ممنوعیت پرداخت‌یار‌ها باعث رونق بازار سیاه بیت کوین می‌شود / اشتباه بانک مرکزی در سیاست‌گذاری فناورمحور
نشان تجارت - پس از اظهارات رئیس کل بانک مرکزی و به فاصله یک روز، صحبت‌های معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما مبنی بر اینکه خرید و فروش رمزارز‌ها ممنوع است، اکنون در اقدامی جدید، شرکت شاپرک به پرداخت‌یار‌ها اعلام کرد که درگاه‌های الکترونیکی که کسب‌وکار‌های غیرمجاز از جمله رمزارز ارائه می‌کنند، مسدود خواهند شد.
در این میان در روز‌های رکوردزنی بیت‌کوین و کوچ بورس‌بازان زیان‌دیده به این بازار، شاهد ورود حجم گسترده سرمایه ایرانی به بازار رمزارز‌ها هستیم که با دستور جدید شرکت شاپرک عملا پرداخت‌یار‌ها امکان ثبت تراکنش مربوط به رمزارز‌ها را نخواهد داشت.
در این راستا رئیس کارگروه استخراج انجمن بلاکچین ایران در گفتگو می‌گوید: این دستور تنها محدود کردن سایت‌های تبادل است و صرافی‌های سنتی همچنان قادر خواهند بود به کار خود ادامه دهند، زیرا آن‌ها برای نقل و انتقال پول محدودیت نخواهند داشت و شاید به نوعی رانت جدیدی در حال شکل‌گیری است.
آمار رسمی تراکنش‌های بیت‌کوین غیرشفاف خواهد شد
محمدرضا شرفی ادامه داد: این دستور تنها بخش پلتفرمی خرید و فروش بیت کوین را از دور خارج می‌کند و صرافی‌ها می‌توانند همچون سابق به فعالیت خود ادامه دهند؛ البته با یک ترفند! به این صورت که در لیست آن‌ها نام «بیت‌کوین» یا سایر ارز‌های دیجیتال را نمی‌بینیم، ولی مشتریان می‌توانند با یک تلفن، بیت‌کوین خریداری کنند و پرداخت انجام شود. در این میان صرافی‌های سنتی بدون رقیب خواهند بود و هیچ اختلالی در کارشان وارد نیست.
رئیس کارگروه استخراج انجمن بلاکچین ایران ادامه داد: این دستور تنها موضوع را از شفافیت خارج می‌کند، زیرا طبیعتا راه‌های بسیاری برای انتقال پول داریم و اگر پیش از این با درگاه‌های پرداخت و صرافی‌ها می‌شد تراکنش‌های ارز‌های دیجیتال را رصد کرد، در حال حاضر دیگر این موهبت را از دست دادیم.
هزینه سنگین ممنوعیت تراکنش‌های بیت‌کوین
شرفی افزود: طبیعتا راه‌های بسیاری برای خرید و فروش ارز‌های دیجیتال پیدا می‌شود و این همان سوق دادن تراکنش‌های شفاف به مسیر غیرشفاف است. همان‌طور که در گذشته شاهد بودیم کارتخوان‌های ایرانی در کشور‌هایی مثل کانادا و آمریکا و کشور‌های اروپایی کار می‌کردند. حتی در داخل کشور هم از کارتخوان‌ها استفاده‌های غیرقانونی شده است که همه این آسیب‌ها قابل رصد و برآورد نیست.
وی گفت: در مورد رمزارز‌ها در داخل کشور فرهنگ‌سازی نشده و بسیاری از آسیب‌ها در نتیجه عدم ایجاد شناخت صحیح و فرهنگ استفاده از این ابزار در کشور است که نهایتا آسیب‌های آن متوجه مردم خواهد شد. از آنجا که این ابزار اقتصادی است، این تصمیمات به اقتصاد کشور آسیب وارد می‌کند. در حال حاضر بانک مرکزی درصدد است جلوی تراکنش‌های آن را بگیرد غافل از اینکه با این ممنوعیت‌ها آسیب‌های چنین ابزاری بیشتر خواهد شد، زیرا برای خرید و فروش بیت‌کوین بازار سیاه ایجاد یا گسترده‌تر می‌شود.
محدودیت پلتفرم‌های آنلاین از خرید و فروش بیت‌کوین و رمزارز‌ها
رئیس کارگروه استخراج انجمن بلاکچین ایران ادامه داد: متاسفانه بانک مرکزی از ابزار مدیریت که در ارز‌های فیزیکی استفاده کرده، می‌خواهد برای رمزارز‌ها استفاده کند در حالی که این بازار دارای ماهیتی متفاوت است.
شرفی گفت: با ممنوعیت خرید و فروش رمزارز‌ها در سایت‌ها بانک مرکزی مردم را به خرید و فروش در بازار سیاه هدایت کرده؛ طبیعتا هیچ آماری هم به هیچ عنوان در نظام‌های پرداخت کشور موجود نخواهد بود که به آن استناد کنیم و بگوییم چه میزان سرمایه در حوزه رمزارز‌ها و پلتفرم‌ها و پرداخت‌یار‌ها گردش می‌کند و بتوانیم رصد کنیم در این حوزه چه میزان سرمایه‌گذاری شده است.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی با این ممنوعیت، ابزار‌های نظارتی را از دست خواهد داد، می‌گوید: خود بانک مرکزی با این کار به ابزار‌های غیرحاکمیتی و غیرقانونی برای خرید و فروش رمزارز‌ها فضا می‌دهد و به آن‌ها امکان خواهد داد که در کشور توسعه پیدا کنند.
اشتباه بانک مرکزی در سیاست‌گذاری فناورمحور
شرفی با این هشدار که این برخورد منطقی نیست، ادامه داد: چنین برخوردی با بیت‌کوین و سایر رمزارز‌ها و رمز دارایی‌ها به چالش‌ها دامن می‌زند. در انتها معضلاتی که گریبانگیر جامعه می‌شود براثر اشتباه نهاد‌های نظارتی در نوع برخورد و استفاده از ابزار‌های نظارتی است، زیرا دولت و در راس آن، بانک مرکزی نتوانسته یک ساز و کار درست را منطبق بر ماهیت این ابزار ایجاد کند و در انتها گناه متضرر شدن مردم و زیرزمینی شدن این تجارت به گردن فناوری بلاکچین می‌افتد. نهایتا از متولیان امر سوالی دارم تا در حافظه خوانندگان محترم به یادگار بماند: آیا اکنون برای نقد شدن رمزارز‌های حاصل از استخراج مسیری وجود دارد؟ همچنان که در مورد دستگاه‌های استخراج موجود در کشور شاهد بودیم، فردایی نزدیک مجددا هزینه، تاوان و جریمه قصور و بی‌تدبیری متولیان امر از مردم ستانده خواهد شد.
