نشان تجارت - بنابر گزارش‌های مرکز آمار و برآورد ماه‌های آینده، در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی نزدیک به ۳ میلیون نفر شغل ایجاد شده که حدود ۷۰ درصد آن در بخش خدمات است. کمتر از نیمی از اشتغال ایجاد شده از بیمه تامین اجتماعی برخوردار بوده و فقط ۲۹ درصد اشتغال ایجاد شده شاغل رسمی کارگاهی (بیمه اجباری) است.
براساس همین آمار‌ها کارشناسان اقتصادی معتقدند، توسعه صنعتی چندساله اخیر متمرکز بر صنایع بالادستی با اشتغال‌زایی پایین است و صنایع کوچک و متوسط رشد پیدا نکرده‌اند. ۲.۵ میلیون نفر اشتغال بخش خدمات در سال‌های ۹۸-۱۳۹۲ ایجاد شده که در خدمات پشتیبان فعالیت‌های مولد یا دانش بنیان نبست.
مرکز آمار می‌گوید در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ با وجود رشد اقتصادی منفی ۵.۴ و ۶.۵ درصد، ۹۲۰ هزار نفر شغل ایجاد شده و با وجود اعلام رسمی بیکاری ۱ تا ۱.۵ میلیون نفر در سال ۱۳۹۹، نرخ بیکاری از ۱۲ درصد در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به کمتر از ۱۰ درصد در ۹ ماهه ۱۳۹۹ کاهش یافته است.
همچنین در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶، بی آن که جز افزایش صادرات نفت خام اتفاق خاصی در اقتصاد ایران روی دهد، ۲.۱ میلیون نفر به اشتغال اضافه می‌شود. ۷۱ درصد این اشتغال در بخش خدمات و ۱۴ درصد در هر یک از بخش‌های صنعت و کشاورزی ایجاد شده است. چه اتفاقی در اقتصاد ایران (و به ویژه خدمات و صنعت) افتاده است که در نیمه اول سال جاری نرخ بیکاری رسمی کاهش یافته است؟
احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی در این باره می‌گوید: «عملکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم در حوزه اشتغال، ایجاد مشاغل در بخش غیر رسمی خدمات است که بیشتر شامل اشتغال کم کیفیت و نامولد است.»
هنوز به مرحله دوم توسعه نرسیده‌ایم
او در گفتگو با ادامه می‌دهد: «توسعه اقتصادی شامل سه بخش است. بخش اول اقتصاد عامل محور است که شامل بخش کشاورزی می‌شود. بعد از آن اقتصاد صنعتی متکی بر کالا محور است که شامل بخش صنعت می‌شود. مرحله سوم توسعه اقتصاد نوآوری محور است. ما هنوز به مرحله دوم توسعه نرسیده‌ایم، هنوز مواد اولیه و خام می‌فروشیم و بخش فراوری و فراورده‌ها بسیار ضعیف است. عمده اقلام صادراتی که نزدیک به ۸۰ درصد حجم صادرات ما را تشکیل می‌دهد، مواد اولیه و خام است؛ بنابراین اقتصاد نوآوری و خدماتی ما مانند کشور‌های غربی نیست چرا که در فاز صنعتی همچنان در حال صدور مواد خام هستیم. اقتصاد خدماتی که اقتصاددانان راست‌گرا در ایران سنگ آن را بسیار به سینه می‌زنند، در ایران کاملا متفاوت با کشور‌های توسعه یافته است. در ایران حجم زیادی از بخش خدمات مربوط به واسطه‌گری مالی و دلالی است و نه ایجاد نوآوری و دانش بنیان.»
او با اشاره به افزایش حجم اشتغال در بخش خدمات در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی می‌گوید: «در کشور‌های توسعه یافته اقتصاد خدمات، بخش خدمات پشتیبان تولید و دانش بنیان است. ما دو ایراد داریم. در دوره روحانی اتفاقی که افتاده است صنایع دانش بنیان یا نوآوری ما رشد نکرده است. در بخش صنعت هم فقط تا حد کمی صنایع فولاد پیشرفت کرده که آن هم به هیچ عنوان بخش اشتغال‌زایی در اقتصاد ما نیست. نکته دوم درباره ترکیب بخش خدمات است. این بخش شامل حمل و نقل، بازرگانی، خرده فروشی و انبارداری، ارتباطات، آموزش، بهداشت و فعالیت‌های واسطه‌گری مالی است. براساس ارقام تولید ناخالص داخلی ما می‌بینیم هیچ کدام از این اجزا در این دوره رشد نداشته‌اند. در شرایطی که بخش‌های اصلی خدمات رشد نداشته است، این رشد سه میلیون نفری اشتغال طی دوره روحانی که حدود ۷۰ درصد آن در بخش خدمات بوده در کدام یک از اجزای این بخش ایجاد شده است؟»
این پژوهشگر اقتصادی این اتفاق را ناشی از دو دلیل می‌داند. یکی اینکه ممکن است مراجع آماری و در اینجا مرکز آمار به توصیه دولت آمارسازی کرده و در بخش‌هایی آمار سازی کرده‌اند که بشود منشا آمارسازی را پنهان کرد. بخش خدمات بسیار متنوع است و این امکان پنهان‌سازی را برخلاف بخش صنعت می‌دهد. در بخش خدمات طی این سال‌ها اتفاق خاصی نیفتاده و توسعه پیدا نکرده، اما آمار‌ها نشان از افزایش اشتغال در این بخش دارد؛ بنابراین یک واقعیت را در اینجا ما متوجه می‌شویم و آن هم افزایش اشتغال در بخش غیررسمی بخش خدمات است. مصادیق آن را می‌توان به خوبی در افزایش و رشد مشاغلی مانند دست‌فروشی و پیک‌های موتوری دید. این نوع مشاغل غیررسمی در دوره روحانی با شدت خیلی زیادی روند صعودی داشته است. مشاغلی که هیچ پشتوانه امنیت شغلی مانند بیمه ندارد و از طرفی دستمزد‌های بسیار ارزانی دارد و کیفیت زندگی حداقلی را هم به سختی برای شاغلان در این بخش می‌تواند فراهم کند، چراکه بسیار شکننده و آسیب پذییر هستند.
