چرا طرح تامین کالاهای اساسی شکست خورده است؟/ گسترش رانت با اجرای طرح‌های مقطعی

اثرات کاهش ارزش پول ملی و تشکیل تورم در حقیقت نشان دهنده افزایش لجام گسیخته قیمت‌هاست و زمانی که قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند این در نقطه مقابل درآمد‌ها است؛ در این شرایط قدرت خرید مردم نیز کاهش می‌یابد.

حالا این دگرگونی افزایش قیمت‌ها در بازار به معنای پرداخت بیشتر از سطح درآمد مردم برای خرید کالای ضروری و خدماتی است و این روند بیشتر به ضرر اقشار ضعیف و متوسط جامعه است؛ موضوعی که تاکنون هیچ راهی برای جبران آن از سوی دولت اتخاذ نشده است.

حالا دولت و مجلس به دنبال مرهمی بر این مشکل هستند، اما با چه تدبیر و روشی، موضوعی است که مورد بررسی کارشناسان و صاحبنظران قرار گرفته است.

بر اساس طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعتبار ۳۰ هزار میلیارد تومانی برای پرداخت یارانه کالا‌های اساسی به حدود ۶۰ میلیون ایرانی تعلق خواهد گرفت، طرحی که به باور برخی اقتصاددانان تبعات سنگین و مخربی را به اقتصاد کشور وارد می‌کند.

یارانه کالای اساسی که قرار است به کارت بانکی خانوار‌ها واریز شود و بدون امکان برداشت نقدی به ۶۰ میلیون ایرانی امکان خرید اقلام معیشتی مورد نیازشان را بدهد هنوز در پیچ و خم تصمیم گیری‌ها مانده و عدم شفافیت این طرح گمانه‌زنی‌ها را افزایش داده است.

یوسفیدرهمین رابطه محمدقلی یوسفی، اقتصاددان درباره باید و نباید‌های طرح تأمین کالاهای اساسی گفت: نباید تصمیمات مقطعی را به عنوان یک طرح اساسی در نظر گرفت، مشخص است که طرح اساسی از طریق اصلاح قانون اساسی امکانپذیر است.

وی ادامه داد: اصلاح ساختار از طریق اصلاح نظام تصمیم گیری امکان پذیر است، از طریق اینکه ما فرصت را به بخش خصوصی بدهیم و یک تعامل سازنده با دنیا داشته باشیم؛ به این می‌گویند طرح اساسی!

یوسفی ادامه داد: سیاست‌های حمایتی باید در چهار راستا بررسی شود؛ سیاست درست و در مسیر درست، سیاست درست در مسیر غلط، سیاست غلط در مسیر درست و در نهایت سیاست غلط در مسیر غلط؛ آنچه که مهم است این است که باید سیاست درست در مسیر درست دنبال شود که این می‌تواند نتیجه بخش باشد.

این اقتصاددان تصریح کرد: بنابراین آنچه که در حال حاضر به دلیل ندانم کاری‌ها، اشتباه‌ها، سوء مدیریت‌ها، برداشت‌های غلط و نظام تصمیم گیری غلط اوضاع ایران فاجعه بار شده است و از نظر اقتصادی، فقر، بیکاری، تورم و محدودیت‌های زیادی که بر روی مردم وضع شده است، صبر و تحمل آن‌ها را پایین آورده است. این بحران‌های متعددی ایجاد شده نتیجه تصمیماتی است که در هیچ شرایطی نمی‌تواند راهگشا و تأثیرگذار باشد.

به گفته یوسفی، هنگامی که یک مشکل به وجود می‌آید اگر رفع نشود و تکثیر هم بشود منجر به مشکلات متعدد دیگری می‌شود بنابراین در ایران مشکلات نه‌تنها حل نشده بلکه در مسیر افزایش هم قرار گرفته است که این رویه، انواع بحران‌ها را همزمان در اقتصاد کشور به وجود آورده است.

وی با تاکید بر اینکه بروز مشکلات به صورت سریالی باعث ایجاد جو بی ثباتی و سرایت آن به بخش تولید می‌شود، گفت: هنگامی که کشور با این وضعیت یعنی نداشتن تعامل سازنده با دنیا، مشکلات اقتصاد داخلی، اضافه شدن تحریم‌ها و بیماری کرونا و رکود حاکم بر اقتصاد کشور روبرو می‌شود، مسئولان وادار می‌شوند دست به یکسری از کار‌ها بزنند که تبعات سنگینی را به همراه خواهد داشت.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه دولت تلاش می‌کند تا این بحران‌ها را کاهش دهد، گفت: متأسفانه دولت تاکنون اقدامی برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور یا تغییرات بنیادی انجام نداده است بلکه صرفا با اتخاذ تصمیماتی مقطعی قصد آرام جلوه دادن شرایط را دارد تا به گونه‌ای بهبود فضای اقتصادی را نمایش دهد؛ در صورتی که چنین مشکلاتی تنها با اصلاح قانون اساسی و اصلاح نظام تصمیم گیری امکان پذیر است.

یوسفی تصریح کرد: در واقع با طرح به‌ظاهر سیاست رفاهی اتفاق خاصی نخواهد افتاد؛ اما کار دولت هم این نیست که دست روی دست بگذارد و کاری نکند. در حال حاضر فشار زیادی روی مردم وجود دارد و این روند نیز همچنان ادامه خواهد داشت.

به گفته وی، فقر بسیار گسترده است؛ توان دولت هم همین است و انتظار بیشتر از این هم نمی‌توانیم داشته باشیم، زیرا از یک فردی که مرتب اشتباه می‌کند چه انتظاری است؛ انتظار دارید یک مرتبه وحی به دولت برسد و تغییر کند؛ خیر  مسئولان ما صاحب ایده‌های اصلاحی نیستند تا یک تغییر نگرشی در آن‌ها ایجاد شود. این طرح تأمین کالاهای اساسی هم اقدامی از سر ناچاری است برای اینکه بتوانند این مشکلات را کاهشی نشان دهند و کمکی به حل مشکل نخواهد کرد.

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه طرح تأمین کالاهای اساسی مؤثر نیست، گفت: دولت باید بداند با اجرای چنین طرح‌هایی به فساد دامن می‌زند و بطور طبیعی اجرای آن تبعات منفی زیادی هم برای اقتصاد و هم برای مردم خواهد داشت، اما همانطوری که تأکید شد نباید از دولت انتظار یک تصمیم درست و حساب شده را داشت و همه چیز متناسب با فرد یا گروه تصمیم گیر سنجیده می‌شود. از دولتی که سیاست‌های نادرست را دنبال می‌کنند نمی‌توان توقع داشت یک شبه ساختار سیاست‌های مخرب خود را تغییر دهد، اما می‌توان انتظار داشت یک شبه اقتصاد کشور را ویران کنند!