درحالی که قرار بود سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال آینده به ۳۸ درصد برسد، پیش بینی لایحه بودجه ۱۴۰۰، باز هم نشان از پرداخت حداقلی یعنی ۲۰ درصد دارد، به عبارت دیگر به نظر می‌رسد دولت امسال هم به جای در نظر گرفتن یک راه حل قطعی و همیشگی برای جبران کسری بودجه، باز هم به دنبال راه حلی موقت یا درواقع مسکنی به نام سهم صندوق توسعه ملی است.