تولید معطل تسویه حساب سیاسی مجلس و دولت/ از نگاه سیاسی به مقوله تولید پرهیز شود

با توجه به شرایط بحرانی اقتصاد و همچنین وضعیت نامناسب واحدهای تولیدی و معیشت مردم، باید هر چه زودتر برنامه‌های مناسبی در دستور کار قرار گیرد تا دستکم در یک سال باقی مانده تا پایان عمر دولت دوازدهم، وضعیت تولید، بازار و صادرات تا حدی سر و سامان بگیرد.

اما تسویه حساب های سیاسی مجلس با دولت در سال جاری که با نام «جهش تولید» به نیمه های خود رسیده، مانع توسعه تولید شده است، هرچند که بی‌برنامگی دولت و اتخاذ سیاست‌های ناکارآمد نیز خود مزید بر علت شده است.

امروز در حالی تکلیف تصدی وزارت صمت در مجلس مشخص شد که نمایندگان مخالف وزارت مدرس خیابانی، عدم قدرت وی در مقابله با «مافیاهای مختلف صنعت، معدن و کالاهای اساسی» را یکی از دلایل رأی ندادن به وزیر پیشنهادی وزارت صمت عنوان کردند.
 
نمایندگان مخالف همچنین «عدم توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، رصد نکردن هوشمندانه صادرات و واردات و نداشتن روحیه کار جهادی» را از مهمترین دلایلی عنوان کردند که نباید به وزیر پیشنهادی وزارت صمت رای اعتماد داد. این نمایندگان عنوان کردند: «آقای خیابانی از نسل قدیم بازرگانی است، ایشان از نسل چرتکه و ماموران تعزیزات در مغازه‌ها و نسل نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالاها است که دیگر این مفاهیم در حوزه رقابت و فناوری اطلاعات قابل درک نیست. ما با خیابانی‌ها اختلاف کارشناسی نداریم بلکه مشکل ما قانون شکنی آنها است».
 
عده‌ دیگری از نمایندگان نیز وجود مافیای خودرو و قدرت آنان در تعیین قیمت‌ها در بازار و نیز عدم تخصیص ارز کافی به کالاهای اساسی را از دلایل دیگر خود برای عدم رأی به مدرس خیابانی عنوان کردند.
 
در نقطه مقابل، موافقان وزیر پیشنهادی، مبارزه با فساد، فراجناحی عمل کردن و توجه به تخصص و توانمندی را از ویژگی‌های مدرس خیابانی ذکر کردند.
 
اعلام برنامه‌های دولتمردان در راستای دستیابی به هدف سال جاری یعنی جهش تولید در حالی صورت می‌گیرد که به باور بیشتر کارشناسان، وزارت صمت به عنوان متولی بخش تولید و تجارت تاکنون نتوانسته در این زمینه اقدامات قابل قبولی را انجام دهد.

مسعود دانشمند، دبیرکل خانه اقتصاد ایران گفت: درحالی که ما موافق آقای مدرس خیابانی به عنوان وزیر صمت نبوده ایم اما امروز زمان تسویه حساب نیست نباید تولید و صنعت کشور در انتظار متولی باشد.

به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، همه جای دنیا نظر مجلس و دولت ها با یکدیگر متفاوت است و شاید بر سر خیلی از مسائل با هم اختلاف نظر داشته باشند اما رمز بهبود شرایط اقتصادی کشورشان، رسیدن به تعادل است.

دانشمند با بیان اینکه حالا با توجه به وضعیت اقتصادی به ویژه شرایط حاد تولید در کشور، کش و قوس بر سر نظرات و تسویه حساب های سیاسی کاملاً اشتباه است، ادامه داد: دولت باید پیش از معرفی وزیر پیشنهادی با مجلس به یک تعامل می رسید و در نهایت وزیر را معرفی می کرد.

این تحلیلگر اقتصادی گفت: کمیسیون های صنایع، اقتصادی و سایر کمیسیون‌های مجلس باید قبل از برگزاری جلسه رأی اعتماد نظرات وزیر پیشنهادی و دولت دولت را استماع کند و درباره این نظرات به توافق برسند و در نهایت به صحن مجلس جهت رأی گیری وارد شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران درباره تبعات نبود وزیر برای وزارت خانه ای با اهمیت بالای اقتصادی گفت: بلاتکلیفی چنین وزارت خانه ای که در شرایط سخت اقتصادی کشور باید تصمیمات صحیح و کاربردی در آن گرفته شود، تعویق ادامه‌دار توسعه در تولید و صادرات را به دنبال خواهد داشت و آسیب جدی به بخش مولد کشور وارد می‌کند.

وی افزود: زمانی که وزیر چنین وزارت خانه ای وزیر نیست و حکم سرپرستی را دارد به تبع آن معاونان نیز دل به کار نمی دهند و همین سلسله مراتب شامل روسای سازمان های صمت در شهرستان ها و سایر دستگاه های ذیربط نیز خواهد شد .حالا با این همه مشکل چگونه و چه کسی باید پاسخگو باشد هنوز مشخص نیست؟!.

دانشمند با بیان اینکه وقت و انرژی کشور به دلیل برخی از مسائل نباید هدر برود، ادامه داد: نیاز امروز کشور به افرادی دلسوز با سیاست های کارآمد بیش از گذشته احساس می شود، پس بهتر است از مداخلات سیاسی در مقوله اقتصاد پرهیز شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در پایان تاکید کرد: باید باور‌های غلط در اقتصاد جای خود را به سیاست‌های کارآمد بدهد و در این شرایط از هرگونه سیاسی بازی پرهیز شود چراکه تولید را نمی‌توان قربانی خصومت‌ها و غرض ورزی‌ها کرد.