نشان تجارت - شیوه نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد در حالی مطرح شده که انتقادات بسیاری را در پی داشته است. به اعتقاد فعالان صنعت فولاد کشور، سیاست‌های دستوری در ستاد تنظیم بازار فولاد یکی از چالش‌های زنجیره صنعت فولاد کشور است که گاهی به نفع یکی از بخش‌های زنجیره عمل می‌کند و سایر بخش‌ها در اجرای آن بی بهره می‌مانند.
مدتی است عدم تعادل در سیاست‌های تنظیم بازار مشکلات زیادی را برای زنجیره صنعت فولاد به وجود آورده که هر روز برهم ریختگی بخشی از این زنجیره ارزآور بروز می‌کند.
چنبره رانت بر صنعت فولاد
در همین رابطه رضا شهرستانی، عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد درباره تبعات شیوه نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد به اقتصاد۲۴ گفت: شیوه‌نامه جدید تنظیم بازار فولاد که از سوی دولت ابلاغ شده بازگشت امضای طلایی را تضمین و توزیع رانت در این بازار را قطعی می‌کند و در ادامه منجر به کاهش تولید و صادرات در این بخش خواهد شد.
این فعال صنعت فولاد تصریح کرد: طبق این شیوه نامه مقرر شده که نرخ مواد اولیه تولید فولاد به نرخ جهانی نزدیک شود که این موضوع باعث گرانی قیمت مواد اولیه برای فولادسازان می‌شود، درحالی که هم اکنون قیمت سنگ آهن در ایران تقریباً نصف قیمت‌های جهانی بوده است و این دستور، هزینه سنگینی برای صنعت زنجیره فولاد در پی خواهد داشت.
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد گفت: فولاد و کامودیتی قیمت‌های بین‌المللی دارند و همه کشور‌ها با یک درصد ناچیزی با هم اختلاف دارند؛ به طور مثال، طلا به عنوان فلز گرانبها در تمام دنیا با یک قیمت ثابت به فروش می‌رسد و با اختلاف درصدی خیلی جزئی در بازار‌های مختلف به فروش می‌رسد.
شهرستانی گفت: اما در قیمت گذاری فولاد، اختلاف دیگر ناچیز نیست چراکه هزینه حمل، گمرک و تعرفه‌ها در این تعیین قیمت‌ها تأثیر گذار است؛ اگر این اختلاف خیلی زیاد شود طبیعاً در این فضا، رانت ایجاد می‌شود.
به گفته عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد، شیوه نامه جدید تنظم بازار فولاد به این شکل تنظیم و تبیین شده است که ۸۰ درصد قیمت منطقه اتحادیه کشور‌های مستقل باید در کل محصول بیاید؛ این در حالی است که محصولات کشور دو برابر نیاز داخل است، یعنی کشور ۳۰ میلیون تن تولید دارد اما حداکثر ۱۵ میلیون تن نیاز داخل است.
این فعال در صنعت فولاد کشور ادامه داد: معدل قیمت محصولات فولادی اعم از شمش، ورق و میلگرد بالای ۵۳۰ دلار است. این ۳۰ میلیون تن تولید یعنی ۱۶ میلیارد دلار در زنجیره فولاد ارزش وجود دارد. این ۱۶ میلیارد با توجه به این نوع شیوه قیمت گذاری، یک چیزی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اختلاف قیمت واقعی و قیمت دستوری دارد.
وی با تاکید بر اینکه، اجرای شیوه نامه جدید تنظیم بازار فولاد، توزیع رانت را به دنبال خواهد داشت، گفت: به دلیل دخالت دولت در تعیین قیمت پایه محصولات فولادی که با احتساب ارز نیمایی حدود ۲۵ درصد ارزان‌تر از نرخ‌های جهانی است، این به معنای فاصله قیمت زیاد و توزیع رانت است.
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد تصریح کرد: این اختلاف قیمت‌ها در گذشته تنها در ورق بود و عادلانه؛ اما امروز فضا برای ایجاد رانت برای تعیین قیمت جدید فراهم شده است. حالا این رانت به چه صورتی است جای سؤال دارد!.
مسیر صحیح قیمت گذاری فولاد کدام است؟
شهرستانی در پاسخ به این سوال که پیشنهاد انجمن تولیدکنندگان فولاد در راستای اصلاح و تغییر نحوه شیوه نامه قیمت گذاری فولاد چیست؟ گفت: چند نکته در تعیین قیمت فولاد باید در نظر گرفته شود. با توجه به شرایط مطرح شده شمش در بازار داخلی باید با حداکثر نرخ ۹۵ درصد فوب خلیج فارس به فروش برسد. تعیین قیمت پایه بر اساس شمش فولاد بر اساس ۷۵ درصد نرخ فروش شمش در فوب خلیج فارس دستوری اشتباه است، چرا که چنانچه معامله در چنین سطح قیمتی پایینی انجام شود، رانت در معاملات به حدی افزایش می‌یابد که دیگر فرصتی برای ادامه توسعه در این صنعت نخواهد بود.
به گفته این فعال در صنعت فولاد کشور، فولاد کالایی استراتژیک است و ایجاد فضایی برای قاچاق این محصول با چنین ضریب قیمتی قطعاً به ضرر اقتصاد کشور است.
شهرستانی در ادامه نکته دوم در نحوه تعیین قیمت فولاد را چنین توضیح داد: در شیوه نامه فعلی هر ماه قیمت فولاد تعیین و اعلام می‌شود، درحالی که قیمت فولاد روز به روز تغییر می‌کند و حالا پیشنهاد می‌شود ضروت دارد قیمت‌ها هر هفته اعلام و در اختیار بورس قرار گیرد.
وی با تأکید بر نکته سوم در نحوه تعیین قیمت فولاد گفت: باید همه فولادی ها با یک فرمول مشخص حرکت کنند و در راستای تعیین میزان نیاز داخلی و صادرات همگام و طبق مصوبه تعیین شده با تشخیص وزارت صمت باشند چراکه این نحوه می‌تواند امضای طلایی را از بین ببرد. حذف امضای طلایی یکی از پارامتر‌های اصلی تحقق برنامه‌های هدفمند در تولید و صادرات است.
این کارشناس صنعت فولاد بر نکته دیگر برای شیوه تعیین قیمت فولاد تأکید و گفت: توجه به قیمت برای مصرف کننده نهایی از ضرورت‌های حفظ بازار داخل است و این روش باید برای تمام محصولات زنجیره فولاد قابل اجرا شود.
شیوه نامه جدید تنظیم بازار فولاد، سرعت‌گیر صادرات فولاد
شهرستانی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه این نوع شیوه نامه چه تأثیری بر صادرات فولاد خواهد گذاشت؟ گفت: صنعت فولاد با توجه به شرایط اقتصادی داخل کشور و همچنین رکود اقتصادی حاکم بر اقتصاد جهانی توانسته به خوبی فعالیت کند، اما با این روش تعیین قیمت قطعاً وارد فاز جدید مشکل خواهد شد و این تغییر مسیر، صادرات آن را کاهش می‌دهد.
به گفته این فعال صنعت فولاد، موضوع صادرات با فروش داخلی بسیار متفاوت است چراکه برای جلب مشتری در بازار جهانی باید اعتماد سرمایه گذاران را جلب کرد و این تفاوت قیمت‌ها در مقایسه با قیمت محصول در کشور‌های رقیب می‌تواند برای صادرات کشور مخرب باشد.
این کارشناس صنعت فولاد در پایان با تأکید بر اینکه حذف رقبا در بازار جهانی به دلیل رقابت شدید میان کشور‌ها شرایط را برای صادرات فولاد ایران سخت‌تر کرده است، گفت: فعالان و صاحبان صنعت فولاد سال‌هاست برای حفظ بازار و مشتری‌های این محصول تلاش کرده‌اند اما حالا با تغییر در نحوه قیمت گذاری فولاد احتمال از دست دادن مشتری‌ها زیاد است؛ از اینرو شاید با نحوه تعیین قیمت مناسب و تسهیل در شرایط پرداخت بتوانند مشتریان خود را حفظ و حتی بازار آن را توسعه دهند.
منبع: اقتصاد24
