نشان تجارت - دولت سیزدهم شکست سنگینی را در تنظیم بازار خودرو تجربه کرده است. امروز در حالی قیمتها در بازار خودرو به وضعیت انفجار رسیده که وزیر صمت همچنان مدعی افزایش تولید و تثبیت قیمتها در بازار است در حالی که عدم مدیریت صحیح فاطمی امین باعث ایجاد چنین شرایطی نابسامانی در بازار شده است.
۱۰ آبان ۱۴۰۱ جلسه استیضاح وزیر صمت رئیسی در مجلس به دلیل عملکرد او در بازار خودرو برگزار شد و او برای بار دوم از نمایندگان رأی اعتماد گرفت؛ در نهایت وزیر صمت با وعده ساماندهی بازار خودرو کشور توانست به کار خود ادامه دهد، اما این وعده نیز مانند سایر وعدههای این وزیر، نه تنها وضعیت بازار خودرو در این مدت را رو به بهبود حرکت نداد، بلکه باعث شد تا قیمت خودرو به صورت روزانه در حال افزایش باشد.
حالا رئیسی برای حمایت از وزیر صمت دولت خود با شعار مبارزه با رانت و فساد، مهدی خطیبی را از ایران خودرو برکنار و علیمردان عظیمی عضو هیئت مدیره سایپا را راهی ایران خودرو کرد تا شاید بار فشار از فاطمی امین کاسته شود.
البته گزارشهای پیشین حاکی از این بود که چندی قبل با رسیدن گزارشهایی به رئیسجمهور مبنی بر واگذاری رانتی خودرو به دست برخی خودروسازان، رئیسی در جلسه هیئت دولت در این زمینه به وزیر صمت و بازرسی ویژه رئیسجمهور دستور بررسی داده است.
به گزارش اقتصاد ۲۴ ، طبق اظهارات سخنگوی وزارت صمت قرار بود از چهارشنبه هفته جاری طرح فروش محصولات خودروسازان داخلی به صورت هماهنگ و با قید «بدون قرعهکشی» انجام شود، این موضوع با اعلام سخنگوی وزارت صمت اصلاح شد و عرضه هفته آینده انجام میشود.
این تغییر یکباره موضع وزات صمت برای چیست؟ آیا چنین تصمیماتی میتواند بازار خودرو را آرام کند؟ هرچند کارشناسان معتقدند تا زمانی که تولید خودرو بدون زیان دهی افزایش نیابد خبری از بازگشت ثبات قیمت به بازار خودرو نیست.
حالا مسالهای که مطرح میشود این است که قیمت خودرو از زمانی که وزیر صمت استیضاح شد و وعده کاهش قیمتها را داد، چقدر افزایش داشته و آیا وزیر در این مدت توانسته ترمز افزایش قیمت را در بازار بکشد؟
با نگاهی به وضعیت دو محصول پُر تقاضا در بازار متوجه خواهید شد که فاطمی امین علاوه بر اینکه نتوانسته به وعده خود مبنی بر افزایش تولید و کاهش قیمتها عمل کند، بلکه زمینه جهش قیمت محصولات مختلف در بازار خودرو به راحتی فراهمتر شده است.
به طور نمونه پراید ۱۱۱ در زمان استیضاح فاطمیامین، یعنی ۱۰ آبان ۱۴۰۱، ۲۰۵ میلیون تومان قیمت داشت اما این خودرو امروز با نرخ ۳۸۰ میلیون تومان در بازار خرید و فروش میشود؛ این یعنی پراید طی حدود ۱۵۰ روز به طور میانگین، روزانه بیش از یک میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.
کوییک نیز در روز استیضاح وزیر صمت ۲۱۰ میلیون تومان قیمت داشت، اما کوییک دنده به ۳۸۵۰۰۰۰۰۰ و اتوماتیک پلاس به ۴۸۱۰۰۰۰۰۰ رسیده است که با یک حساب سر انگشتی افزایش قیمت روزانه ۲ میلیون تومان در این بازه زمانی به وضوح مشخص است.
در همین رابطه امیرحسن کاکایی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در گفتگو با اقتصاد ۲۴ گفت: خودروسازی کشور ما به جای اینکه در جایگاه صنعتی باشد تمام وقت در فضای سیاسی و انحصار دولتی به سر میبرد که نتیجه این نوع سیاست کاری در یک صنعت ارزآور همین وضعیت فعلی است.
وی ادامه داد: از وزیری که از ابتدا به دنبال ارائه برنامههایی برای جلب رضایت جهت کسب رأی اعتماد از نمایندگان مجلس است و از ضعف مدیریتی و مشکلات خودروسازی به طور کامل مطلع است، اما باز با وعده میخواهد کرسی ریاست در وزارت صمت را حفظ نگه دارد، چه توقعی میتوان داشت جز تخریب بیشتر صنعت و گرانی غیر واقعی قیمتها در بازار خودرو!
به گفته کاکایی، امروز همه میدانند که وعدههای جناب وزیر با برنامههای اجرای وزارت صمت کاملاً مغایرت دارد و این تناقض به دلیل ضعف مدیریتی است که سینه به سینه از یک وزیر به وزیر دیگری رسیده است.
کارشناس ارشد صنعت خودرو گفت: اکنون شرکتهای خودروساز بزرگ کشور با زیان انباشته کلانی روبرو هستند و برای حفظ ظاهر چراغ کارخانهها را روشن نگه داشته اند، اما وزارت صمت نسبت به این قضیه کاملا منفعل عمل میکند و با دستور افزایش تولید به خودرو سازان تولید زیانده را به بیش از ۱۰۰ درصد رسانده است؛ در چنین تناقضی هم زیاندهی افزایش و هم تولید آسیب دیده است و نتیجه این اهمال کاریها وضعیت فعلی تولید و بازار خودرو است!
به گفته کاکایی، امروز صنعت خودرو به شدت کمبود نقدینگی دارد و در این وضعیت بانکها هم به خودرو ساز وام نمیدهد حالا با این مشکلات سیاستهای غلط قیمت گذاری نیز به افزایش زیان دهی بیشتر خودرو ساز کمک کرده و در این بین وزیر بدون در نظر گرفتن این مشکلات همچنان با وعده به دنبال بازگرداندن آرامش و تثبیت قیمت در بازارخودرو است.
کارشناس ارشد صنعت خودرو گفت: از همان ابتدای مطرح شدن آزادسازی واردات خودرو اعلام کردم که موضوع واردات خودرو اجرا نمیشود، چراکه ما از لحاظ قانونی مشکلی جهت واردات خودرو نداشته ایم و تنها موضوع تأمین ارز واردات از سوی بانک مرکزی است و این مسیر دچار مشکل بوده و تا به امروز هم ادامه دارد.
وی دامه داد: هرچند نمایندگان با علم به اینکه وضعیت مناسب برای فراهم سازی شرایط واردات خودرو ایجاد نشده همچنان بر واردات خودرو اصرار دارند و وزیر هم برای مصون ماندن از تیغ استیضاح، وعده آزادسازی واردات خودرو را تکرار میکند.
به اعتقاد کاکایی، به دنبال این وضعیت، آقای وزیر با علم به اینکه میداند چنین روندی کاملاً غلط است، آییننامهای را تدوین کرده که در کل امکان واردات مهیا نباشد و اگر هم امکان فراهم شد رانت و فساد را در این عرصه ایجاد میکند.
آمارها نشان میدهد که در ماههای پایانی سال نبض تولید خودرو از سرعت افتاده و ریتمی آرام به خود گرفته است. گزارش ۱۰ ماهه تولید خودروسازان از رشد ۱۵درصدی تیراژ سه خودروساز بزرگ کشور حکایت دارد. این در شرایطی است که تولید ۹ ماهه رشد ۱۹ درصدی را به ثبت رسانده بود.
در بازه زمانی یاد شده در مجموع بیش از ۸۰۰ هزار دستگاه خودروی سواری توسط سه خودروساز بزرگ کشور تولید شده است. با این حال، اما تولید ماهانه با افت ۱۲ درصدی همراه بوده است.