منابع افزایش حقوق‌ها از کجا تامین می‌شود؟
نشان تجارت - تقریبا یک هفته پس از تصویب لایحه دوفوریتی افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری در مجلس، رییس سازمان برنامه و بودجه توضیحاتی جدید در این باره ارایه داد و رقم دقیق افزایش حقوق‌ها را اعلام کرده است.
به گفته مسعود میرکاظمی، حقوق شاغلان یک میلیون تومان و حقوق بازنشستگان نیز ۹۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد، برای عائله‌مندی ۲۰۰ هزار تومان و برای هر فرزند ۱۰۰ هزار تومان به حقوق اضافه خواهد شد. البته او اضافه کرده که «موضوعی تحت عنوان پرداخت بیشتر از ۹۰۰ هزار تومان به بازنشستگان مطرح است که جمع‌بندی شد.» ضمن اینکه به گفته رییس سازمان برنامه و بودجه، «نظر این است که از آنجا که مبلغ افزایش، بیشتر شده، از مهرماه این موضوع اجرایی شود.»
در لایحه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری و کارمندان، دولت می‌خواهد حقوق پرداختی را با فرمول مبتنی بر ارایه امتیازات و افزایش حق اولاد و حق عائله‌مندی افزایش دهد که در نتیجه آن، حقوق افراد هر چه پایین‌تر باشد درصد بیشتری به آن اضافه خواهد شد و به گفته مقامات دولتی، همین مساله به عادلانه‌تر شدن نظام پرداخت حقوق دولتی‌ها کمک خواهد کرد.
گفته می‌شود کل تعهد مالی که افزایش حقوق‌ها برای دولت دارد حدود ۵۰ تا ۵۴ هزار میلیارد تومان است. دولت مدعی است که این پول را از محل منابع «غیرتورمی» تامین خواهد کرد. اما این «منابع» چیست و در کجا قرار دارد؟
برای اولین‌بار است که در میانه سال و در فصلی جز بررسی بودجه، موضوع حقوق کارکنان دولت بررسی می‌شود. دولت نیز منابع افزایش حداکثر یک میلیون تومانی حقوق کارکنان خود را معرفی نکرده است. گفته می‌شود که برای این افزایش حقوق‌ها نیاز به بالا بردن سقف بودجه هست. اما مسعود میرکاظمی در جلسه علنی مجلس روز یکشنبه از نمایندگان خواهش کرده بود تحت هیچ عنوانی سقف پیش‌بینی شده از سوی دولت را افزایش ندهند.
او گفته بود: «این مبلغ در اختیار مجلس است و هر طور که می‌خواهند در خصوص آن تصمیم‌گیری کنند، اما نباید سقف دولت افزایش یابد، اما بر اساس آنچه نوشته شده بین ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان سقف بالا رفته است که انتظار داریم این بازگردد و اصلاحات انجام شده در آن صورت گیرد.»
پیش از این هم در «سلسله» جوابیه‌هایی که برای رسانه‌ها در پاسخ به نگرانی از فشار به منابع پولی برای افزایش حقوق‌ها ارسال شده، سازمان برنامه و بودجه وعده داده که «افزایش حقوق بر اساس منابع غیرتورمی انجام خواهد شد.» سازمان برنامه و بودجه در این توضیحات مدعی «کاهش رشد نقدینگی» شده است. حال آنکه آمار ارایه شده توسط بانک مرکزی چیز دیگری می‌گوید.
با وجود این اظهارات، به نظر می‌رسد تصمیمات درباره جزییات و میزان افزایش حقوق تغییر کرده است، چراکه پس از مصوبه روز گذشته کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، مهرداد گودرزوند‌چگینی، نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری به جای شهریور، از اول مهرماه اجرا می‌شود؛ بنابراین ۵ درصد به منابع پیش‌بینی شده دولت برای اجرای این لایحه اضافه شده که این منابع به پایه حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری اضافه خواهد شد.
به گفته حاج‌بابایی، حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری به جای ۹۰۰ هزار تومان، حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند. همچنین به میزان حقوق کارکنان دولت حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان اضافه می‌شود که این مبلغ بدون محاسبه حق اولاد و حق عائله‌مندی است.
در این وضعیت سقف در نظر گرفته شده برای اجرای این لایحه از حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده هم فراتر خواهد رفت که البته هنوز منابع آن به صورت واضح شرح داده نشده است، اما به نظر می‌رسد که میرکاظمی به نمایندگی از دولت این تغییرات را پذیرفته است، چراکه در حاشیه نشست کمیسیون برنامه و بودجه درباره این تغییرات اعمال شده، گفت: دولت لایحه‌ای را برای ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان در ماه‌های باقیمانده سال ارایه کرد که مجلس شورای اسلامی تغییراتی در متن لایحه ایجاد کرد. امروز در صحن تصویب شد که لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه برگردد تا با مشارکت دولت نهایی شود.
منابع افزایش حقوق کجاست؟
اما یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس سعی کرده درباره منابع مورد نیاز برای افزایش حقوق‌ها توضیحاتی ارایه کند. به گفته محسن زنگنه، «دولت منابع و مصارف امسال را بر اساس ۷۰درصد تحقق پیش‌بینی و بر اساس ۷۰درصد منابع، هزینه‌ها را تعدیل کرده است.» او افزوده است: «یکسری منابع هست که دولت پیش‌بینی می‌کند که این منابع بیش از ۷۰درصد محقق شوند.
به عنوان مثال فروش خودرو‌های مزایده‌ای که اخیرا انجام شد، یا مورد بعدی حقوق ورودی خودرو‌های وارداتی که پیش‌بینی می‌شود در سقف ۱۰۰درصد محقق شود، مورد بعدی حقوق معادن است که طی دو سال گذشته از ۴-۳ هزار میلیارد تومان به حدود ۴۵هزار میلیارد تومان رسیده و در بودجه پیش‌بینی شده (که تا الان تحقق آن هم خوب بوده است)، مورد بعدی هم از صرفه‌جویی‌هایی است که دولت در مصارف انجام می‌دهد و اگر دولت مجبور شود که از منابع عمرانی برای افزایش حقوق‌ها کم کند، به دنبال این هستیم که با اجازه‌ای که از رهبری اخذ می‌کنیم، از محل ۴۰درصد صندوق توسعه بخش عمرانی را جبران کنیم.»
زنگنه افزوده: «بنابراین می‌توان گفت بخش عمده تامین منابع افزایش حقوق‌ها از محل منابع مازاد بر ۷۰درصد است که دولت پیش‌بینی می‌کند بتواند آن را محقق کند. لازم به ذکر است که کل تعهد مالی که افزایش حقوق‌ها برای دولت دارد حدود ۵۰ تا ۵۴هزار میلیارد تومان است.»
البته اظهارات عضو کمیسیون برنامه و بودجه در حالی منتشر می‌شود که هنوز خبر دقیقی از منابع بودجه‌ای افزایش حقوق‌ها به بیرون درز نکرده است. اما برخی کارشناسان نسبت به بار تورمی چاپ پول برای تامین این منابع اظهار نگرانی می‌کنند. از طرف دیگر، اگر اظهارات زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز مبنای محل تامین منابع باشد؛ به نظر نمی‌رسد آن‌طور که دولت مدعی شده، با منابع «پایدار» سر و کار داشته باشیم.
