نشان تجارت - جهان در حال گذار از سوختهای فسیلی به انرژیهای تجدیدپذیر است. هر چند همچنان استفاده از سوختهای فسیلی، هزینه کمتری دارد اما با توجه مسائلی همچون امنیت تأمین انرژی و آلودگیهای زیست محیطی، اقتصادهای جهانی در حال سرمایهگذاریهای کلان برای توسعه انرژیهای پاک و اصلاح تدریجی سبد انرژی خود هستند. در حال حاضر انرژیهای تجدید پذیر ۱۲.۵ درصد سبد انرژی جهان را تشکیل میدهند اما سهم آنها به شدت در حال افزایش است. در نمودار زیر سهم انواع انرژی در سبد مصرف جهانی نشان داده شده است.
بررسی سبد انرژی جهانی حاکی از تنوع بالای انرژی و کاهش روز افزون سهم نفت و افزایش چشمگیر سهم انرژیهای تجدید پذیر در آن است. بر اساس گزارش جدید آژانس بینالمللی انرژی، تقریبا ۹۰ درصد از افزایش کل ظرفیت انرژی در سال ۲۰۲۰ در سراسر جهان که برابر با ۲۰۰ گیگاوات است را انرژیهای تجدیدپذیر تشکیل میدهد. هرچند در این میان چین و دیگر اقتصادهای نوظهور سهم بالاتری نسبت به اقتصادهای توسعهیافته برای سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر داشتهاند اما این کشورها هم از غافله جا نمانده اند. بیش از ۵۰ درصد از ظرفیت نیروگاههای نصب شده برق در آلمان تجدیدپذیر است و با وجود پیشرفتی که این کشور تاکنون در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر داشته، قصد دارد تا سال ۲۰۳۰، ظرفیت نیروگاهی تجدیدپذیر خود را به بیش از ۶۵ درصد برساند. حدود ۴۰ درصد ظرفیت نیروگاههای جدید نصب شده برق انگلستان هم تجدیدپذیر است و این کشور در نظر دارد تا دو سال دیگر ۳۰ درصد کل انرژی خود را از طریق تجدیدپذیرها تولید کند. حتی بسیاری از کشورهای نفت خیز و در حال توسعه در خاورمیانه مانند امارات و عربستان نیز به سرعت در حال حرکت به سمت متنوع سازی سبد خود با انرژیهای تجدیدپذیر هستند. به عنوان نمونه کشور امارات ۱۵ درصد از برق خود را از طریق تجدیدپذیرها تولید کرده که معادل ۷.۸ گیگاوات است.
با این وجود شرایط در ایران متفاوت است. برخورداری ایران از منابع عظیم انرژی فسیلی و ایرادات ساختاری کلان اقتصادی باعث شده تا ایران سبد انرژی متنوعی نداشته باشد و بیشتر این سبد را انرژیهای فسیلی تشکیل دهند. نمودار زیر سهم انواع انرژی در سبد مصرف انرژی ایران را نشان داده است.
بر اساس گزارش وزارت نیرولنگر، نیروگاههای تجدیدپذیر در ایران با ظرفیت اسمی ۸۵۹ مگاوات تنها یک درصد سبد انرژی ایران را تشکیل میدهد. در این بین سهم نیروگاههای بادی ۳۰۳ مگاوات، نیروگاههای خورشیدی ۴۲۶ مگاوات، نیروگاههای زیست توده ۱۰.۵۶ مگاوات، نیروگاههای برقآبی کوچک ۱۰۵.۶۵ مگاوات و سهم بازیافت تلفات حرارتی ۱۳.۶ مگاوات بوده است.
این آمار در حالی منتشر شده است که طبق ارزیابیهای مرکز پژوهشهای مجلس، ظرفیت تولید انرژی تجدیدپذیر در ایران قابلتوجه است. در بخش انرژی بادی، سرعت متوسط باد در بیش از ۲.۱ میلیون هکتار زمین بیش از ۸ متر بر ثانیه بوده که برای استفاده از این نوع انرژی مناسب است. از سوی دیگر در مناطق مختلف کشور قابلیت و ظرفیت مناسب استفاده از انرژی خورشیدی وجود دارد. برای مثال در حدود ۱۷.۳ درصد از مساحت کشور معادل ۲۸ میلیون هکتار، ظرفیت تولید برق به میزان ۲۶۰ وات بر مترمربع را داراست.
بر اساس بررسی مؤسسه واتسون فیرلی و ویلیامز در سال ۲۰۱۶ در ایران حداکثرقدرت تابش طبیعی مستقیم در ایران ۵.۵کیلوواتساعت برمترمربع برآورد میشود و به طور میانگین، سالانه در حدود ۳۰۰ روز آفتابی وجود دارد. طبق گفتههای معاون وزیر نیرو نیز برخی مناطق کشور از لحاظ بادخیزی در دنیا بی نظیر است؛ بهطوریکه بهترین منطقه بادخیر جهان در مرز ایران و افغانستان با ضریب تولید بیش از ۴۰ درصد وجود دارد. براساس مجموعه مستنداتی که به بخشی از آنها اشاره شد، ایران از پتانسیل بالایی حتی در مقایسه با بسیاری از کشورهای پیشرو جهان در حوزه انرژیهای تجدید پذیر برخوردار است.
برای استفاده از پتانسیلهای ایران در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر و رشد سهم این انرژی در سبد انرژی کشور در سالهای اخیر، تلاشها و سیاست گذاریهایی انجام شده است از جمله این سیاستها، تغییر قانون خرید تضمینی برق در سال ۹۵ بود که دولت را موظف به خرید تضمینی۲۰سال برق تولیدی نیروگاههای تجدیدپذیر پس از تاسیس میکرد که تا قبل از آن مدت زمان خرید تضمینی برق آن با نیروگاههای حرارتی یکسان و برابر با پنج سال بود. سیاست تشویقی دیگر ایجاد استقلال در بودجه خرید تضمینی برق نیروگاههای تجدیدپذیر از بودجه عمومی دولت در سال ۹۲ بود که این بودجه از گرفتن عوارض ناچیز بر روی قبوض برق تامین میشد. اجبار ادارات دولتی برای تامین ۲۰ درصد انرژی خود از انرژیهای تجدیدپذیر و حمایتهای دیگری از این دست که برای تشویق بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این صنعت انجام شد.
اما سوالی که در این بین پیش میآید این است که با وجود ظرفیت بالای کشور در بهره برداری از انرژیهای تجدید پذیر و حمایت سیاست گزاران، چرا رشد چشمگیری در این حوزه حاصل نشده است و تا کنون تنها ۸۵۹ مگاوات از هدفگذاری ۵۰۰۰ مگاواتی وزارت نیرو برای سال ۱۴۰۰ محقق شده است. در حالی که میانگین رشد ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر در جهان برابر با ۹۰ درصد کل ظرفیت اضافه شده بوده، این نسبت در ایران تنها ۱۵ درصد است؟
کاهش رغبت سرمایهگذاران داخلی و خارجی برای سرمایهگذاری در این حوزه در یکی دو سال اخیر حاکی از آن است که برای پاسخ به سوال بالا باید به سراغ بررسی عوامل کلان اقتصادی برویم. در ادامه به تبیین نقش یارانههای پنهان انرژی در ایجاد بدهی معوق دولت به نیروگاهها و قیمت تضمین خرید برق پایین به عنوان دو عامل اصلی کاهش رغبت سرمایه گذاران میپردازیم.
براساس آمار وزارت نیرو ۵۵ درصد برق مصرفی کشور در نیروگاههای بخش خصوصی تولید میشود و سیاست این وزارت خانه گسترش ظرفیت تولید برق کشور با بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی است. از طرفی آلودگی هوا و در برخی موارد، وجود مشکل در تامین سوخت نیروگاهها که در دی ماه امسال هم موجب خاموشیها شده بود نشان دهنده لزوم گسترش نیروگاههای تجدیدپذیر در کشور است. همانطور که اشاره شد علی رغم تمایل دولتمردان برای رشد و گسترش سهم انرژیهای تجدیدپذیر در سبد انرژی کشور شاهد رشد لاکپشت وار این صنعت هستیم.
بدهی معوق دولت به نیروگاههای خصوصی به ازای خرید برق در سالهای اخیر که در دی ماه سال جاری به ۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده است، باعث شده این نیروگاهها ضررهای زیادی را متحمل شوند و سرمایهگذاران جدید هم به دلیل وجود عدم اطمینان از دریافت به موقع پول برق، تمایلی به سرمایه گذاری برای ساخت نیروگاه نداشته باشند.
از سوی دیگر عدم رشد نرخ تضمینی خرید برق، متناسب با رشد شاخص قیمتها در سالهای اخیر، زمان بازگشت سرمایه نیروگاههای تجدیدپذیر را به شدت افزایش داده و منجر به عدم جذابیت برای سرمایهگزاری جدید در این حوزه شده است. مقایسه روند رشد شاخص قیمتها با نرخ خرید تضمینی برق درک موضوع را ساده تر میکند. شاخص قیمتها از ابتدای سال۹۵، نزدیک به ۳ برابر شده است این در حالی است که نرخ تعرفه خرید برق در نیروگاههای خورشیدی زیر ۱۰ مگاوات از ۴۹۰ تومان به ۶۳۷ تومان رسیده که رشدی ۳۰ درصدی را در مدت مشابه تجربه کرده است.
این اختلاف قیمت صدای سندیکای برق را هم درآورد و دی ماه امسال، طی نامهای به وزارت نیرو خواهان افزایش نرخ تعرفه برق انرژیهای تجدیدپذیر برای جلو گیری از تغییر زمینه فعالیت و یا تعطیلی اکثر شرکتهای فعال در حوزه تولید، مشاوره، پیمانکاری و بازرگانی در صنعت تجدیدپذیر به دلیل رکـود مطلق حاکم بر این صنعت شده بود. اینجاست که بی تاثیری سیاستهای حمایتی دولت به دلیل ناهماهنگیهای موجود در اقتصاد نمایان میشود. به عنوان نمونه خرید تضمینی ۲۰ سال برق نیروگاه تجدیدپذیر زمانی به عنوان مشوق عمل میکند که سرمایهگزاری صرفه اقتصادی داشتهباشد و پول نیروگاهها به موقع پرداخت شود. هرچند بسیاری از قوانین تشویقی مانند تامین بودجه خرید تضمینی برق از طریق گرفتن عوارض بر روی قبوض برق و اجبار ادارات دولتی برای تامین ۲۰ درصد انرژی خود از انرژیهای تجدید پذیر مورد غفلت واقع شده است.
در نهایت میتوان گفت بدهیهای معوق دولت به نیروگاهها و نرخ تضمین خرید پایین برق تجدیدپذیر در ایران میوههای شوم یارانه پنهان انرژی در ایران هستند. عدم رشد قیمتی حاملهای انرژی متناسب با تورم سالانه و تفاوت معنادار قیمت انرژی در ایران با سایر کشورها عملاً سرمایهگذاری در این حوزه را غیر عقلایی کردهاست. به عبارت روشن تر دولت با پرداخت یارانه بسیار زیاد به این حاملها موجب ارزان بودن آنها و در نتیجه مصرف بیشتر، و دوباره پرداخت یارانه بیشتر میشود. این چرخه فزاینده باعث شده است ایران بر اساس آمار آژانس بین المللی انرژی در سال ۲۰۱۹ بیش از ۸۶ میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت کند که ۵۱ میلیارد دلار آن را یارانه برق تشکیل میدهد و چندین برابر بودجه عمومیدولت در سال ۹۹ است. بنابراین میتوان گفت تحمیل یارانه سنگین برق به دولت به دلیل قیمت بسیار پایین آن، منجر به ناتوانی دولت در پرداخت بدهی معوق به نیروگاهها و عدم افزایش نرخ تضمینی خرید برق برای جلوگیری از افزایش این بدهی شده است. مقایسه میزان یارانههای انرژی در ایران با عربستان به عنوان یک کشور نفت خیز ابعاد این سیاست را روشن تر میکند.
همانطور که در نمودارهای بالا میبینیم در سال ۲۰۱۹ کشور عربستان با جمعیت ۳۴ میلیونی خود تنها ۵.۸ میلیارد دلار یارانه برای برق پرداخت کرده است. این در حالی است که در همین زمان ایران با جمعیتی بیش از دو برابر کشور عربستان، حدوداً ۱۰ برابر این کشور و به میزان ۵۱.۷ میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت کردهاست. بررسی وضعیت عربستان نشان میدهد این کشور در حال حاضر ۹۲ مگاوات برق از طریق نیروگاههای تجدیدپذیر تولید کرده و در نظر دارد تا سال ۲۰۳۲ میزان برق تولیدی خود از نیروگاههای تجدیدپذیر را به ۵۴ گیگاوات برساند که این رقم ۸۰ درصد برق تولیدی ایران در حال حاضر را شامل میشود.
به طور کلی می توان گفت پیشنیاز حل مسائل مربوط به انرژی در کشور نیازمند اصلاح سیاست های کلان اقتصادی از جمله نظام یارانهای و نظام ارزی در کشور است. در غیر اینصورت هرگونه تلاش و حمایت برای حل مسائل این حوزه، اتلاف منابع و کاری بینتیجه است.