چهار گروه کارگران، بازنشستگان، مستمری بگیران و زنان سرپرست خانوار شاغل کارگری در سامانه جامع اقدام ملی مسکن فراهم شد. دولت در راستای کمک به جامعه هدف این طرح، تسهیلات و کمک‌هایی را در طرح اقدام ملی مسکن در نظر گرفت تا این قشر در ادامه پرداخت‌ آورده دچار مشکل نشوند.

به موجب این طرح، بانک توسعه تعاون خط اعتباری ۷۵۰۰ میلیارد تومانی با اولویت ساخت مسکن کارگری در اختیار تعاونی های مسکن قرار داد و در راستای ساخت مسکن کارگری مقرر شد تا از ظرفیت شهرکهای صنعتی نیز استفاده شود و بر همین اساس تفاهم نامه همکاری میان وزارت راه و شهرسازی و اتاق تعاون ایران به منظور ساخت مسکن کارگری در جوار شهرکهای صنعتی و در ادامه طرح اقدام ملی مسکن به امضا رسید و اتاق تعاون نیز بخشی از راهبری اجرای این طرح را برعهده گرفت.

سال گذشته در حوزه تعاون نیز اقدامات متعددی صورت گرفت که یکی از کلیدی ترین اقدامات، راه اندازی سامانه جامع هوشمند بخش تعاون کشور در راستای توسعه شفافیت و استقرار دولت الکترونیک بود که قرار است در سال جدید با همکاری قوه قضاییه ادامه یابد.

این سامانه یکی از اقدامات بزرگ و موثر وزارت تعاون در راستای شفافیت بود که امضاهای طلایی را از بین برد و باعث شد نظارتها ۱۲ برابر بیشتر شود. با راه اندازی این سامانه، مدت زمان ثبت و تشکیل تعاونی ها کاهش می یابد و تعاونی ها بدون مراجعه حضوری به وزارت تعاون می توانند برای ثبت و تشکیل تعاونی اقدام کنند.

یکی دیگر از اقدامات صورت گرفته در حوزه معاونت تعاون، برگزاری آنلاین مجامع تعاونی ها بود که برای اولین بار در شهریور ماه سال گذشته به اجرا درآمد.

این طرح یکی از دستاوردهای بزرگ تعاون، در دولت تدبیر و امید برای مقابله با فساد و شفاف سازی به شمار می رود که به موجب آن از اردیبهشت ۱۴۰۰ برگزاری مجامع تمام تعاونی ها به شکل آنلاین صورت می گیرد و امکان رتبه بندی تعاونی ها از طریق این سامانه نیز فراهم می شود.

اختصاص خط اعتباری ویژه‌ برای تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی در سراسر کشور توسط بانک توسعه تعاون، اختصاص خط اعتباری با کمک صندوق کارآفرینی امید و معاونت توسعه اشتغال برای توسعه بازار تعاونی‌ها، راه اندازی ۱۱ مرکز نوآوری و توسعه تعاون (منتا) با هدف کمک به شرکتهای نوپا و دانش بنیان و ایجاد مراکز تحقیق و توسعه در تعاونی ها و امضای تفاهم نامه همکاری با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به منظور ایجاد خط اعتباری ۳۰۰ میلیارد تومانی برای توسعه بازار و فعالیت شرکتهای دانش بنیان را می توان از دیگر اقدامات و دستاوردهای معاونت تعاون وزارت کار در سال گذشته برشمرد.

اما آخرین اتفاق و رویداد سال ۱۳۹۹ را باید تصویب حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ دانست.

در حالی که انتظار می رفت رقم دستمزد کارگران همچون روال سالهای گذشته در شب عید مشخص شود و نگرانی از تکرار وقایع دستمزد ۱۳۹۹ وجود داشت اما این اتفاق زودتر از آنچه پیش بینی می شد به سرانجام رسید و در نهایت مدارا، همراهی و همدلی نمایندگان کارفرمایی و کارگری و به دور از جنجال و حواشی جلسات دستمزد سال قبل، حداقل دستمزد با افزایش ۳۹ درصدی به تصویب رسید تا التهاب و نگرانی خاطر جامعه کارگری از بین برود و کام کارگران در واپسین روزهای سال شیرین شود.

به گزارش ایسنا، شورای عالی کار افزایش حداقل دستمزد ۱۴۰۰ را در حالی ۳۹ درصد تصویب کرد که سال گذشته حداقل مزد ۲۶ درصد تصویب شده بود. این رقم هرچند با توجه به شرایط حاضر اقتصاد و قیمتهای کف بازار رقم ایده آل و رضایت بخشی نیست و با هزینه های سبد معیشت کارگران فاصله بسیاری دارد و خط معیشت را به طور کامل پوشش نمی دهد اما گروه نمایندگان کارگری با نقش آفرینی موثر وزارت کار و کارفرمایان تلاش کرد تا با تصویب افزایش ۳۹ درصدی حداقل مزد، رضایت نسبی جامعه کارگری را فراهم کند و قدرت خرید از دست رفته را به کارگران بازگرداند. این رویه چنانچه در سایه همدلی و وحدت عمومی شرکای اجتماعی در سالهای آینده نیز در پیش گرفته شود، می توان گفت که پر کردن فاصله و شکاف بین حداقل مزد و سبد معیشت کارگران دیگر کار دشواری نخواهد بود.

منبع: ایسنا
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
نبض بازار
گوناگون