حرکت شاخص بورس روی موج منطق تکنیکالی/ علیخانی: برخورد با مدیران متخلف بورسی هیاهوی رسانه‌ای است!
نشان تجارت - بورس پس از ریزش سنگین ۳ ماهه خود بالاخره تغییر مسیر داد و توانست از کانال یک میلیون و ۲۰۰ هزار تا کانال یک میلیون و ۵۰۰ هزار رشد کند، اتفاقی که در ذات خود تا به اینجا خوب و منطقی طی شده است، اما با اتفاقی که در ماه‌های اخیر افتاد به اصطلاح "چشم سرمایه گذاران ترسیده است!". یعنی در شرایطی که بازار حرکت کرده است پس از رشد‌های ۱۰ تا ۲۵ درصد در اغلب سهام وجود خلاء پول‌های حقیقی به شدت احساس می‌شود، پول‌هایی که از سر ترس و بی اعتمادی از بورس رفته است و اکنون برای بازگشت اطمینان قوی تری را می‌خواهد.
سناریو‌های پیش روی شاخص بورس چیست؟
حمید علیخانی، مدیرعامل کارگزاری راهبرد با بررسی شاخص از منظر تکنیکالی گفت: شاخص بورس اکنون یک محدوده مقاومتی بین یک میلیون و ۵۸۰ هزار تا یک میلیون و ۶۲۰ هزار واحد را پیش روی خود دارد. چنانچه بتواند این این مقاومت را بشکند می‌تواند تا یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد رشد کند و چنانچه به این ارتفاع برسد، به یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد پولبک می‌کند و سپس مسیر رشد خود را طی می‌کند که برای بعد از آن نیاز به بررسی‌های جدید خواهد بود.
وی سناریوی دیگر پیش روی شاخص را عدم توان عبور از این محدوده ترسیم کرد و افزود: چنانچه شاخص در روز‌های آینده از یک میلیون و ۵۸۰ هزار واحد عبور نکند، با عدم امکان شکست این مقاومت ممکن است تا یک میلیون و ۴۵۰ هزار واحد اصلاح کند و از آنجا مجددا حرکت صعودی خود را آغاز کند.
این تحلیلگر بورسی، رشد بدون اصلاح شاخص بورس همچون ماه‌های نخست سال را غیرممکن دانست و تصریح کرد: حرکت شاخص بورس به صورت یکسره به سمت هدف یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد و زدن سقف‌های قبلی بدون تحلیل و منطق تکنیکالی دیگر امکانپذیر نیست و شاخص باید بدون دستکاری مسیر خود را پیش برود.
شاخص بالای یک و ۶۰۰ اعتماد را به بورس برمی‌گرداند؟
مدیرعامل کارگزاری راهبرد در پاسخ به این سوال گفت: اعتماد مردم یک شبه به دست نمی‌آید، یک شبه نیز از دست نمی‌رود؛ اما باید پذیرفت که عملکرد قابل قبولی از سوی سیاست گذاران و مسئولان بورس در ماه‌های اخیر ارائه نشده است.
علیخانی دلیل این بی اعتمادی را عملکرد ضعیف مسئولان در زمان ریزش‌های سنگین بازار سرمایه ارزیابی کرد و خاطرنشان کرد: این عملکرد ضعیف نیز به عوامل مختلفی برمی‌گردد؛ بخشی از این عوامل به دلیل ضعف در مقررات و بخشی دیگر نیز به دلیل دخالت‌های افراد و شخصیت‌های مختلف و غیرحرفه‌ای در بورس بوده است.
بازار سرمایه را امنیتی نکنید!
این کارگزار بورسی انتشار اخباری مبنی بر "ارسال لیست مدیران متخلف بورسی به قوه قضائیه" را رفتاری نامعقول در فضای اقتصادی کشور توصیف کرد و گفت: اگر قرار است برخوردی با متخلفی صورت بگیرد نیازی به هیاهو نیست! بهتر است به محض محرز شدن تخلف برخورد قانونی صورت بگیرد، بعد از آن اطلاع رسانی شود و با جوسازی رسانه‌ای به این خبر بُعد داده نشود. چرا باید جو اقتصادی بازار سرمایه به جوی امنیتی تبدیل شود؟
وی منشا اصلی مشکلات پیش آمده را وجود نقص در قوانین و مقررات دانست و تصریح کرد: وقتی قوانین و مقررت حفره دارد این امکان به افراد داده می‌شود که به راحتی چند ۱۰ هزار میلیارد را جابجا کنند. در شرایطی که امکان وقوع جرم مهیاست نمی‌توان توقع عدم وقوع آن را داشت و به دنبال دستگیری و محاکمه متخلفان بود! پس ایراد در نفس قانون است که به راحتی دور زده می‌شود و یا نادیده گرفته می‌شود.
علیخانی راهکار کاهش تخلفات در فضای اقتصادی را اصلاح قوانین دانست و اظهار کرد: استفاده سیاسی از بازار سرمایه نه تنها کمکی به سهامداران متضرر بورسی نمی‌کند، بلکه زمینه ضربه پذیری بیشتر آنان در بازار سرمایه را نیز فراهم می‌کند. بر این اساس چنانچه با نگاه بهبود شرایط سرمایه گذاری بورسی به موضوع ریزش اخیر بورس نگاه شود برای جلوگیری از تکرار آن باید باگ‌های قانونی اقتصاد و بورس کشور به خوبی بررسی، شناسایی و رفع شود.
فرصت سوزی سیاست گذاران در رشد اخیر بورس
مدیرعامل کارگزاری راهبرد در ادامه گفتگو با اقتصاد۲۴ با اشاره به فرصت از دست رفته استفاده بهینه از بورس در ماه‌های نخست سال گفت: از ابتدای سال ۹۹ شرایطی ایجاد شد که نقدینگی سرگردان جامعه به جای ورود به بازار‌های غیر مولدی همچون ارز، سکه، مسکن و خودرو در بازار سرمایه گردهم آمد؛ اما از این فرصت به درستی بهره‌برداری نشد و این سرمایه به سمت تولید هدایت نشد.
وی با اشاره به نامگذاری سال ۹۹ به نام «جهش تولید» و عدم توجه به این نامگذاری با وجود فرصت منحصر به فرد پیش آمده در بورس خاطرنشان کرد: سرمایه قابل توجهی از سوی مردم برای تزریق به تولید در بورس جمع شده بود، اما پول و اعتماد مردم به مسیری صحیح هدایت نشد و صرف تامین کسری بودجه دولت شد، آن هم در شرایطی که به بدترین شکل اعتماد مردم مورد بی توجهی قرار گرفت.
علیخانی یادآور شد: اینکه مردم به سمت بازاری هدایت شده و به آن دعوت شوند و با دستکاری بازار سهام خود را به بالاترین قیمت به مردم بفروشند و پس از آن مردم و بازار را به حال خود رها کنند و با صحبت‌هایی همچون "اصلاح ذات بازار است! " مردم را به سُخره بگیرند بسیار ناخوشایند است.
برای چیدن میوه درخت را نمی‌خشکانند!
مدیرعامل کارگزاری راهبرد "تامین مالی از طریق بورس" را رویه‌ای مرسوم در سایر کشور‌ها عنوان کرد و گفت: همواره تامین مالی از طریق بورس در همه جای دنیا با بررسی، برنامه ریزی صحیح و منطقی و متناسب با ظرفیت آن بازار صورت می‌گیرد. اینکه دولت بخواهد از بورس بیش از ظرفیت آن تامین مالی کند نتیجه‌ای جز اتفاق اخیر نخواهد داشت که سبب از بین رفتن سرمایه‌های مردم و اعتماد آنان به بورس خواهد شد.
وی درباره راه صحیح این نوع تامین مالی نیز افزود: دولت می‌بایست با حرکتی آهسته و پیوسته ضمن تامین مالی خود از بازار، بستر بازار را برای سرمایه گذاری مردم و ادامه فعالیت آن حفظ می‌کرد و به حیات بورس ضربه نمی‌زد؛ چراکه این درخت باید برای میوه دادن دوباره حفظ حیات می‌کرد.
در قانونگذاری ثبات نداریم!
علیخانی "عدم ثبات در قانونگذاری" را آسیب زننده توصیف کرد و افزود: یکی از بزرگترین آسیب‌ها و ریسک‌های بازار سرمایه کشور عدم ثبات در قانونگذاری آن هم در فاکتور‌های پُراثر بر بورس است. به عنوان مثال بانک مرکزی اول اردیبهشت ماه سود بانکی را از ۲۰ به ۱۵ درصد کاهش می‌دهد، اما در مهرماه شایعه می‌اندازد که می‌خواهد مجددا این سود را به حالت قبل برگرداند؛ یعنی سرمایه مردم با کاهش سود بانکی از بانک به بورس برود، بعد درگیر ریزش سنگین شود و بخشی از آن از بین برود و دوباره به بانک برگردد؟! یا در بازاری مثل فولاد مسائلی دیگر پیش می‌آید که به طور کل شرایط شرکت‌ها تغییر می‌کند و بازار را متاثر می‌کند.
وی در تشریح تبعات این نوع تصمیم گیری تصریح کرد: اینکه تکلیف مردم با نوع سرمایه گذاری صحیح در کشور مشخص نباشد پول از بانک و بورس خارج شده و بازار کالا‌های مصرفی را متشنج می‌کند و مردم را با مشکلات معیشتی مواجه می‌کند. در کشوری که اقتصاد آن به دلیل تحریم و مشکلات دیگر ثبات ندارد نباید با تغییر مکرر قوانین و مقررات وضعیت را بدتر و ناپایدارتر کرد.
اکنون بازار سرمایه نیازمند ورود پول‌های حقیقی برای ادامه حرکت خود است؛ همان پول‌هایی که در زیر رگبار ریزش‌های سنگین بورس از صحنه بورس ترسان و آسیب دیده خارج شد. جلب این اعتماد نیازمند ثبات در قانونگذاری و پیشگیری از تخلفات با اصلاح قوانین و آسیب شناسی مناسب آن است. اینکه دولت بخواهد باز هم بازار سرمایه را محلی برای تامین مالی کند و از آن بهره ببرد راهی جز حمایت صحیح و اعتمادسازی را پیش پای دولت نمی‌گذارد. ضمن اینکه هر بازاری قوانین کلی خود را دارد و دولت نمی‌تواند با دستکاری بورس آن را بدون قاعده بالا ببرد و هر زمان که مصلحت دانست آن را به دست ریزشی بی قاعده بسپارد. اکنون دولت با خواب‌های خوشی که در بودجه سال آینده برای بورس دیده است بیش از هر سرمایه گذاری به "حفظ بقای بازار سرمایه" نیازمند است و ناچار است خطا‌های فاحش خود را در برخورد با بورس و بورسی‌ها جبران کند.
منبع: اقتصاد24
