رانت مجلس انقلابی برای قضات و پزشکان
نشان تجارت - شیوع ویروس کرونا به همراه بحران اقتصادی از پیش موجود در اقتصاد ایران، امسال میلیون‌ها نفر را بیکار و فشار حداکثری معیشتی را بر توده مردم تحمیل کرد. در این میان، اما مسئولان با تصمیم گیری مداوم به نفع ثروتمندان بر شکاف طبقاتی حاصل از این بحران‌ها دامن می‌زنند.
کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس به تازگی تصمیماتی گرفته که حتی از جهت گیری‌های دولت نیز پیشی گرفته است. براساس تصمیم مجلس سال آینده تمامی کارکنان دولت اعم از حداقل بگیران تا نجومی بگیران همگی از ۲۵ درصد افزایش دستمزد بهره‌مند خواهند شد.
پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس در مخالفت با افزایش 25 درصدی حقوق‌ها و در موافقت با افزایش درآمدهای مالیاتی دولت پیشنهاد داده بود، اما نمایندگان در کمیسیون تلفیق این پیشنهاد را نشنیده گرفتند و با این حساب کسری بودجه دولت که از سوی مجلسی‌ها به‌عنوان ام‌المصائب خوانده می‌شود، همچنان در سال آینده تشدید می‌شود و هزینه آن را مردم با تورم و به‌عنوان یک مالیات پنهان پرداخت خواهند کرد.
اما این تصمیم مجلس به همین جا ختم نمی‌شود و در گام بعدی اعضای کمیسیون تلفیق سه گروه شغلی نسبتا پردرآمد را از معافیت‌های مالیاتی برخوردار کردند. دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ برای دریافت مالیات ۴ پله تعریف کرده بود و مجلس در اقدامی به ظاهر عادلانه به این پله‌های مالیاتی افزود. طبق تصمیم مجلس سال آینده حقوق بگیرانی که تا ۴ میلیون تومان دستمزد دریافت می‌کنند از پرداخت مالیات معاف هستند. ترتیب پله‌های بعدی این چنین است که افرادی که بین ۴ تا ۸ میلیون درآمد دارند ۱۰ درصد، کسانی که ۸ تا ۱۲ میلیون درآمد دارند ۱۵ درصد، افرادی که ۱۲ تا ۱۸ میلیون درآمد دارند ۲۰ درصد، افرادی که ۱۸ تا ۲۴ میلیون در آمد دارند ۲۵ درصد، کسانی که ۲۴ تا ۳۲ میلیون درآمد دارند ۳۰ درصد و در نهایت افرادی که بیشتر از ۳۲ میلیون در آمد دارند باید ۳۵ درصد از آن را به عنوان مالیات پرداخت کنند.
تافته جدابافته مجلس انقلابی برای قضات، پزشکان و اساتید
تا اینجای کار، سیاست گذاری مجلسی‌ها قدم رو به جلویی است که تاکنون با وجود تاکید و درخواست همیشگی کارشناسان و فعالان حقوق کارگری انجام نشده بود و حالا نمایندگان این دور مجلس تصمیم به انجام آن گرفته اند. اما این فقط لایه رویی ماجراست. در همین تصمیم نمایندگان مجلس سه گروه شغلی مهم را از این معادلات مستثنی کرده است!
براساس این تصمیم قضات و اعضای هیات علمی و کارانه پزشکان از پرداخت مالیات پلکانی معاف است و هم سطح با اولین پله با هر سطح درآمدی باید مالیات بپردازد.
سینا کلهر، مدرس دانشگاه و عضو هیأت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس در توئیتی تحت عنوان تعارض منافع به همین نکته اشاره کرده و گفته: «اعضای هیأت علمی، قضات و پزشکان جزو دهک‌های بالای جامعه‌اند. حقوق‌های بالا دریافت می‌کنند و از مالیات معافند. فرزندان‌شان سهمیه کنکور دارند. امتیاز‌های ویژه شغلی دارند و… چرا؟ چون خودشان برای خودشان تصمیم می‌گیرند.»
مصطفی زالی که خود استادیار دانشگاه است نیز چنین توئیت کرده: «مطابق مصوّبه کمیسیون تلفیق، حقوق اعضای هیأت علمی و قضات از مالیات پلکانی و کارانه پزشکان از سقف حقوق پرداختی به کارکنان دولت معاف است و این تبعیض نظام‌مند بیش از آن که نشانه توجه به علم و قضاوت و سلامت باشد، نشانه اعمال نفوذ نمایندگان این اقشار در تصمیمات کلان ملی است.»
روی اشاره این توییت‌ها به ترکیب نمایندگان مجلس است. طی دوره‌های مختلف در مجلس و همچنین بخشی از بدنه دولت همواره افرادی حضور داشتند و دارند که پزشک، قاضی و هیات علمی دانشگاه‌ها هستند. تعداد نمایندگان این دور مجلس که عضو هیات علمی دانشگاه‌ها هستند نزدیک به یک سوم نمایندگان تخمین زده می‌شود و در دور قبلی هم بین ۳۰ تا ۴۰ درصد نمایندگان عضو هیات علمی دانشگاه‌ها بودند. در این میان تعداد زیادی هم پزشک یا قاضی هستند و همین ترکیب هم است که بحث تعارض منافع و تصمیم‌گیری در جهت تامین منافع این گروه‌های شغلی را قوی کرده است.
نگاهی به امتیازات یکی از این گروه‌های شغلی که حالا با معافیت‌های مالیاتی همراه شده، بیانگر مشت نشانه خروار است. بزرگ‌ترین امتیازی که طبق قانون، برای دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی دارای مجوز در نظرگرفته شده است، مستثنی شدن آن‌ها از همه قوانین و مقررات کشور و عمل براساس مصوبات هیات اُمناست. حتی نهادهایی، چون وزارت اطلاعات وسپاه هم براساس قانون عمل می‌کنند اما دانشگاه‌ها (براساس ماده١قانون احکام دائمی) مستثنی شده‌اند.
اعضای هیات علمی تنها گروهی هستند که مطابق با اصل ١۴١ قانون اساسی و تبصره ۱ قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، می‌توانند بیش از یک شغل داشته باشند. این درحالیست که حتی رئیس جمهور نمی‌تواند بیش از یک شغل داشته باشد.
فرزندان اعضای هیات علمی می‌توانند به دانشگاه محل خدمت پدر منتقل شوند. تبعیض حیرت‌انگیزتر آنجاست که مطابق بند٢-٢مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اگر فرزند هیات علمی حدنصاب نمره برای انتقال را هم نداشته باشد می‌تواند به شکل مشروط منتقل و با کسب وضعیت علمی مناسب انتقال دائم یابد.
اعضای هیات علمی در هر حال و طبق قانون با هر میزان درآمد موظف به پرداخت تنها ١٠ درصد مالیات خواهند بود. در آخرین مصوبه کمیسیون تلفیق در مجلس در چند روز گذشته هم این گروه از مالیات‌های پلکانی معاف شده‌اند.
اعضای هیات علمی مطابق با این قانون اجازه تاسیس شرکت دانش بنیان دارند. شرکت‌هایی که در سال جاری مبالغ بسیار قابل توجهی کمک‌های بلاعوض از دولت دریافت کرده‌اند. همچنین اعضای هیات علمی تنها شاغلانی هستند که هر سال دو بار افزایش حقوق دارند یکی برای ترفیع سالانه و دیگری افزایش حقوق سنواتی.
کاظم فرج‌الهی (فعال کارگری) در ارتباط با دستمزد چندین میلیونی مدیران دولتی و واژگونی پیکانِ مالیات به سمت کم درآمد‌ها به ایلنا گفته: تعیین دستمزد ۳۴ میلیونی باعث می‌شود، فاصله بین دارا و ندار بیشتر شود و اختلاف طبقاتی گسترش یابد. در چهل سال گذشته، شکاف طبقاتی به اوج خود رسید و عده‌ای هر روز در دره فقر بیشتر فرو رفتند. در این سال‌ها اگرچه عده‌ای در فقر دست و پا می‌زنند، اما گروهی بر فراز قله رفاه و تامین معیشت قرار گرفتند.
او با انتقاد از مصوبات اخیر مجلس گفت: وقتی که مجلس چنین تصمیماتی می‌گیرد، اختلاف طبقاتی رسمی می‌شود. مجلس، سقف حقوق ۳۴ میلیون تومانی را برای مدیران دولتی تعیین می‌کند، اما حقیقت این است که دریافتی واقعی این افراد حتی بیشتر از ۳۴ میلیون تومان است. مدیران دولتی از مواردی برخوردارند که لایه‌های پایینی جامعه به کل از آن‌ها محروم هستند. آنچه که مسلم است، تشکل‌های کارگری در جامعه فاقد قدرت هستند و توانایی برقرار کردن گفتمان مطالباتی را ندارند. درنهایت نمایندگان کارگری که نمی‌توانند مسئولان را متقاعد کنند به ابزار‌های دیگری متوسل می‌شوند که ممکن است برای جامعه تولید هزینه کند. زیرا آن‌ها شاهد هستند مصوبات و تصمیمات مجلسی‌ها بر افزایش فاصله‌ی طبقاتی و حاکم کردن گروهی اندک از جامعه بر تمامیت آن است.
