نشان تجارت - اولین جلسه شورای عالی کار برای افزایش دستمزد‌های سال ۱۴۰۰ بی نتیجه پایان یافت و ادامه مذاکرات مزدی به جلسه بعدی موکول شد، اما در همین روز با تصویب شورای شهر تهران پرونده افزایش هزینه حمل و نقل عمومی در سال جدید بسته شد.
شورای شهر تهران و شورای عالی کار دو نهاد مستقل از هم و غیر مرتبط هستند؛ اولی کارش وضع مقررات شهری است و دومی وظیفه تعیین بخشی از مقررات بازار کار را برعهده دارد؛ به همین دلیل مقایسه مصوبات این دو کاری نیست که بتوان همیشه آنرا به راحتی انجام داد. دست بر قضا روزهای پایانی سال از جمله معدود دفعاتی است که می‌توان راحت‌تر مصوبات این دو نهاد و تاثیرشان بر زندگی مردم را باهم مقایسه کرد.
روز سشنبه، دوازدهم اسفندماه در صحن علنی شورای شهر تهران پرونده افزایش هزینه‌های حمل و نقل عمومی سال ۱۴۰۰ بسته شد و قرار شد تا انواع بلیط مترو و اتوبوس و کرایه تاکسی از حدود ۲۴ درصد تا ۳۵ درصد افزایش یابد. ساعتی پس از این تصمیم شورای شهر تهران، اعضای شورای عالی کار در جایی دیگر از پایتخت جلسه مستقلی را تشکیل دادند که تا پاسی از شب طول کشید، اما بدون رسیدن به نتیجه‌ای مشخص خاتمه یافت.
به گفته فرامزر توفیقی، عضو کارگری شورای عالی کار مهمترین نتیجه جلسه شب گذشته اثبات دوباره غیر قابل اجرا بودن تعیین مزد منطقه‌ای در بازار کار ایران بود که ایده آن مطابق سنت گروه کارفرمایی در نیمه دوم هر سال و چند ماه مانده به گرم شدن تنور مذاکرات مزدی مطرح می‌شود؛ ایده‌ای که خاستگاه بخشی از ماده ۴۱ قانون کار است که در آن به امکان تعیین حداقل مزد منطقه‌ای و صنفی اشاره شده است.
در حالی که در اقتصاد امروز ایران درآمد طیف گسترده‌ای از مردم از کارگران مشمول قانون کار گرفته تا شاغلان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و حتی مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی تابع تعیین میزان افزایش حداقل مزد به صورت ملی و فراگیر است؛ از قرار معلوم اعضای کارفرمایی شورای عالی کار چند ماه پیش ایده تعیین مزد منطقه‌ای را برای سال ۱۴۰۰ یکبار دیگر مطرح می‌کنند و مقرر می‌شود که وظیفه مطالعاتی آن به موسسه پژوهش‌های عالی تامین اجتماعی محول شود.
در روایتی که توفیقی از نخستین جلسه تعیین مزد سال ۱۴۰۰ شورای عالی کار برای اقتصاد ۲۴ دارد؛ بعد از اینکه نماینده موسسه پژوهش‌های تامین اجتماعی اعلام می‌کند که در بازار کار ایران هنوز زیرساخت مطمئنی برای تعیین مزد منطقه‌ای وجود ندارد؛ اعضای کارفرمایی یکبار قانع می‌شوند که حداقل دستمزد برای یکسال دیگر به صورت ملی و فراگیر تعیین شود و در ادامه اعضای حاضر در جلسه می‌پذیرند تا مذاکرات مزدی سال ۱۴۰۰ را برمبنای سبد ۶.۸ میلیون تومانی معیشت به سرانجام برسانند.
برعکس جلسه روز دوشنبه شورای شهر تهران که تکلیف افزایش هزینه‌های حمل و نقل در ظرف چند ساعت خاتمه می‌یابد؛ جلسه شامگاهی تعیین مزد شورای عالی کار بدون دستاورد مشخص تری خاتمه یافته و ادامه مذاکرات به روز دوشنبه و جلسات احتمالی بعدی موکول می‌شود.
البته افزایش هزینه‌های حمل و نقل در تهران در وهله اول بر اقتصاد خانوار‌های مزدبگیر مقیم پایتخت تاثیر دارد و ارتباط چندان مستقیمی با حال روز دیگر مزدبگیران در چهارگوشه ایران ندارد، اما به دلیل درهم تنیده بودن مناسبات اجتماعی، این افزایش به صورتی غیر مستقیم بر اقتصاد سایر نقاط ایران نیز تاثیر گذار خواهد بود؛ از طرفی بخش قابل توجهی از کارگران مشمول قانون کار که هنوز معطل تصمیمات مزدی شورای عالی کارند؛ به اتفاق خانواده هایشان ساکن و مقیم تهرانند و در نتیجه در معرض مستقیم تبعات افزایش کرایه‌های حمل و نقل عمومی قرار دارند.
برای همین بی راه نیست اگر گفته شود در روزگاری که بار سنگینی تورم تا ۶۰ درصد می‌رسد؛ برای کارگران تکلیف افزایش هزینه‌های زندگی به مراتب زودتر از سرنوشت افزایش دستمزد‌ها روشن شده است.
