کد خبر: ۲۱۷۸۰
۰۹:۴۷ -۲۴ دی ۱۳۹۹
تبعات پرداخت یارانه نقدی ناشی از حذف ارز دولتی چیست؟

تضعیف اقتصاد زیر سایه یارانه‌ها

مجلس شورای اسلامی پس از تصویب کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ و در فرآیند بررسی تبصره‌های بودجه، موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و جایگزینی آن با نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی را مطرح کرده است. پیشنهادی که واکنش‌های متفاتی را به دنبال داشت، موافقان حذف ارز دولتی این اقدام را راهی برای پایان دادن به رانت‌خواری می‌دانند و در مقابل مخالفان معتقدند که حذف ارز دولتی نیازمند زیرساخت‌های لازم بوده و این مصوبه دور تازه‌ای از فشار تورم و گرانی بر اقشار مختلف جامعه و از جمله دهک‌های پایین درآمدی را در پی خواهد داشت.

اقتصاد ایران

نشان تجارتجهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ۲۰ فروردین سال ۹۷ به نمایندگی از دولت اعلام کرد که از (۲۱ فروردین ۱۳۹۷) نرخ رسمی و قطعی ارز ۴،۲۰۰ تومان بوده و قیمت‌های بالاتر از آن مشمول قاچاق است. البته پس از مدتی با آشکار شدن تبعات این تصمیم، دولت در مردادماه همان سال تصمیم گرفت تا ارز ۴۲۰۰ تومانی را تنها به واردات کالا‌های اساسی اختصاص دهد. حالا پس از گذشت حدودا ۳ سال و پیرو اعمال تغییراتی در بودجه سال ۱۴۰۰ صحبت از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و موضوع نرخ تسعیر ۱۷۵۰۰ تومانی به میان آمده است. اما حواشی تنها به حذف ارز ۴۲۰۰ تومان ختم نمی‌شود و پرداخت مستقیم این سوبسید به خانوار‌ها از جمله مسائل پرحاشیه‌ای است که این روز‌ها به کرات می‌شنویم. آنطور که گفته می‌شود کمیسیون تلفیق از محل تسعیر ارز ۱۰۶ هزار میلیارد تومان برای هزینه‌کرد در قالب هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی کرده است، مسئله‌ای که به گفته برخی از کارشناسان بهترین راه برای حمایت از دهک‌های پایین جامعه خواهد بود.

بهروز محبی‌نجم‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی یکی از موافقان پرداخت مستقیم یارانه بوده که در گفتگو با تسنیم، درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفته است: «ارز ۴۲۰۰ تومانی در سفره مردم دیده نمی‌شود. اگر دولت به دنبال حمایت از مردم است باید یارانه این بخش را به صورت مستقیم به خود مردم دهد. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در حوزه کالا‌های اساسی قدرت خرید مردم را بیشتر خواهد کرد. به این صورت که منابع مالی حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را می‌توان به نیازمندان و دهک‌های آسیب‌پذیر به صورت مستقیم در قالب یارانه نقدی پرداخت کرد و آن‌ها مایحتاج زندگی خود را تامین کنند.»

بهترین راه جبران حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یارانه نقدی است

زهرا کاویانی، کارشناس اقتصادی نیز در گفتگو با مهر با بیان اینکه اثر تورمی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بیشتر از حذف آن است، به بهترین شیوه جبران یارانه ارز دولتی اشاره کرده و گفته است: «به نظر بنده بهترین راه، یارانه نقدی است. نکته‌ای که حائز اهمیت است این است که در حال حاضر قفسه فروشگاه‌های ما خالی نیست بلکه خانوار قدرت خرید ندارد؛ بنابراین فعلاً قصد ما این نیست که کالا‌های اساسی را جیره‌بندی بکنیم تا به همه برسد، بلکه باید خانوار را به لحاظ مالی، مقداری جبران کنیم تا بتواند بخشی از قدرت خرید از دست رفته را بازبیابد. برای این کار، یارانه نقدی مناسب‌ترین راه است.»

معایب پرداخت یارانه نباید مانع از حذف ارز دولتی شود

محمدصادق مفتح، کارشناس مسائل اقتصادی درخصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومان و پرداخت یارانه مستقیم به «ابتکار» گفت: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی تا کنون تاثیری بر قیمت تمام شده کالا‌ها نداشته و این در حالی است که رانت بسیار زیادی را به وجود آورده است؛ بنابراین حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی لازم و ضروری است، چراکه ذات دو نرخ بودن ارز، فساد بوده و نمی‌توان منکر آن شد. اما راهکاری که بتوانیم مانع از ضربه خورد دهک‌های پایین بشویم چیست؟ برای جلوگیری از آسیب رسیدن به دهک‌های کم‌درآمد جامعه راهکار‌های متفاوتی وجود دارد که پرداخت یارانه مستقیم و سبد کالا جزو این راهکار‌ها است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگر سبد کالایی با قیمتی ارزان‌تر به اقشار خاص جامعه تعلق بگیرد می‌تواند تا حدودی مشکلات را سامان دهد. البته که این دو راهکار معایب و مزایای زیادی دارد، اما ما با اصل مهم حذف ارز ۴۲۰۰ تومان و جلوگیری از رانت روبه‌رو هستیم و نباید این مهم را نادیده گرفت.

پرداخت یارانه راهی برای جبران افزایش قیمت ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی؟

در حالی به پرداخت یارانه مستقیم ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تاکید می‌شود که بسیاری از کارشناسان معتقدند این اقدام نه تنها گره‌ای از مشکلات خانوار‌ها باز نمی‌کند، بلکه منجربه تورم و در نهایت مشکلات بیشتری برای اقتصاد خواهد شد. علی مروی، کارشناس اقتصادی صداوسیما و استاد دانشگاه یکی از منتقدان به پرداخت یارانه نقدی است، وی با بررسی تبعات این تصمیم به «ابتکار» گفت: دوستان در راستای اجرای این طرح معتقدند که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی منجربه افزایش قیمت می‌شود، اما با مکانیزم‌های حمایتی همانند یارانه‌ها می‌توان بخشی از این افزایش قیمت را جبران و باعث قوت گرفتن قدرت خرید خانوار‌ها شد. اما مکانیزم یارانه‌ها فارغ از ضعف شناسایی افرادی که می‌خواهند یارانه بگیرند، مشکلاتی ایجاد خواهد کرد که مهم‌ترین آن تزریق نقدینگی است که به واسطه پرداخت یارانه به مردم انجام می‌شود.

وی با تاکید بر این مسئله که پرداخت یارانه یک تعهد مالی برای دولت ایجاد می‌کند، افزود: اگر قرار باشد مابه‌التفاوت را به شکل یارانه نقدی پرداخت کنند هم نقدینگی افزایش خواهد یافت و هم یک تعهد الزام‌آور نقدی برای دولت ایجاد می‌شود که همانند یارانه ۴۵ هزار ۵۰۰ تومان نمی‌توان آن را بعد از گذشت چند سال حذف کرد. این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: در ادبیات اقتصادی گفته می‌شود که اگر پولی به عنوان درآمد دائمی افراد در نظر گرفته شود دیگر نمی‌توان به آن دست زد و یارانه‌های پرداختی کشور دقیقا همین ادبیات را اثبات می‌کند.

بن‌کارت با ابهامات زیادی روبه‌رو است

این استاد دانشگاه در بخش دیگری از صحبت‌هایش به بن‌کارت‌های الکترونیکی اشاره کرد و گفت: برخی از دوستان پیش‌بینی کرده اند که ما یارانه نقدی پرداخت نمی‌کنیم، بلکه بن‌کارت‌های الکترونیکی را در نظر گرفته‌ایم که مبالغ پرداختی برای تهیه کالا‌های اساسی باشد. بن‌کارت ابهامات زیادی دارد، این کوپن الکترونیکی قرار است صرف چه کالایی با چه قیمتی شود؟ یارانه ۴۵ هزار ۵۰۰ تومان امروز با ۱۰ سال پیش قدرت خرید یکسانی دارد؟ چگونه می‌توانیم قدرت خرید را که یک مسئله بسیار مهم است ثابت نگه داریم؟ وی در ادامه افزود: مسئله بعدی کمبود محصولات است، هنگامی که ما تولید به اندازه نداریم چگونه می‌توانیم بن‌کارت را به کالایی که کمبود تولید دارد اختصاص دهیم؟ این کار تنها یک تقاضای اضافه را به جامعه تحمیل می‌کند و همین تقاضا بار دیگر منجربه افزایش قیمت خواهد شد. مروی در پایان با تاکید بر افزایش قیمت کالا‌های اساسی گفت: حذف ارز دولتی و پرداخت یارانه با مشکلاتی همچون افزایش نقدینگی، ضعف سیستم شناسایی گروه هدف برای پرداخت یارانه و افزایش تقاضا روبه‌رو بوده که بالا بردن تقاضای کل خود منجربه افزایش قیمت خواهد شد.

ارسال نظرات
گوناگون