کدام سناریوی ارزی، اقتصاد ایران را نجات می‌دهد؟
نشان تجارت - محمد لاهوتی با بیان اینکه مجلس باید مراقبت بیشتری در حوزه تعیین نرخ ارز برای امور مختلف در بودجه سال ۱۴۰۰ صورت دهد، گفت: در کنار بررسی بودجه سال ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی و پافشاری پارلمان بر تغییرات اساسی در مسیر شفافیت بودجه، بعضا اظهارنظرهایی جهت تغییرات در بودجه اعلام می‌شود که خارج از حیطه بودجه‌های سنواتی است. باید در نظر داشت که کشور برنامه‌های بلندمدت مانند سند چشم‌انداز، اقتصاد مقاوتی و احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای دارد و بنابراین بودجه‌های سنواتی نمی‌توانند به تنهایی اصلاحات ساختاری ایجاد کنند و می‌بایست در چارچوب برنامه‌های بلندمدت پایه‌ریزی شوند.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: از آنجایی که مجلس در مسیر شفافیت بودجه تلاش می‌کند، به نظر می‌رسد که چند نکته حائز اهمیت را باید مدنظر قرار دهد، به این معنا که اولین موضوع اصلاح نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای ارز است که در بودجه ۱۴۰۰ لحاظ شده، چرا که ادامه روند توزیع این ارز، یک سیاست اشتباه است که از سال ۱۳۹۷ پایه‌گذاری شده و به دلیل پافشاری‌هایی که بر این قیمت دستوری، تاکنون صورت گرفته منابع زیادی از کشور اتلاف و در حقیقت بخش عمده‌ای از این ارز به کالاهایی اختصاص یافته که بعضا وارد کشور نشده‌اند.
اگر قرار باشد که نرخ ارز به نرخ ۱۷۵۰۰ تومانی در اظهارنامه‌های وارداتی ملاک عمل قرار گیرد، ولی تعرفه‌ها کاهش نیابند، واردات کشور را دچار مشکل جدی خواهد کرد.
وی تصریح کرد: حتی کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شدند نیز متاسفانه متناسب با ارز ۴۲۰۰ تومانی بر سر سفره مردم نرفته و به دست مصرف‌کنندگان نهایی نرسیده اند. در حالیکه می‌شد این یارانه را به شکل‌های بهتری مورد استفاده قرار داد تا قدرت خرید جامعه هدف بالاتر رفته و تا این اندازه، فقر در کشور گسترش نیابد. پس حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یک خواسته ملی بوده که خوشبختانه مجلس آن را از بودجه ۱۴۰۰ در حال حاضر حذف کرده که جای تقدیر دارد.
لاهوتی با بیان اینکه زمزمه‌هایی مبنی بر تغییر نرخ پایه اظهارنامه‌های وارداتی مطرح شده است، گفت: هم اکنون در اظهارنامه‌های صادراتی، نرخ ارز نیمایی ملاک عمل قرار دارد. به نحوی که بر اساس نرخ هفتگی نیما، نرخ اظهارنامه‌ها و همچنین پایه‌های صادراتی اعمال می‌شود که تا حدودی در این بخش، شفافیت لازم ایجاد شده است. اما در حوزه واردات، به دلیل دوگانگی موجود در تعرفه‌های غیرمنطقی وارداتی و نرخ دستوری و غیرواقعی ۴۲۰۰ تومانی شرایط متفاوت است و تنها اگر به صورت میانگین، تعرفه واردات کالا حدود ۳۳ درصد در نظر گرفته شود، این نرخ با احتساب ارز ۴۲۰۰ تومانی، توجیه اقتصادی خواهد داشت.
رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد: اگر قرار باشد که نرخ ارز به نرخ ۱۷۵۰۰ تومانی در اظهارنامه‌های وارداتی ملاک عمل قرار گیرد، ولی تعرفه‌ها کاهش نیابند، واردات کشور را دچار مشکل جدی خواهد کرد. چراکه باید توجه داشت که امروز ۸۵ درصد از کالاهای وارداتی را، مواد اولیه، خطوط تولید و کالاهای واسطه‌ای تشکیل می‌دهد و ۱۵ درصد مابقی را نیز کالاهای ضروری مثل دارو و اقلام اساسی تشکیل می‌دهد. حتی اگر این کالاها کمترین میزان حقوق و سود عوراض را پرداخت کنند ولی به ناچار ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را نیز بپردازند، این موضوع باعث افزایش چشمگیر قیمتها، نهادهای تولید، کالاهای تولیدی و در نهایت، پایین آمدن قدرت خرید مردم خواهد شد.
وی افزود: با توجه به پیشنهاد نرخ ۱۷۵۰۰ تومانی برای واردات، نرخ نیمایی برای صادرات، نرخ ۱۱۵۰۰ تومانی برای فروش نفت و همچنین پیشنهاد دولت مبنی بر حفظ ارز ۴۲۰۰ تومانی بودجه، به تعدد نرخها دامن زده و به جای حرکت به سمت شفافیت بیشتر با چند نرخی شدن ارز رانتهای متعددی ایجاد می‌کند.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: لذا با توجه به موضوعات مطرح شده و هدف اصلی مجلس در خصوص ایجاد شفافیت بودجه پیشنهاد می‌شود نرخ ارز در بودجه نرخ واحد نیمایی باشد و تعرفه های وارداتی متناسب با افزایش نرخ ارز اظهارنامه کاهش یابد و ارزش افزوده نیز به همین منوال تعدیل شود تا در نهایت، هم از کسری بودجه دولت جلوگیری شود و هم از پیش بینی های غیرقابل دسترسی مانند فروش دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت پرهیز شود.
وی خاطرنشان کرد: با اعمال سیاست ارز تک نرخی، تفاوت منابع حاصل از واقعی کردن نرخ ارز در بودجه به جای ارزهای متعدد، مستقیما به جامعه هدف به صورت یارانه پرداخت شود تا قدرت خرید اقشار کم درآمد افزایش یافته و از گسترش بیشتر فقر جلوگیری به عمل آید.
