سرنوشت مزد بگیران در آستانه ۱۴۰۰ چه خواهد بود؟/ نماینده کارفرمایان: افزایش منطقه‌ای مزد را نه تایید می‌کنیم و نه تکذیب

انگار مذاکرات کشدار و نفس گیر افزایش دستمزد‌های سال ۹۹ برای دولت تجربه ناخوشایندی بود و برای همین از حالا تصمیم گرفته است تا با در اختیار گرفتن تدریجی زمام امور مانع از تکرار دوباره آن در سالی شود که قرار است همزمان با سه چالش کرونا، نوسانات اقتصادی و رقابت‌های انتخاباتی دور سیزدهم ریاست جمهوری دست و پنجه نرم کند.

با این حال خیز آهسته‌ای که دولت برای اعمال کنترل مذاکرات مزدی نخستین سال از قرن پانزدهم کرده است تا به اینجا هم برای کارگران و کارفرمایان غافلگیرکننده بوه است؛ پیش از این علی خدایی، نماینده کارگران در واکنش به تسری دادن احتمال افزایش ۲۵ درصدی دستمزد کارگران گفته بود که دولت به جای پرداختن به ترمیم دستمزد‌های فعلی، بی جهت به شورای عالی کار سیگنال ندهد و حالا اصغر آهنی‌ها، عضو کارفرمایی شورای عای کار در مورد منطقه‌ای یا صنفی شدن افزایش دستمزد‌ها در سال ۱۴۰۰ به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: فعلا هیچ چیزی قطعی نیست؛ به صورت مشخص اصلا زود است که بخواهیم راجع به افزایش دستمزد‌های سال ۱۴۰۰ صحبت کنیم، چه برسد به اینکه بخواهیم با قطعیت راجع به این صحبت کنیم که آیا ممکن است دستمزد‌های قرن جدید به صورت منطقه‌ای یا صنفی افزایش یابد؟ حتی انتشار خبر‌های نسنجیده‌ای از این جنس که دولت در بودجه سال ۹۹ افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان و کارگران را پیش بینی کرده، کمکی به موضوع نمی‌کند و در عمل زیر سوال بردن ماهیت قانونی شورای عالی کار و سه جانبه گرایی در روابط کار است.

این عضو کارفرمایی شورای عالی کار ادامه می‌دهد: قرار بود وزارت کار در سال ۹۹ مطالعاتی را در این خصوص انجام دهد؛ معلوم نیست با گذشت هفت ماه از شروع سال سرنوشت این مطالعات چه بوده و برای همین درباره بخش کارفرمایی نه آن را تکذیب و نه تایید می‌کند؛ استفاده از چنین ظرفیتی بستگی به اجماع شرکای اجتماعی دارد؛ هم کارفرمایان و هم کارگران حاضر در شورای عالی کار نشان داده‌اند که از راه گفتگو نزدیک‌ترین تصمیم به منافع صنفی و ملی را اتخاذ خواهند کرد؛ افزایش غیر ملی مزد اگر شدنی باشد دلیلی برای اعمال نکردنش نداریم و به همین طریق اگر نشدنی باشد به سمت اجرای آن نخواهیم رفت و به همان شیوه مرسوم عمل می‌کنیم.

از قرار معلوم معاونت تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اعضای کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار خواسته است تا خود را برای شرکت در جلسه‌ای که برگزاری آن برای روز پانزدهم مهرماه برنامه ریزی شده بود آماده کنند و در دعوتنامه‌های ارسالی این معاونت هم عنوان شده بود که موضوع جلسه بررسی مکانیزم‌های تعیین منطقه‌ای و صنفی حداقل مزد خواهد بود.

البته از نظر قانونی زمامداران امور در جلسات شورای عالی می‌توانند برای چنین موضوعی هم دستور تشکیل جلسه دهند چرا که مطابق ماده ۴۱ قانون کار این شورا وظیفه دارد تا بر اساس تاثیرات تورمی سبد معیشت به صورت سالانه حداقل دستمزد کارگران شاغل در مناطق و صنایع مختلف را افزایش دهد.

به رغم این ظرفیت قانونی در تمام سال‌های گذشته یا دست کم طی ۴۱ سال گذشته همیشه حداقل دستمزد‌های کارگران مشمول قانون کار به صورت ملی افزایش یافته است؛ به بیان دیگر از اسفند سال ۵۸ که نخستین جلسه شورای عالی کار بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل شد تاکنون هرگز سابقه نداشته است که شورای عالی کار برای بخشی از کارگران افزایش مزدی جداگانه درنظر گرفته باشد؛ حتی طی هشت جنگ تحمیلی هم که برنامه انجماد مزدی درحال اجرا بود، مزد احدی از کارگران مشمول قانون کار افزایش نیافت و در عمل در تمام این سال‌ها این بخش از قانون اجرا نشده باقیمانده است.

با این حال در سال‌های گذشته گاه و بی گاه زمزمه‌هایی درباره استفاده از ظرفیت قانونی تعیین منطقه‌ای یا صنفی دستمزد‌ها مطرح شد؛ به صورت مشخص هربار که وضعیت اقتصادی کشور رو به وخامت گذاشته است صحبت‌هایی از این دست بیشتر عنوان شده است؛ آخرین بار بعد از نوسانات اقتصادی سال‌های ۹۱ و ۹۲ و روی کار آمدن کابینه یازدهم، این مسئولان وقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بودند که برای مقطعی موضوع فریز مزدی و افزایش مزد متناسب با بهره بری را مطرح کردند که در عمل هرگز عملیاتی نشد.

با اطلاع از این پیشینه به این نتیجه خواهیم رسید که دستور کار آخرین جلسه اعضای شورای عالی کار موضوع بدیع و جدیدی نیست؛ اما اینکه عزم متولیان بازار کار تا چه اندازه برای اجرای این بخش عمل نشده از قانون کار چقدر جدی است، مطلبی است که می‌تواند در آن واحد برای شرکای اجتماعی دولت و به ویژه کارگران نگران کننده باشد.

سوای این نگرانی که در اقتصاد لجام گسیخته حاضر، روی آوردن به تعیین منطقه‌ای یا صنفی حداقل دستمزد‌ها تا چه اندازه می‌تواند برای اقتصاد خانوار‌های کارگری تهدید تلقی شود؛ کارفرمایان هم تا به اینجا استقبال چندان گرمی از این موضوع نشان نداده اند؛ به صورت مشخص اصغر آهنی‌ها عضو کارفرمایی شورای عالی کار در این باره می‌گوید: درست است که در قانون چنین موضوعی پیش بینی شده، اما تاکنون محض نمونه یک سال هم نبوده است که حداقل دستمزد به صورت غیر ملی و سراسری افزایش یابد؛ اول باید ببینیم که این اتفاق تا چه اندازه شدنی است؟ برای همین از خردادماه امسال که مذاکرات مزدی سال ۹۹ خاتمه یافت به اتفاق کارگران با دولت این قرار را گذاشتیم تا وزارت کار موضوع افزایش منطقه‌ای و صنفی حداقل مزد را امکان سنجی کند؛ بالاخره می‌بایست تحقیقاتی در زمینه صورت گرفته باشد و محض نمونه اجرای آزمایشی آن در کارگاهی اتفاق افتاده باشد تا بتوان راجع به تعمیم دادن آن به سایر کارگاه‌ها تصمیم گرفت. درست است بعد از بسته شدن پرونده افزایش دستمزد‌های سال ۹۹، شورای عالی کار چند نوبتی تشکیل جلسه داشته است، اما موضوع هیچکدام از این جلسات به افزایش دستمزد‌ها ارتباطی نداشته است؛ این مسئولیتی بود که در این به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محول شده بود و به دلیل محدودیت‌های کرونایی و سایر مشغله‌ها از دیگر از نتایج این تحقیقات خبری نداریم. درست است که به دلیل شیوع کرونا و گرانی دلار تا به اینجا در سال پیشرو به جای جهش اقتصادی با بحران اقتصادی مواجه بودیم، اما هیچ مستندی در دست نداریم که بگویم برای خروج از این بحران باید به افزایش منطقه‌ای و صنفی حداقل مزد روی بیاوریم و یا اینکه به همان شیوه قدیمی مذاکراتمان را دنبال کنیم.

اگرچه در کارنامه ۴۱ ساله افزایش سالانه حداقل دستمزد‌ها هرگز سابقه نداشته که شورای عالی کار برای یکبار هم که شده به صورت منطقه‌ای یا صنفی برای افزایش دستمزد‌ها تصمیم گرفته باشد، اما در عین حال در بازار کار ایران گروه‌های از کارگران هستند که به دلیل داشتن موقعیت جغرافیایی یا شغلی مجزا، دستمزدی متفاوت با عموم کارگران دارند و در بهترین حالت مصوبات مزدی شورای عالی کار می‌تواند معیاری باشد تا به کمک آن دستمزد‌های سالانه آن‌ها افزایش یابد.

از این گروه‌های شغلی منحصر به فرد می‌توان به کارگران نانوا، ساختمانی، آجرپز در نقاط مختلف کشور اشاره کرد که حسب موارد ثبت شده ممکن است دستمزدهایشان تا چند سال هم ثابت مانده باشد؛ بنابراین چندان هم نمی‌توان با قطعیت گفت که افزایش دستمزد عموم کارگران تابع مصوبات سراسری شورای عالی کار است.

با این حال آهنی‌ها درباره تعیین منطقه‌ای یا صنفی این گروه از کارگران می‌گوید: وضعیت این کارگران نمی‌تواند معیاری برای ارزیابی قطعی ظرفیت دست نخورده ماده ۴۱ قانون کار باشد؛ افزایش حداقل مزد تاکنون در شورای عالی کار بصورت سراسری و ملی بوده و تا زمانی که مطمئن نشده باشیم که می‌شود آن را به صورت منطقه‌ای یا صنفی افزایش دهیم اقدامی نخواهیم کرد؛ به خصوص برای سال ۱۴۰۰ که کمتر از ۶ ماه تا شروع آن بیشتر نمانده است؛ تجربه چند سال اخیر مذاکرات مزدی نشان می‌دهد که اگر می‌شد حداقل دستمزد‌ها را به چنین شیوه‌هایی افزایش داد دیگر نیازی نبود تا اعضای شورای عالی کار تا پاسی از شب خود را درگیر مذاکرات نفس گیر کنند.
زمان تغییر شیوه تعیین مزد رسیده است؟

در اقتصاد ایران که حضور پررنگ دولت در آن به خوبی مشهود است نمی‌توان منکر استقلال عمل اعضای شورای عالی کار در مذاکرات مزدی شد؛ این موضوع در کنار اشتراک منافعی که همواره میان کارفرمایان دولتی و خصوصی وجود داشته است باعث می‌شود تا خواه ناخواه مذاکراتی از این دست تاحد ممکن تحت تاثیر نقشه‌های کشیده شده برای افزایش حقوق کارمندان قرار بگیرد.

صرف نظر از این ماجرا موضوع افزایش سالانه دستمزد‌های کارگران آنقدر فراگیر است که حتی اگر بپذیریم گروه‌هایی از کارمندان دولت و کارگران نانوا و ساختمانی از آن مستثنی هستند باز هم با طیف گسترده‌ای از جمعیت فعال و شاغل در بازار کار مواجه خواهیم بود که حیات اقتصادی‌شان به نوعی با مصوبات سالانه افزایش دستمزد‌ها گره خورده است؛ محض نمونه از زمان تصویب و به اجرا درآمدن نخستین قانون مربوط به تشکیل مناطق آزاد، ویژه اقتصادی و پارک‌های فناوری تاکنون در نقاط مختلفی از کشور قواعد استخدامی شماری از افراد شاغل از حیطه قانون کار خارج و به عهده مقررات حاکم در این مناطق گذاشته شده است، اما با این حال دامنه و برد مصوبات مزدی شورای عالی کار آنقدر هست که کارفرمایان این مناطق را ملزم به تبعیت از آن کند؛ بنابراین منطقه‌ای یا صنفی شدن مصوبات مزدی این شورای عالی موضوع کوچکی نیست که بتوان به راحتی راجع به آن تصمیم گیری کرد.

البته در میان طیف خاص از علاقمندان به حوزه اقتصاد سیاسی اصطلاحی تحت عنوان «شوک درمانی» رایج است؛ بدین معنی که جریان‌های صاحب قدرت و ثروت از هر حادثه طبیعی یا غیر طبیعی برای زدودن جامعه از قوانین دست و پاگیر حمایتی و هزینه زا استفاده خواهند کرد تا هرچه بیشتر از مداخلات نظارتی دولت در امور اقتصادی جلوگیری کنند و در عین حال هزینه‌های سربار تولید را کاهش دهند؛ باید دید که این بار آیا بحران اقتصادی که با آمدن کرونا به ایران تشدید شده است می‌تواند به وسیله تبدیل شود تا در راستای همین سیاست شوک درمانی در مناسبات بازار کار کشور هم تغییراتی ایجاد شود؟ مناسباتی که تاکنون به دفعات برخی فعالان اقتصادی ذی نفوذ راجع به هزینه بر بودن آن صحبت کرده اند.