نشان تجارت - با آزادسازی سهام عدالت در اردیبهشت ماه سال جاری، مدیریت سهام به مردم سپرده شد و مشمولان میتوانستند با انتخاب روش مدیریتی مستقیم یا غیرمستقیم، اداره سهام خود را برعهده بگیرند.
سهام عدالت مشمولانی که در مهلت قانونی درنظر گرفته شده برای انتخاب نحوه مدیریت سهام خود اقدام نکردهاند، به صورت غیرمستقیم و توسط شرکتهای سرمایهگذاری استانی مدیریت خواهد شد. بنابراین این اشخاص، سهامداران شرکتهای سرمایهگذاری استانی تلقی خواهند شد. از میان حدود ۴۹میلیون سهامدار عدالت، ۱۹میلیون نفر روش مستقیم و حدود ۳۰میلیون نفر، روش غیرمستقیم را انتخاب کردهاند. این در حالی است که تعداد بسیاری زیادی از ۳۰میلیون نفر، اطلاع دقیقی از آینده سهام خود و نحوه فعالیت شرکتهای سرمایهگذاری استانی ندارند.
آییننامه اجرایی سهام عدالت پس از آزادسازی آن، مصوب شد. در این آییننامه، موارد مربوط به نحوه برگزاری مجامع شرکتهای سرمایهگذاری استانی، انتخاب اعضا و هیات مدیره این شرکتها بیان شده است. بنابر آییننامه، پس از واگذاری سهام عدالت سهامداران غیرمستقیم به شرکتهای سرمایهگذاری استانی و ثبت افزایش سرمایه این شرکتها، باید هیات مدیرهای جدید مشخص و معرفی شود.
شرکتهای سرمایهگذاری استانی در سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵، همزمان با ثبتنام برای دریافت سهام عدالت ایجاد شدند. این شرکتها اقدام به ثبتنام سهام عدالت برای مردم میکردند و شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستان و استان، مسئولیت ثبتنام، جمعآوری و ارسال مدارک برای سازمان خصوصی سازی را برعهده داشتند. شرکتهای سرمایهگذاری استانی براساس قانون تجارت به مدیریت سهام عدالت مشمولان خواهند پرداخت.
براساس اصل۴۴ قانون اساسی، تعاونیهای سهام عدالت به عنوان نمایندگان مردم در مجامع سرمایهگذاریهای استانی، فرآیند انتخابات غیرمستقیم را مدیریت و اجرا میکردند. درواقع، مردم اقدام به انتخاب مدیران تعاونی و در ادامه این نمایندگان به عنوان نماینده مردم، انتخابات شرکتهای سرمایهگذاری استانی را برگزار میکردند.
به دلیل برخی از چالشها، در نهایت تعاونیهای شهرستانی سهام عدالت منحل شدند، اما شرکتهای سرمایهگذاری استانی باقی ماندند. از سمت دیگر، میزان دارایی شرکتهای سرمایهگذاری استانی وابسته به تعداد سهامداران و ارزش دارایی این افراد است و هر شرکت سرمایهگذاری استانی ارزشی متفاوت از دیگری دارد.
به گفته زهرا جمکران، مدیرعامل شرکت تعاونی شماره ۳ شهرستان قم، در ماده یک آییننامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت، تعریف شرکتهای تعاونی و شرکتهای سرمایهگذاری سهام عدالت موجود است. در تبصره یک ماده چهاردهم نیز اشاره شده است که سازمان خصوصیسازی باید از محل تسویه سود برای عملکرد سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به این شرکتها حق و حقوقی ارائه دهد که سازمان، این امر را قبول نکرده و تاکنون هم انجام نداده است. شرکتهای سرمایهگذاری سهام عدالت استانی که درحال حاضر سهامی عام شدهاند، طبق ماده ۳۵ قانون اجرایی توزیع سهام عدالت کشوری و اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی، با شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستانی تشکیل شدند.
مجامع شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت و انتخابات آنها در ۲۰ اسفندماه سال جاری، به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد. هر شخصی که به عنوان کاندید در انتخابات حضور پیدا میکند، تایید صلاحیت آن باید توسط سازمان بورس تایید و مراحل احراز شرایط، طی شود. بنابراین معرفی از طریق سایت سازمان بورس و پس از تایید صلاحیت انجام میشود و سهامداران روش غیرمستقیم میتوانند باتوجه به این انتخابات، فرد مورد نظر خود را انتخاب کنند. البته نامزدها میتوانند درباره سوابق کاری و تخصصهای خود در رسانههای گروهی و در فضای مجازی، اطلاعرسانیهایی را انجام دهند. سه روز پیش از انتخابات، لیست اسامی کاندیدها بسته خواهد شد. سه تا ۶ روز پس از آغاز برگزاری مجمع، امکان رای برای افراد فراهم است و می توانند با مراجعه به سامانه نسبت به رای دادن اقدام کنند.
نحوه ورود و حضور سهامداران در مجامع الکترونیکی شرکتهای سرمایهگذاری استانی از طریق درگاه یکپارچه ذی نفعان بازار سرمایه است. از طرفی، برای ورود و بهرهمندی از مزایای این درگاه، سهامدار باید در سامانه سجام ثبتنام کنند. افرادی که در سامانه سجام ثبتنام کردهاند، اطلاعات هویتی، بانکی و همچنین مالکیت شماره تلفن همراه آنها با مراجع ذیصلاح، راستی آزمایی شده و مورد تایید است. در صورتی که مشمولان غیرمستقیم سهام عدالت در سجام ثبتنام نکنند، در روز انتخابات نمیتوانند وارد سامانه شوند و در انتخابات شرکت کنند.
سهامداران شرکتهای سرمایهگذاری استانی میتوانند با مراجعه به سامانه سهام عدالت، از تعداد سهام تخصیص یافته نزد شرکتهای سرمایهگذاری استانی مطلع شوند. این سهامداران برای فروش سهام خود باید نسبت به ثبتنام در سامانه سجام، اقدام و کد بورسی دریافت کنند.
مجموع دارایی این شرکتها به بیش از ۳۸۶هزار میلیارد تومان میرسد. این شرکتهای استانی در شرکتهای بزرگی مانند شرکتهای فولادی، معدنی، پالایشی، پتروشیمی، بانکی، دارویی و ... سهم دارند. البته برخی از این شرکتها، بورسی و برخی دیگر غیر بورسی هستند. اولین سوالی که درمورد چنین حجمی از دارایی به ذهن میرسد، نحوه توزیع آن میان شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت و نحوه مدیریت آن توسط اعضای منتخب هیات مدیره است. زیرا احتمال سوءاستفاده از دارایی مردم و عدم تخصیص درست آن به مشمولان میرود.
اولین نکته درخصوص برگزاری انتخابات شرکتهای سرمایهگذاری استانی این است که در آییننامه اجرایی سهام عدالت به برگزاری مجامع به صورت الکترونیکی اشاره نشده و برگزاری مجامع به صورت حضوری در اساسنامه ذکر شده است. بنابراین باید مطابق با قانون، چنین موردی را به بند یا مصوبهای اضافه کنند و با برگزاری مجمع فوقالعاده، در اساسنامه درج شود.
عدم اطلاع بسیاری از مردم از برگزاری انتخابات شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت، یکی دیگر از جدیترین موانعی است که مسئولان برگزاری این انتخابات و نهادهای برگزارکننده، به آن توجهی نداشته و ندارند. باوجود اینکه علی عسکری، معاون وزیر اقتصاد اذعان کرده است که در حال حاضر، ۷۰ الی ۸۰درصد از سهامداران به اینترنت دسترسی دارند، میتوان گفت بسیاری از مشمولان سهام عدالت باوجود دسترسی به اینترنت، هیچگونه اطلاعاتی درخصوص روند برگزاری انتخابات ندارند و از حقوق قانونی خود برای انتخاب کردن و انتخاب شدن، آگاه نیستند. بنابراین بزرگترین انتخابات اقتصادی کشور که که اصلیترین هدف آن باید کمک به دهکهای کم درآمد جامعه و بهرهمندی آنها از منافع آزادسازی سهام عدالت درنظر گرفته شود، درنهایت به ضرر آنها تمام و حق بسیاری از این سهامداران، نادیده گرفته خواهد شد. این در حالی است که اساسا مردم اصلیترین مدیران سهام عدالت هستند و باید بیش از هر فرد دیگری در روند تصمیمات و اقدامات این شرکتهای سرمایهگذاری قرار بگیرند.
از سوی دیگر این امکان وجود دارد که در روش الکترونیکی و ارسال پیامک، تقلب صورت گیرد و برخی از اشخاص که برای عضویت در هیات مدیره نامزد شدهاند، اقدام به جمعآوری رای بیشتر از این طریق کنند. شرکتهای تعاونی سهام عدالت نیز پیش از جمع شدن، برنامه و متولی مشخصی نداشتند و در انتخاب اعضای هیات مدیره آنها آنطور که باید و شاید حساسیت به خرج داده نمیشد. در حال حاضر نیز که شرکتهای سرمایهگذاری استانی قصد دارند از سهام افراد به عنوان سرمایه استفاده کنند، ممکن است این نامزدها شایستگی لازم برای مدیریت چنین سرمایه بزرگی را به دست نیاورند. با وجود اینکه سهام عدالت متعلق به مردم است و بسیاری از افرادی که روش غیرمستقیم را انتخاب کردهاند، از ارزش سهام و دارایی خود و اهمیت چگونگی مدیریت آن آگاه نیستند، در مسیری که توسط وزارت اقتصاد پیشبینی و تعبیه شده است متضرر خواهند شد.
بیشتر بخوانید: خبر مهم درباره غیربورسیهای سهام عدالت
درواقع در بسیاری از مراحل این انتخابات، صورتی از عدم شفافیت دیده میشود و توزیع بخشی از سرمایه این شرکتهای سرمایهگذاری استانی میتواند منجر به رانتی عظیم شود. این در حالی است که هنوز نحوه تخصیص سرمایههای اولیه به این شرکتها شفاف نیست و خود محل پرسش و شبهات مختلف است. همچنین انتخابات ۱۵شرکت از مجموع شرکتهای سرمایهگذاری استانی به دور دوم موکول شده است و برای برگزاری مجمع در چنین حالتی، به حد نصاب رسیدن شرکتکنندگان در انتخابات الزامی ندارد. این موضوع نیز میتواند نحوه اداره این ۱۵شرکت توسط هیات مدیره را زیر سوال ببرد. شرکتهایی که اکنون بزرگترین دارایی بخش عمدهای از طبقات ضعیف و کمدرآمد جامعه در اختیار هیات مدیرههای این شرکتها است.