نشان تجارت - بازنشستگان کشوری و لشگری هر قدر هم از کیفیت خدمات مالی و رفاهی دولت شاکی و معترض باشند باز هم به اندازه یک سروگردن از بازنشستگان تامین اجتماعی جلوترند؛ غرض از گفتن این حرف مطلوب جلوه دادن زندگی خانوارهای بازنشسته کشوری و لشگری نیست، اصلا کیست که نفهمد ارزش ۲.۸ میلیون تومانی که سال گذشته مجلس وقت آن را به عنوان حداقل حقوق همه شاغلان و بازنشستگان تعیین کرده است این روزها به قدری ناقابل است که دیگر دخل و خرج هیچ خانواری با هم جور نیست.
مراد از پیش کشیدن این مقایسه یادآوری سرنوشت متفاوتی است که روزگار برای کارگران بازنشسته و سایر مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی رقم زده است؛ بی تعارف هرقدر هم که زندگی با جامعه حدودا ۴.۵ میلیون نفری مستمری بگیران صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشگری سرناسزگاری داشته باشد بازهم شواهدی متقنی در دست هست که نشان میدهد اوضاع برای جمعیت ۳.۵ میلیون نفری مستمری بگیران تامین اجتماعی به مراتب بدتر است.
دلیلی برای رد وضعیت متفاوت مستمری بگیران تامین اجتماعی با همتایانشان در دو صندوق بازنشستگی دیگر نیست؛ هرکس منکر است کافی است به این چند پرسش خوب فکر کند:
۱- در ۱۲ سال گذشته از میان سه گروه بازنشستگان لشگری، کشوری و تامین اجتماعی کدام گروه نخستین بار از مزایای متناسب سازی/همسان سازی برخوردار شدند؟
۲- در تمامی این سالها کی پیش آمده است که بازنشستگان تامین اجتماعی هم بتوانند مانند لشگریها و کشوریها از ۱۵ تا ۵۰ میلیون تومان تسهیلات اعتباری برای خرید قسطی لوازم خانگی برخوردار شوند؟
۳- هرچند قانون افزایش مستمری تامین اجتماعی طوری است که درآمد بازنشستگان این سازمان هرسال با تاخیری یک تا چند ماهه افزایش مییابد، اما آیا تا به حال سابقه داشته است که در شرایط ناگوار اقتصادی مثل امسال، مستمریهای کشوریها و لشگرها هم به دلیلی مثل بی نتیجه ماندن مذاکرات مزدی برای مدت چهار ماه علی الحسابی پرداخت شود؟
۴- چطور در صندوق بازنشستگی کشوری برای مهلت دو هفتهای ثبت نام وام ۲۵ میلیون تومانی ازدواج فرزندان مستمری بگیرانشان فراخوان عمومی میدهد، اما در سازمان تامین اجتماعی نهایت اعتباری که قرار است تحت عنوان وام ضروری به بازنشستگان پرداخت شود بیش از ۵ میلیون تومان نیست؟ تازه بنا به اذعان فعالان صنفی بازنشستگان در برخی استانهای کشور هم به دلیل بالا بودن آمار متقاضیان سقف وام را از ۵ میلیون تومان به سه میلیون تومان کاهش دادهاند تا شمار بیشتری بتوانند با پولی که ارزشش کمی بیشتر از یک ماه حداقل مستمری است برای تامین خرج دوا و درمان و تحصیل عروسی اولاد یا جور کردن پول پیش اجاره خانه برنامه ریزی کند!
۵- در روزهایی مثل بهار امسال که بازار سهام ایران روزهای سبز خود را سپری میکرد؛ آیا دولت که این همه بر عرضه بلوکی از مجموعه سهامهای شستا (شرکت سرمایه گزاری سازمان تامین اجتماعی) اصرار داشت حاضر شد تا به بازنشستگان تامین اجتماعی (صاحبان اولیه شستا) هم مانند بازنشستگان دیگر صندوقها در دو نوبت بابت خرید سهام صندوقهای دارایکم و مدیریت ثروت، تسهیلات اعتباری پرداخت کند؟
پرسشهایی از این دست تمامی ندارد، اما پاسخ هر کدامشان گواهی است براین ادعا که حتی شرایط دشوار کنونی، بازنشستگان کشوری و لشگری به نسبت هم صنفانشان در سازمان تامین اجتماعی به طرز از یک برتری موضعی محسوس برخوردارند.
حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری درباره این وضعیت یک بام و دو هوا به اقتصاد ۲۴ میگوید: کاش درد کارگران بازنشسته برخوردار نبودن از تسهیلات اعتباری خرید وام کالا بود! ای کاش مشکل در حد تعریف نشدن اعتبار مالی برای پرداخت وام ازدواج فرزندان به مستمربگیران سازمان تامین اجتماعی بود! واقعیتش سالهاست که میان مستمربگیران تامین اجتماعی با غیر تامین اجتماعیها تبعیض بیداد میکند؛ به جابجا شدن کابینهها نگاه نکنید تقریبا در همه دولتها با بازنشستگان تامین اجتماعی مثل طفل سرراهی رفتار شده است؛ اگر تسهیلات و امکاناتی توزیع شده، اما از همه به کشوریها و لشگریها که نورچشمی هستند تعلق گرفته و دولتها بعد از یک دوره نسبتا طولانی تازه یادشان میافتاد که باید سراغی هم از طفیلی تامین اجتماعی بگیرند؛ عجبا که همیشه در بزنگاههای انتخاباتی فیل دولت یاد هندوستان میکند و روغن ریخته را نذر کارگران بازنشسته میکنند.
وی ادامه میدهد: چهارده سال از تصویب و اجرای قانون متناسب سازی یا همسان سازی مستمری بازنشستگان گذشته است؛ در تمام این مدت فقط دو بار پیش آمد که بازنشستگان تامین اجتماعی مشمول این مزایا شوند و هر بار هم دولت با پولی که متعلق به مجموع بیمه شدگان شاغل و بازنشسته بود منت همسان سازی را بر سر جامعه بازنشستگان گذاشت. در دولت احمدی نژاد که فقط بخش کوچکی از هزینههای همسان سازی به سازمان پرداخت و مابقی هزینهها تا به امروز از خود داراییهای سازمان هزینه شده است؛ در دولت روحانی هم درست است که قرار شد ۳۲ هزار میلیارد تومان از مطالبات سازمان بابت متناسب سازی اختصاص یابد، اما تا حالا حتی یک ریال آن هم پرداخت نشده و از ماه گذشته که پرداخت این مزایا به بازنشستگان آغاز شده تامین تمامی هزینهها برعهده سازمان بوده است.
این فعال صنفی کارگران بازنشسته میافزاید: درست است که در اجرای متناسب سازی منافع بازنشستگان پیش از موعد نادیده گرفته شد، اما انصافا سازمان تامین اجتماعی تا به اینجا همه هزینهها را بدون دریافت حتی یک ریال از دولت اجرا کرده است؛ حتی گفتنش هم آسان نیست دولت راه به راه برای کشوریها و لشگریها از محل اعتبارات عمومی یا همان اموال انفال که به همه مردم تعلق دارد پرداخت هزینههای جور واجور را متقبل میشود، اما تا نوبت به سازمان تامین اجتماعی میرسد اعتبارها تمام میشوند؛ اصلا انگار بیمه شدگان این سازمان هرگز، هیچ سهمی از همان داراییهای عمومی یا همان اموال انفال نداشته اند با اینکه سالها اندوخته حاصل از حق بیمههای آنها در بخشهای مختلف کشور برای توسعه و عمران سرمایه گذاری شده است، اما حتی برای گرفتن پول خودشان هم باید منتظر بمانند. این وضعیت را نمیتوان طور دیگری تعبیر کرد؛ تامین اجتماعی هیچ وقت به اندازه لشگری و کشوریها عزیز کرده دولتها نبوده اند.
صادقی میگوید: دولت بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است؛ جالب است بدانید حتی همین حالا هم که از نظر خیلیها تکلیف اجرای پروژه متناسب سازی در سازمان تامین اجتماعی محرز است اشخاصی در مجلس و سازمان بازرسی کل کشور پیدا شده اند تا جلوی واگذاریهای اخیر را بگیرند؛ کسی نمیداند شاید اگر زورشان بچربد جلوی نقل و انتقال همین ۳۲ هزار میلیارد تومان هم گرفته شود و آن وقت است که سازمان تامین اجتماعی باید برای اجرای متناسب سازی مستمری بازنشستگان از منابع خود هزینه کند؛ یکی از دلایلی که با گذشت نیمی از سال هنوز حکم جدیدی برای مستمری بگیران صادر نشده همین مسئله است و حالا تصور کنید در این میان هنوز در سازمان تامین اجتماعی رایزنی برای ترمیم متناسب سازی مستمری بازنشستگان سخت و زیان آور به نتیجه نرسیده است؛ برای همین است که میگویم ای کاش فقط دغدغه بازنشستگان تامین اجتماعی دریافت وام ازدواج فرزندان و برخورداری از تسهیلات خرید لوازم خانگی بود؛ مشکلاتمان خیلی خیلی بیشتر از اینهاست.
از خیلی وقت پیش میان برخی از مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی مثلی رایج وجود دارد که مبنی بر اینکه هرقدر لشگریها و کشورها نیمه حلال دولت باشند تامین اجتماعیها نیمه نامشروع دولت محسوب میشوند؛ نیازی به گفتن نیست که با شرایط متفاوتی که برای دسترسی بازنشستگان کشوری - لشگری و تامین اجتماعیها به خدمات رفاهی به وجود آمده، مفهوم نیمه حلال دولت بودن بیش از هر زمان دیگری مفهوم و مصداق پیدا کرده است.
منبع: اقتصاد24