نشان تجارت - مساله ادغام صنعت برق با وزارت نفت در ایران از سالهای گذشته دائما مطرح بوده است. پیش از انقلاب اسلامی هم به جای وزارت نیرو، وزارت آب و برق وجود داشت؛ اما در سال ۱۳۵۳ در مجلس شورای اسلامی وقت تصمیم گرفته شد وزارت آب و برق تبدیل به وزارت انرژی شود؛ به این معنا که یک تشکیلات مستقلی برای نفت و گاز فعال شود و علاوه بر آن یک وزارتخانه نیز مسایل کلی انرژی را به اضافه تصدی بخش آب و برق عهده دار شود.
این ایده در سالهای قبل نیز در دولتهای گذشته مکررا مطرح شده که وزارت نیرو و وزارت نفت در یک ساختار ادغام شوند، اما هر بار که این موضوع مطرح شده است، با استدلالهای صورت گرفته در دولت و مجلس درنهایت مقرر شده این تصمیم اتخاذ نشود و همچنان دو تشکیلات، یکی برای برق و آب و دیگری برای نفت و گاز، مجزا از هم به کارشان ادامه دهند.
در واقع موضوع تشکیل وزارت انرژی به برنامه سوم توسعه کشور بازمی گردد که در راستای کوچک کردن و تمرکز سیاست گذاری و برنامه ریزی در بخش انرژی کشور مطرح شده بود، اما تا به امروز این موضوع اجرایی نشد، به تازگی بیژن زنگنه - وزیر نفت مجددا زمزمه ایجاد وزارت انرژی را مطرح و اعلام کرد: تشکیل وزارت انرژی انجامشدنی است و مجلس شورای اسلامی میتواند در این زمینه اقدام کند.
این صحبتها در حالی است که رضا اردکانیان- وزیر نیرو معتقد است به یک شرط، این کار شدنی است که تمامی ادغامها و انتزاعهایی که در این ۴۰ سال انجام شده، ببینیم به اهداف خود رسیده است یا نه. در مقام کارشناسی، بحث پرداختن به وزارت انرژی را وارد میدانم، اما وقتی در فصل سرما به مشکل کمبود سوخت برخورد میکنیم رفتن به سراغ چنین راهحلهایی را بیشتر آدرس دادنهای غلط میدانم.
وی با بیان اینکه اکنون که فرصتی فراهم میشود تا توجه مسئولان، مردم و رسانه، به موضوع مهم اصلاح مصرف انرژی در کشور جلب شود، چنین راحتالحلقومهایی را طرح کردن و ذهنها را متوجه این کردن که اگر سه وزارتخانه یکی شود مسئله حل میشود به نظرم مقداری آدرس غلط دادن است، گفت: یکی از بحثهای روز تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صمت است، یکی دو سالی هم است که در این رابطه مجلس و دولت با هم صحبت میکنند.
به گفته وزیر نیرو یک روزی این دو وزارتخانه از هم جدا بودند و عده زیادی استدلال کردند که راهحل صنعت، معدن، تجارت و بازرگانی ادغام است. وزارت انرژی هم یک بار در کشور تاسیس شد و جوابی نگرفتیم که مربوط به سال ۵۳ است. در آن سال وزارتی به نام آب و برق، شرکت ملی نفت و سازمان انرژی اتمی داشتیم. این تدبیر اندیشیده شد که وزارت انرژی تاسیس شود که این کار هم انجام شد، اما انرژی به نیرو ترجمه شد، قانون تاسیس وزارت نیرو، هم شامل آب و هم برق است. مسئله ما، پیچیدهتر و راهحل آن چند وجهیتر از این است که با طرح چنین مسئلهای فرصت را از دست بدهیم.
در این باره مرتضی بهروزی فر - کارشناس ارشد حوزه انرژی به ایسنا گفت: اگر سیاستهای انرژی در یک بخش متمرکز باشد، قطعا بهتر است، اما باید به این مساله توجه کرد که وزارتخانهای که تا این حد گسترده شود، نیازمند فراهم کردن زیرساخت و ایجاد ساز و کارهایی است و از همه مهمتر، وزارت خانه باید تنها سیاست گذاری کند و اصل ۴۴ به دنبال خصوصی سازی نیروگاهها است.
وی با بیان اینکه باید تمام بخشها در اختیار وزارتخانه باشد و بتواند سیاست گذاری کند، اما در کشور ما این مساله چندان رعایت نشده است، اظهار کرد: اینکه گمان شود حل کردن مشکلات ساختاری صرفا با ادغام دو وزارتخانه محقق میشود، حداقل تاکنون نشان دادیم که تا نه ادغامها و نه تفکیکها منطقی نبوده لذا نمیتوان به نتایج مثبت اجرای این طرح امید داشت.
این کارشناس ارشد حوزه انرژی با تاکید بر اینکه انتظار نمیرود که مشکلات صرفا با این اتفاق برطرف شود و باید این موضوع را نیز درنظر گرفت که چنین وزارتخانه بزرگی تبدیل به یک دولت میشود و بعید است این ادغام اتفاق بیفتد، تصریح کرد: بخش عمدهای از کارشناسان چندان موافق اجرای چنین طرحی نیستند.
بهروزی فر با بیان اینکه مشکلات ساختاری ابتدا باید برطرف شود، اظهار کرد: ادغام و تفکیک نه تنها مشکلات را در سالهای اخیر کمتر نکرده بلکه مشکلات جدیدی را به وجود آورده است، بهتر است قبل از اجرای هر طرحی جنبههای کارشناسی آن دیده شود و بعد به دنبال اجرای آن رفت.