نشان تجارت - ظرف ۲هفته گذشته خبرهای متفاوتی در بازار خودرو منتشر شد. در نخستین گام، هفته قبل شورای رقابت وظیفه تعیین قیمت را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که از زیرمجموعه‌های وزارت صنعت است، واگذار و اعلام کرد قیمت‌ها از سوی وزارت صنعت اعلام می‌شود و در گام دوم روز شنبه مشخص شد که در جریان نشستی که آبان‌ماه بین وزارت صنعت و خودروسازان برگزار شده است، دوطرف به توافق رسیده‌اند که تا پایان سال ۱۲۰هزار خودرو توسط خودروسازان داخلی ۵درصد زیر قیمت بازار عرضه شود.
اگرچه در خبر‌ها اعلام شده بود که معاون اول رئیس‌جمهوری این موضوع را تأیید کرده است، اما بلافاصله دفتر معاون اول رئیس‌جمهور این موضوع را تکذیب کرد و شورای رقابت نیز در این‌باره موضع‌گیری کرد و آن را خلاف مقررات دانست. البته به فاصله یک نصف روز مسئولان شورای رقابت چندین مصاحبه متناقض انجام دادند، اما در نهایت از سخنان آن‌ها اینطور استنباط می‌شد که با عرضه ۱۲۰هزار خودرو زیر قیمت بازار مخالفند.
این تأیید و تکذیب‌ها سردرگمی زیادی بین مردم و حتی سهامداران بورس که ذی‌نفع اصلی تغییر قیمت خودرو هستند، ایجاد کرد؛ چراکه واقعی‌سازی قیمت خودرو می‌تواند منجر به کاهش زیان شرکت‌های خودروسازی شود و این همان چیزی است که سهامداران آن را دنبال می‌کنند.
اثر مصوبات بازار خودرو بر مردم
مصوبات بازار خودرو از این جهت اهمیت دارد که براساس آماری که در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان منتشر شده، تعداد خودرو‌های موجود در کشور ۲۴میلیون دستگاه است و با فرض جمعیت ۸۵میلیون نفری، به ازای هر ۳.۵ نفر یک دستگاه خودرو وجود دارد.
در چنین شرایطی هر نوع سیاستگذاری در بازار خودرو به‌طور مستقیم بر رویه‌های اقتصادی خانواده‌های ایران تأثیر می‌گذارد به‌ویژه اینکه به‌دلیل افزایش بی‌رویه قیمت خودرو از سال۱۳۹۷ تاکنون تهیه خودرو به یک دغدغه عمومی تبدیل شده و می‌توان گفت دو بازار مسکن و خودرو در صدر دغدغه‌های اصلی مردم هستند. بر همین اساس هر نوع سیاستگذاری در این بازار می‌تواند به‌طور مستقیم بر اقتصاد خانوار تأثیر داشته باشد.
اثر مصوبات بازار خودرو بر بورس
دسته دومی که از مصوبات مربوط به بازار خودرو تأثیر می‌پذیرند سهامداران هستند. در واقع مهم‌ترین گروهی که به دقت اخبار مربوط به قیمت‌گذاری خودرو را دنبال می‌کنند، سهامداران هستند؛ چراکه هر نوع تغییر سیاستگذاری در این صنعت به‌طور مستقیم ارزش سهام شرکت‌های این گروه را در بورس تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.
در حال حاضر فقط شرکت‌های خودروسازی بدون احتساب قطعه‌سازان با ارزشی نزدیک به ۱۵۰هزار میلیارد تومان نزدیک به ۲درصد از مجموع کل ارزش بازار سهام را در اختیار دارند و نزدیک به یک میلیون نفر سهامدار ۳شرکت ایران خودرو، سایپا و پارس‌خودرو هستند؛ بنابراین هر نوع تغییر و تحول در سهام این دو شرکت با توجه به اثری که این شرکت‌ها در بورس دارند، اثرات زیادی بر شاخص بورس برجای می‌گذارد.
در حال حاضر تعداد سهامداران شرکت ایران‌خودرو بدون احتساب مشمولان سهام عدالت ۴۵۰هزار نفر و تعداد سهامداران سایپا و پارس‌خودرو به‌ترتیب ۲۹۸ و ۲۰۱هزار نفر است.
در چنین شرایطی آنچه یک میلیون سهامداران به‌طور مداوم از آن دفاع می‌کنند، واقعی‌شدن قیمت محصولات شرکت‌های خودروسازی است؛ چراکه این موضوع می‌تواند در بلندمدت منجر به تعادل در بازار، افزایش درآمد شرکت‌های خودروسازی و حتی کاهش قیمت‌ها شود.
چه باید کرد؟
سوابق گذشته نشان می‌دهد که صنعت خودروسازی سال‌هاست که درگیر قیمت‌گذاری دستوری است و این قیمت‌گذاری که مطابق با هزینه تمام‌شده تولید نیست، منجر به افزایش زیان مالی شرکت‌های خودروسازی شده است. به بیان دیگر، شرکت‌های خودروسازی یک محصول را به یک قیمت مشخص تولید می‌کنند، اما مجبورند همان خودرو را پایین‌تر از قیمت تمام‌شده در بازار عرضه کنند.
این موضوع منجر شده تا زیان انباشته صنعت خودروسازی در پایان سال مالی قبل به ۱۷۰هزار میلیارد تومان برسد. مطالعات زیادی درباره حل مشکل صنعت خودروسازی انجام شده و کارشناسان در طول سال‌های گذشته بار‌ها تأکید کرده‌اند که یکی از مهم‌ترین راه‌های حل بحران صنعت خودروسازی، واگذاری سهام شرکت‌های این صنعت به بخش خصوصی است. اما نکته اینجاست که تا مشکل قیمت‌گذاری دستوری حل نشود، بخش خصوصی حاضر به خرید سهام شرکت‌های خودروسازی نیست تا از این طریق ساختار‌های فنی و مالی این شرکت‌ها را اصلاح کند. این موضوعی است که رئیس‌جمهور نیز در فرمانی ۸ماده‌ای در اسفند۱۴۰۰ بر آن تأکید کرد و خواستار واگذاری سهام شرکت‌های خودروسازی به بخش خصوصی شد، اما از آن زمان تاکنون هیچ اقدام عملی در این‌باره انجام نشده است چراکه موانع زیادی در برابر وزارت صنعت برای حذف قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو وجود دارد.
آیا حذف قیمت‌گذاری منجر به رشد قیمت می‌شود؟
برخلاف تصور عمومی و حتی نظر برخی که اعتقاد دارند حذف قیمت‌گذاری منجر به رشد قیمت در بازار می‌شود، شواهد نشان می‌دهد حذف قیمت‌گذاری دستوری در بلندمدت می‌تواند منجر به افزایش تیراژ تولید و حتی کاهش قیمت شود.
در حال حاضر، یکی از چالش‌های بزرگ شرکت‌های خودروسازی مشکل کمبود نقدینگی است. بررسی صورت‌های مالی ۲شرکت ایران‌خودرو و سایپا نشان می‌دهد که هرساله بخش زیادی از هزینه‌های این دو شرکت صرف هزینه‌های مالی می‌شود؛ به‌معنای اینکه این شرکت‌ها سالانه منابع زیادی تسهیلات بانکی دریافت می‌کنند و بخش زیادی از درآمدشان صرف بازپرداخت اصل و فرع این تسهیلات مالی می‌شود.
این به‌دلیل آن است که درآمد شرکت‌های خودروسازی کفاف هزینه‌های آن‌ها را نمی‌دهد و در واقع به مانعی برای افزایش تولید نیز تبدیل شده است. از نظر اقتصادی برای اینکه درآمد این شرکت‌ها افزایش یابد باید تیراژ تولید افزایش یابد، اما در شرایطی که این شرکت‌ها با بحران مالی مواجهند، قادر به افزایش تیراژ تولید نیستند. در چنین شرایطی، اما حذف قیمت‌گذاری دستوری و فروش خودرو به قیمت واقعی می‌تواند منجر به افزایش درآمد این شرکت‌ها و رشد تیراژ تولید شود. نکته مهم‌تر، اما این است که با افزایش تیراژ تولید سطح عرضه در بازار افزایش می‌یابد و این خود می‌تواند عامل مهمی برای ایجاد تعادل در بازار و حتی کاهش قیمت در بازار شود.
آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور دیروز در همین باره گفت: درصورت اجرای کامل تصمیمات اخیر، نقدینگی بازار خودرو از دست مردم و مشتری واقعی، به‌صورت مستقیم به صنعت کشور تزریق می‌شود و قطعه‌سازان و خودروسازان امکان و انگیزه بیشتری برای افزایش تولید، با هدف عرضه مازاد خودرو نسبت به برنامه جاری پیدا می‌کنند.
او برنده واقعی‌سازی قیمت خودرو را مردم دانست و ادامه داد: علاوه بر مشتریان و متقاضیان واقعی، سهامداران صنعت خودرو نیز با توجه به افزایش تولید، کاهشی‌شدن زیان انباشته و در ادامه سودآورشدن صنعت خودرو، به حقوق خود در این سرمایه‌گذاری خواهند رسید.
به‌گفته او با توجه به اینکه خودروسازان به نوعی رهبر سنتی بازار سرمایه هستند، می‌توان امیدوار بود شاخص‌های بورس نیز از این رویداد تأثیر مثبت بگیرند.
