پرونده افزایش دستمزد ۱۴۰۰ در حال بسته شدن / تمامی مزایای مزدی باید زیاد شود

نشان تجارت - علیرضا حیدری از اعضای گروه کارگری شورای عالی کار با یادآوری اینکه در مذاکرات مزدی سال ۱۴۰۰ هدف نزدیک کردن هر چه بیشتر حداقل مزد سه میلیون تومانی به سبد ۶.۸ میلیون تومانی که برابر محاسبات مرکز آمار ایران به عنوان سبد معیشت در نظر گرفته شده است؛ می‌گوید: کم کردن این فاصله شدنی نیست مگر آنکه به همراه حداقل مزد، تمامی مزایای مزدی افزایش یابد.

به صورت مشخص علیرضا حیدری در این باره گفت: با توجه به اتفاقاتی که جامعه ایران از زمان مذاکرات افزایش مزد سال ۹۹ به این سو شاهد وقوعش بوده؛ مذاکرات مزدی سال ۱۴۰۰ در شرایط بی سابقه‌ای در حال انجام است؛ این بار هم کارفرمایان و هم دولتی‌ها اذعان دارند که میان دخل و خرج خانوار‌های مزدبگیر شکاف عمیقی وجود دارد که نمی‌توان آن را پر نکرد؛ سبد معیشت ۶.۸ میلیون تومانی هم از دل همین مسئله بیرون آمد وگرنه محاسبات گروه کارگری عددی به مراتب بیش از این است.

وی ادامه داد: قصد تکرار تجربه مذاکرات کشدار سال گذشته را نداریم و چه بهتر که تکلیف افزایش مزد همین امروز روشن شود؛ پرونده افزایش دستمزد‌های سال ۱۴۰۰ زمانی بسته شده تلقی می‌شود که درآمد‌های فعلی به اندازه قدرت خرید از دست رفته سال گذشته افزایش یابد.

سبد معیشت ۶.۸ میلیونی از کجا آمد؟

به گفته حیدری کارفرمایان دولتی و خصوصی حاضر در جلسات تعیین مزد شورای عالی کار به اتفاق شاخص درآمدی را که مرکز آمار برای دهک چهارم جامعه در نظر گرفته است را به عنوان سبد معیشت قلمداد کردند؛ برای همین است که سبد معیشت ۶.۸ میلیون تومان تعیین شده است وگرنه طبق محاسبات گروه کارگری عدد این سبد به شاخصی که برای دهک‌های پنجم و ششم و تعیین شده بود نزدیک‌تر بود و به بیان دیگر سبد معیشت کنونی دست کم دو میلیون تومان از برآورد گروه کارگری ارزانتر است.

ایراد‌های وارد به تعیین مزد در ایران

عضو کارگری شورای عالی کار همچنین با وارد کردن چند ایراد اساسی به نحوه تعیین مزد سالانه در ایران گفت: در ماده ۴۱ قانون کار آمده است که افزایش سالانه مزد هرکارگر نباید از حداقل هزینه‌های یک خانوار متوسط کمتر باشد؛ سوای بازی انحرافی که این چند ساله با پیش کشیدن تعیین مزد منطقه‌ای و حالا یافتن ریشه‌های نژادپرستی تعیین مزد به راه افتاده است این اشکال جدی به شیوه تعیین مزد وارد است که کارگران هرسال در قالب افزایش مزد تورمی سال گذشته را دریافت می‌کنند؛ به بیان دیگر درآمد کارگران در ایران همیشه یک سال از هزینه‌های جاری و واقعی عقبتر است؛ شیوه تعیین مزد ملی و فراگیر باید در جهتی تغییر کند که علاوه بر تورم اتفاقی و محقق شده سال گذشته تورم انتظاری سال جدید را هم لحاظ کند که تا به الآن هنوز محقق نشده است.

آنچه که باید در مورد محاسبه سبد معیشت گفته شود

عضو گروه کارگری شورای عالی کار در توضیح سبد معیشت و ارکان اصلی آن می‌گوید: سبد معیشت شامل تمام هزینه‌هایی است که یک خانوار متوسط در ماه بابت هزینه‌های خورد و خوراک، آموزش و فرهنگ، بهداشت و مسکن می‌پردازد؛ روال مرسوم قیمت گذاری ارکان این سبد تعین هزینه‌های خورد و خوراک یک خانوار ۳.۳ نفری است و بعد از استخراج این هزینه سهم سایر ارکان تشکیل دهنده تعیین می‌شود؛ واقعیت این است که تا به امروز هیچ محاسبه مستقلی برای تعیین سهم مسکن، آموزش و بهداشت به عنوان سایر ارکان تشکیل دهنده سبد معیشت صورت نگرفته است؛ هرسال مقرر می‌شود که این اتفاق از سال بعد بیفتد، اما تا زمستان هیچ اتفاقی نمی‌افتد حتی در سالی مانند امسال که شوک تورمی کمر شکن بود عملا تا موعد تشکیل جلسات کارگروه مزد شورای عالی کاری صحبتی به میان نیامد و تنها مطلبی که از سوی کارفرمایان عنوان شد بررسی تعیین مزد منطقه‌ای بود که بازهم طبق معمول پس از چند هفته پرونده آن به دلیل مهیا نبودن شرایط بسته شد.

حیدری می‌افزاید: گروه کارگری راهی ندارد الا اینکه براساس به روز رسانی قیمت مواد خوراکی در مورد به روز رسانی سبد معیشت اقدام کند؛ خب طبق همین محاسبات که هنوز کارفرمایان دولتی و خصوصی در مقام انکار آن برنیامده اند برای امسال فقط یک میلیون تومان به هزینه‌های مواد خوراکی خانوار متوسط اضافه شده است؛ برای همین است که سبد معیشت ۴.۹ میلیون تومانی سال ۹۹ حالا به ۶.۸ میلیون تومان رسیده است؛ اگر واقعیتش را بخواهید هیچ کس نمی‌توان بپذیرد که هزینه‌های مسکن، آموزش و بهداشت فقط ۹۰۰ هزار تومان زیاد شده باشد؛ هرچه باشد در سال تورمی ۹۹ هزینه افزایش کرایه خانه و تهیه زیر ساخت‌های آموزش مجازی و تهیه خدمات بهداشت به مراتب بیشتر از این حرف‌ها بود.

سکوت وزارت اقتصا در مورد پیش بینی‌های گذشته

عضو کارگری شورای عالی کار در عین حال به مذاکراتی اشاره کرد که سال گذشته به منجر به کشدار شدن مذاکرات مزدی شد: سال قبل هم قرار بود دستمزد سال ۹۹ به سبد ۴.۹ میلیونی نزدیک شود، اما وزیر اقتصاد به ناگهان مدعی شد که تورم سال ۹۹ قرار نیست از ۱۵ درصد بیشتر شود برای همین ماجرای مذاکرات تا خردادماه طول کشید؛ امسال هنوز از وزیر اقتصاد خبری نیست تا بپرسیم که آقای وزیر چطور برخلاف پیش بینی‌های شما تورم تا ۶۰ درصد رسید؟ مگر ابزار‌های سنجنش و کنترل اقتصاد در دستان شما و معاونانتان نیست؟ مگر نمی‌دانستید که کرونا و تحریم‌ها به اقتصاد خرد و کلان ایران لطمه می‌زنند؟ با این سابقه چطور می‌خواهید از عهده مدیریت اوضاع در سال تورمی ۱۴۰۰ بربیایید؟ در سال آینده که از همین حالا به لحاظ تورمی سیاه و تاریک است چطور می‌توان به ماندگاری افزایش دستمزد‌ها دلخوش بود؟

سال ۱۴۰۰ به شدت تورمی است

حیدری در خاتمه می‌گوید: ممکن نیست پرونده افزایش دستمزدهای سال آینده بدون افزایش همه آیتم های مزدی بسته شود؛ به غیر از افزایش حداقل مزد باید مزایای جانبی مثل حق مسکن، بن کارگری ، پایه سنواتی هم به صورتی موثر افزایش یابد تا درآمدهی کنونی هرچه بیشتر به رقم ۶.۸ میلیون تومانی نزدیک شود؛ امیدواریم که وضعیت افزایش مزد سال ۱۴۰۰ در جلسه عصر امروز روشن شود؛ نمی‌خواهیم فشار سال گذشته یکبار دیگر تکرار شود به شرطی که کارفرمایان دولتی و خصوصی مانع تراشی نکنند؛ همانطور که همه می‌دانند آفتاب تورم در سال ۱۴۰۰ سوزانتر از سال ۹۹ پیش بینی می‌شود و هیچ تضمینی وجود ندارد که رقم ۶.۸ میلیون تومانی که الآن در شورای عالی کار به عنوان سبد معیشت درنظر گرفته شده است تا سال آینده دچار نوسان نشود؛ یادمان باشد که در همین سال ۹۹ ماندگاری قیمت بسیاری از اقلام مصرفی در حد روز و ساعت بود؛ سوای تورم مسکن و ماشین و کالا‌های سرمایه‌ای تورم کالا‌های مصرفی بیش از همه زندگی مردم را دشوار کرد؛ از اقلام شوینده و بهداشتی تا روغن و خیار و ... همه همه به طرز اعجاب آوری گران شدند و با این وضعیت معلوم نیست که طول عمر افزایش مزد کارگران چقدر طولانی باشد.