نشان تجارت - خبری کوتاه درباره تعیین حساب‌های تجاری و تفکیک آن از حساب‌های شخصی تقریبا در دو روز گذشته باعث به وجود آمدن شائبه‌ها و جنجال‌های بسیاری شد و این شائبه‌ها آن قدر جدی بود که در نهایت نیز واکنش روابط عمومی بانک مرکزی را در پی داشت.
در ابتدا ظهر دیروز خبری منتشر شد مبنی بر این که «بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، چنانچه یک حساب بانکی بیش از ۱۰۰ تراکنش در ماه داشته باشد و ۳۵ میلیون تومان در تراکنش‌ها جابه‌جا شود، تراکنش تجاری تلقی می‌شود و باید مالیات پرداخت کند.» این خبری بود که به نقل از تسنیم منتشر شد، اما متن اصلی خبر حکایت از آن داشت که منظور نه گردش حساب یا کل تراکنش‌ها بلکه مساله تعداد تراکنش‌های واریزی به حساب بوده است.
خبری که اشتباه خوانده شد
در حقیقت اگر فارغ از تیتر به متن خبر دقت می‌شد در آن تصریح شده بود که «بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، چنانچه یک حساب بانکی بیش از ۱۰۰ تراکنش واریز به حساب در ماه داشته باشد و ۳۵ میلیون تومان در تراکنش‌ها جابه‌جا شود، تراکنش تجاری تلقی می‌شود و باید مالیات پرداخت کند.»
هم چنین این خبر تصریح داشت که بر اساس اعلام بانک مرکزی، ۲۲۰ هزار حساب تجاری شناسایی شده و البته برای سازمان مالیاتی کشور این موضوع از این لحاظ اهمیت دارد که فرآیند اخذ مالیات از دارنده حساب انجام می‌شود و به تبع آن دیگر شاهد فرار‌های مالیاتی نخواهیم بود.
اما در نهایت تیتر نه چندان گویای خبر در ترکیب با اشتباه بسیاری از منابع خبری منجر به این مساله شد که شبکه‌های اجتماعی پر از یک خبر ناقص و نادرست شود که اگر کسی ۱۰۰ تراکنش و در مجموع ۳۵ میلیون تومان گردش مالی داشته باشد حساب وی تجاری ارزیابی خواهد شد و بسیاری نیز بر اساس همین اطلاع اشتباه نیز تئوری‌های عجیبی ارائه می‌کردند و حتی پای خرج و مخارج و مساله این که یک خانواده اجاره نشین چقدر هزینه در ماه دارد را مربوط به مساله ۱۰۰ تراکنش دانستند و در نهایت این اشتباه در انتقال خبر چنان بالا گرفت که روابط عمومی بانک مرکزی خود دست به کار شد و در پی توضیح درباره خبر منتشر شده برآمد و عجیب این که جمع بزرگی از رسانه‌های جریان اصلی و حتی کارشناسان نیز بر اساس همین تیتر اشتباه و خبری که درست خوانده نشده بود در ۲۴ ساعت گذشته تحلیل ارائه دادند.
توضیح تکمیلی بانک مرکزی درباره ۱۰۰ تراکنش واریزی
مصطفی قمری‌وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، در توضیحی که در این باره ارائه کرد گفت که: «حساب‌های بانکی یک فرد اگر دو شرط را بطور همزمان داشته باشد، ممکن است حساب تجاری تلقی شود. اول اینکه تعداد «واریز به» حساب بیش از ۱۰۰ فقره باشد و در عین حال، مجموع مبلغ واریزی هم بیشتر از ۳۵۰ میلیون ریال باشد، بنابراین صرف دارا بودن یکی از این دو شرط، مبنایی برای تجاری دانستن حساب نیست، به عنوان مثال اگر مجموع مبلغ واریز به حساب در ماه، ۱۰ میلیارد ریال باشد، ولی تعداد دفعات واریز به حساب کمتر از ۱۰۰ مورد باشد، حساب مشمول بررسی به عنوان حساب تجاری نخواهد بود.»
هم چنین سخنگوی بانک مرکزی در ادامه نیز در توضیح این مصوبه تازه گفت که: «مبنا، صرفا تعداد «واریز به» حساب است، نه تراکنش؛ لذا این برداشت که با مصوبه مذکور، حساب اغلب افراد به واسطه خرید‌ها و تراکنش‌هایی که در طول ماه انجام می‌دهند، حساب تجاری تلقی خواهد شد، کاملا نادرست است؛ و براساس بررسی‌های صورت گرفته، درصد بسیار ناچیزی (کمتر از ۲ درصد) حساب‌های غیرتجاری، با اجرای مصوبه فوق، ممکن است مشمول بررسی، به عنوان حساب تجاری باشند.»
سخنگوی بانک مرکزی همچنین در پایان سخنانش نیز تصریح کرد که: «همه حساب‌هایی که واجد دو شرط مذکور هستند، لزوما تجاری نخواهند شد، بلکه پس از بررسی و اخذ اطلاعات تکمیلی، نسبت به تجاری یا غیرتجاری بودن آن‌ها تصمیم گیری می‌شود، لذا ممکن است حسابی واجد هر دو شرط باشد، اما حساب تجاری شناخته نشود.»
هم چنین سخنگوی بانک مرکزی در توضیح این که حساب‌های تجاری دارای چه امتیازاتی هستند نیز به فارس گفت: «حساب‌هایی که تجاری یا به تعبیر دیگر «حساب فروش» شناخته می‌شوند، به سبب ماهیت حساب، از مزایایی مانند افزایش سقف روزانه و ماهانه برداشت از حساب، بدون نیاز به ارایه اسناد مثبته، تخفیف در کارمزد‌های بانکی و... برخوردار خواهند شد، لذا تعریف یک حساب به عنوان حساب تجاری برای افرادی که فعالیت تجاری و گردش مالی متناسب با کسب و کار دارند، تسهیل گری قابل توجهی خواهد داشت.»
تناقض بین دستور رصد حساب‌های با ۵۰۰ میلیون تومان گردش و دستور تازه بانک مرکزی
به نظر می‌رسد پس از این توضیحات ارائه شده توسط روابط عمومی بانک مرکزی حالا می‌توان به این نتیجه رسید که عملا تمامی حساب‌هایی که طی ۱۰۰ تراکنش ورودی رقمی بیش از ۳۵ میلیون تومان واریزی داشته باشند مشمول حساب‌های تجاری خواهند شد و وارد سیکل مالیات می‌شوند.
این روند تازه در حالی است که پیش از این نیز مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی خبر داده بود که حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب‌های آن‌ها بیش از سقف تعیین‌شده (۵۰۰ میلیون تومان) باشد رصد خواهد شد و از مسدود کردن این حساب‌ها توسط این نهاد خبر داده بود.
در واقع بر اساس دستور بانک مرکزی و تایید سازمان مالیاتی کشور حداکثر سطح فعالیت مورد انتظار در بازه یک ساله برای افراد بازنشسته ۲ میلیارد تومان، مستمری بگیر یک میلیارد تومان، بیکار ۵۰۰ میلیون تومان و غیرفعال مالیاتی ۵۰۰ میلیون تومان اعلام شده است که بر همین اساس می‌توان حداکثر گردش حساب برای اشخاص بیکار را رقم ۵۰۰ میلیون تومان دانست که در حقیقت به نوعی رصد حساب‌های اشخاص بر روی پایه این رقم نیز می‌تواند باشد.
هم چنین مدیر کل سازمان مالیاتی نیز پس از این اظهارات از سوی بانک مرکزی با تاکید بر این که اطلاعات حساب‌های با گردش بالای ۵۰۰ میلیون تومان در سال از طریق بانک‌ها به سازمان مالیاتی ارسال خواهد شد، گفته بود که «تنها دغدغه بانک‌ها در ارائه اطلاعات، عملکرد یکپارچه در این زمینه است.»
توجه کنید که بنا بر گفته‌های مدیرکل سازمان مالیاتی دلیل رصد بانک مرکزی درباره حساب‌های شهروندان و تعیین گردش مالی، دریافت مالیات بوده است.
بنا بر همین گفته‌ها می‌توان این طور گفت که بر اساس قانون، آیین نامه دریافت اطلاعات مالی از بانک‌ها باید با مشارکت بانک مرکزی تدوین شود، که بعد از تدوین این آیین نامه توسط دو وزیر یعنی وزرای اقتصاد و دادگستری، به سازمان مالیاتی ابلاغ شده است. در این آیین نامه، توافق حاصل شده که سازمان مالیاتی برای دریافت اطلاعات پولی سراغ بانک‌ها نرود و اطلاعات مالی مورد نیاز را از بانک مرکزی تامین کند، بانک مرکزی نیز این پیشنهاد را پذیرفت و در نهایت نیز قرار شده است که بانک مرکزی اطلاعات مورد نیاز سازمان را جمع آوری کند و اطلاعات طبقه بندی شده بر اساس آیین نامه را به سازمان تحویل دهد.
هم چنین بر مبنای توافق دیگر که بین سازمان مالیاتی کشور و بانک مرکزی صورت گرفت، حد آستانه بررسی اطلاعات پولی شاخص ۵۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شد. به این معنا که اگر گردش‌های سالیانه تمام حساب‌های فرد، کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان بود این اطلاعات از طرف سازمان مورد بررسی قرار نگیرد. هم چنین دو دلیل عمده برای این موضوع در نظر گرفته شده است، نخست آن که عمده حساب‌های زیر ۵۰۰ میلیون مشمول مالیات زیادی نمی‌شوند و از سوی دیگر در شروع کار سازمان در بررسی حساب‌های بانکی، بررسی تمام این حسابه ا به یک فرایند پیچیده تبدیل می‌شد.
حال، اما با دستور تازه مبنی بر رصد ۱۰۰ تراکنش واریزی و رقم ۳۵ میلیون تومان، اگر رقم کف تراکنش واریزی را نیز در نظر بگیریم، برای یک سال به رقم ۴۲۰ میلیون تومان خواهیم رسید که عملا کمتر از رقم قبلی که ۵۰۰ میلیون تومان بود، تعیین شده و همین مساله می‌تواند بیشتر از پیش دست بانک مرکزی را برای رصد حساب‌های بیشتر شهروندان باز بگذارد و البته نظارت شدیدتر سازمان مالیات کشور برای دریافت مالیات از جیب شهروندان را در پی خواهد داشت.
از سوی دیگر انتقادات به این شیوه تازه رصد حساب‌ها و همچنین دریافت مالیات نیز تا حد زیادی بالا گرفته است.
بحران‌های ادامه دار رصد حساب شهروندان و دستور‌های متناقض بانک مرکزی
برای مثال سخنگوی بانک مرکزی در توضیح مصوبه تازه گفته است که «حساب‌های بانکی یک فرد اگر دو شرط را بطور همزمان داشته باشد، ممکن است حساب تجاری تلقی شود. اول اینکه تعداد «واریز به» حساب بیش از ۱۰۰ فقره باشد و در عین حال، مجموع مبلغ واریزی هم بیشتر از ۳۵۰ میلیون ریال باشد، بنابراین صرف دارا بودن یکی از این دو شرط، مبنایی برای تجاری دانستن حساب نیست، به عنوان مثال اگر مجموع مبلغ واریز به حساب در ماه، ۱۰ میلیارد ریال باشد، ولی تعداد دفعات واریز به حساب کمتر از ۱۰۰ مورد باشد، حساب مشمول بررسی به عنوان حساب تجاری نخواهد بود.»
همین بخش نیز سوالات بسیاری ایجاد می‌کند که بر چه اساسی ۱۰۰ تراکنش و بر چه اساسی رقم ۳۵ میلیون تومان تعیین شده است؟ آیا هدف یافتن فروشندگان اینترنتی بوده است؟ آیا تلاشی برای مهار فرار مالیاتی پزشکان است که هم چنان به جای کارت خوان از شیوه دریافت نقدی یا کارت به کارت استفاده می‌کنند؟
مهم‌تر این که چطور واریز ماهیانه یک میلیارد تومان (رقمی که سخنگوی بانک مرکزی بیان کرده) اهمیت کمتری نسبت به واریز ۳۵ میلیون تومان خواهد داشت؟ آیا این نشان نمی‌دهد که رصد‌های جانبی برای پول‌های بالای ۵۰ میلیون تومان در جریان است و اکنون نوبت کسب و کار‌های خرد رسیده است؟ هم چنین آیا برای رصد این حساب‌ها قرار است از سیستم یکپارچه استفاده شود و آیا فکری برای احتمال به وجود آمدن بازار کارت‌های عابربانک و حساب‌های کرایه‌ای شده است؟
به جز شائبه‌ها و پرسش‌های جدی درباره توضیحات سخنگوی بانک مرکزی مساله این مدل مالیات گرفتن نیز حالا به یک پرسش جدی تبدیل شده است.
این که اساسا چرا باید شهروندان به این صورت و شدت مالیات پرداخت کنند در حالی که خدمات چندانی در قبال آن دریافت نمی‌کنند؟
توجه کنید که رقم ۳۵ میلیون تومان اعلام شده، با دلار فعلی حدود ۱۱۰۰ دلار درآمد ماهانه می‌شود. این رقم در برابر درآمدی که شهروندان امارات، عربستان، ترکیه وسایر کشور‌های همسایه ایران کسب می‌کنند عددی نیست. ضمن این که ایرانیان اندکی این میزان درآمد را دارند چرا که درآمد ایرانیان حدود ۲۰۰ دلار ماهانه است.
از سوی دیگر تصور کنید یک شهروند در فضای اینترنت خدماتی هم، چون فروش یک محصول انجام می‌دهد، این شهروند محصول را با قیمتی خریداری کرده و با درصدی سود می‌فروشد. حال چطور اداره مالیات تنها بر اساس گردش حساب برای این اشخاص مالیات تعریف کند و اساسا چطور بدون درک شغل یا وضعیت اشتغال یا شرایط مالی و اقتصادی هر شغل از آنان مالیات بگیرد؟
شهروندان در تور مالیاتی تازه
به نظر می‌رسد سازمان مالیاتی کشور در دوران بحران فروش نفت ایران و دوران اعمال شدیدترین تحریم‌ها بر اقتصاد کشور قصد دارد به شکل داروغه ناتینگهامی در پی اضافه کردن به مودیان مالیاتی باشد و در کنار آن شاید امیدوار است هر شهروند ایرانی را دارای یک کد مالیاتی و شاید یک پرونده مالیاتی کند و به این ترتیب برای خدماتی که در کشور وجود ندارد از جیب شهروندان برداشت کند.
باید توجه کرد که در دورانی که تحریم‌ها بیشتر از همیشه بازار‌های فروش نفت و گاز ایران را هدف گرفته و در عین حال به دلیل تصمیم‌های نادرست متوالی طی دو دهه اخیر، در کنار عدم پرداخت به موضوع گردشگری، کشور از درآمد‌های لازم محروم مانده است، این تلاش سازمان مالیاتی کشور در کنار دستورالعمل‌های رنگارنگ برای رصد حساب شهروندان و برداشت از جیب آنان برای اداره کشور نه راهکار است و نه مفید!
این روند تنها مُسکنی است که حتی التیام بخش یا درمانگر نیست. توجه کنید شهروندان برای دادن مالیات به درآمد پایدار نیازمند هستند و این درآمد پایدار نیز از طریق رونق کسب و کار‌ها و افزایش تولید و رشد گردشگری می‌تواند ایجاد شود. در این شرایط با تورم بالا و بحران‌های مداوم اقتصادی در نهایت بدون این که فایده چندانی داشته باشد تنها به صورت موقت و برای شاید یک دوره یک یا دو ساله بتواند به کسب درآمد دولت کمک کند چرا که در نهایت شهروندانی که در آمد پایدار ندارند امکان دادن مالیات به دولت‌ها نیز برایشان وجود ندارد.
