نشان تجارت - موج مهاجرت ایرانیان حالا دیگر به نقطه عجیب و البته خطرناکی رسیده است. مهاجرت پرستاران در ماههای اخیر در کنار موج مهاجرت پزشکان آن چنان بالا گرفته که گفته شد ایران به زودی با بحران جدی کمبود کادر درمان مواجه خواهد شد. موج مهاجرت متخصصان و نخبگان، در کنار مهاجرت فارغ التحصیلان دانشگاهی زنگ خطر را به صدا در آورده، هرچند که به نظر میرسد هنوز گوش مسولان چنان که باید برای شنیدن این زنگ بلند اخطار گویا آماده نیست.
در میان این موج مهاجرتها که گفته میشود حالا دیگر به صنعتگران خرد رسیده و بسیاری از فعالان اصناف فنی در دوران پساکرونا در جستجوی کشور مناسب برای مهاجرت هستند «سیدحمید حسینی» نیز خبر داد که: «تا سالهای گذشته افرادی که واجد خصوصیات خاص بودند و در طبقه مشخصی حضور داشتند، متقاضی مهاجرت بودند، اما در دو سال اخیر موج مهاجرت به آدمهای عادی رسیده است، کسانی که در سالهای گذشته فاقد استاندارد مهاجرت شناخته میشدند.»
حمید حسینی از اعضای اتاق بازرگانی ایران در ادامه نیز گفت که: «همین حالا امارات متحده عربی شهرکی صنعتی احداث و اعلام کرده هر کسی که در ایران کارخانه داشته میتواند در این شهرک زمین مجانی بگیرد، جالب اینجاست به محض امضای قرارداد بانک ۹۰ درصد هزینهها را تسهیلات میدهد تا فرد آنجا کار تولیدی کند. میگویند شما که تجربه کار در ایران را دارید بیایید اینجا کار کنید و همه چیز برایتان مهیاست.»
حسینی افزود: «جالب اینجاست که امارات اصلا در صدد تولید نبود، این کشور جایی برای ترانزیت و صادرات مجدد بود، اما حالا برای بردن کارآفرینان ایرانی برنامهریزی کرده و قول اقامت میدهد.» این فعالان اقتصادی در تاریخ ۲۵ بهمن ماه به خبرآنلاین گفت: «امارات قصد دارد کارآفرینان ایرانی را بپذیرد و قول میدهد که بماند.» حسینی، در این گفتگو اشاره میکند که حتی در صورت احیای برجام، نمیتوان به بهبود وضعیت کسب و کار امیدوار بود. زیرا بخش مهمی از ناامیدی، عدم ثبات در کشور است. او گفت: «جامعه صلح میخواهد.»
این سخنان البته در شرایطی بیان میشود که به جز امارات، سایر کشورهای همسایه ایران نیز در تلاش برای جذب سرمایه گذار هستند. در سالهای اخیر نیز ترکیه، قطر و عمان به تعدادی از مقاصد اصلی مهاجرت در میان همسایگان ایران تبدیل شده اند. مقاصدی که به نظر میرسد اگر روزگاری سعی میکردند با واردات کالایی از ایران آن را با تغییر برند و بسته بندی به نام خود ثبت کنند، اما حالا در تلاش هستند که با جذب صنعتگران و کارشناسان ایرانی، حوزههای مورد نظر خود در صنعت و تکنولوژی و آی تی را گسترش دهند و بهینه کنند.
اما در این میان ادعای مطرح شده توسط حمید حسینی با واکنشها و حاشیههای بسیاری در میان بخشی از صنعتگران ایرانی شد.
تنها ۵ روز پس از گفت و گوی حمید حسینی و ادعایی که این عضو اتاق بازرگانی ایران مطرح کرده بود، این بار و در ۳۰ بهمن سال جاری این «سعید محمد» بود که ادعایی مشابه این ادعا را طرح کرد.
سعید محمد، به عنوان دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به نامگذاری امسال به نام سال تولید، پشتیبانیها و مانعزداییها، در توئیتر ضمن گلایه از مصوبه کمسیون تلفیق مبنی بر لغو مشوقهای سرمایهگذاری در مناطق آزاد ایران و تنزل جایگاه این مناطق افزود: «امارات در شهرک صنعتی جدید خود به سرمایهگذاران ایرانی زمین رایگان به همراه ٩٠درصد هزینهها، تسهیلات میدهد.»
تکرار دوباره این ادعای حمید حسینی، اما با موجی از تحلیلها را باعث شد و شاید خیال رفتن را در سر بسیاری از ایرانیانی که با صنعتی آشنا هستند یا روزگاری تولید کننده بودند انداخت. اما مساله این بود که در جستجوهای انجام شده توسط «اقتصاد ۲۴» تقریبا به هیچ موردی در این زمینه برخورد نکردیم که دولت امارات متحده عربی اعلام کرده باشد، قانون یا مصوبه یا دستور ویژهای دارد که بر اساس آن و آن گونه که عضو اتاق بازرگانی ایران و یا دبیر شورای عالی مناطق آزاد گفته باشند مشخصا به سرمایه گذاران ایرانی زمین رایگان با ۹۰ درصد تسهیلات اهدا کند.
هر چند ادعای سعید محمد با ۵ روز تاخیر از ادعای حمید حسینی مطرح شده است، اما عضو اتاق بازرگانی ایران نیز در گفت و گوی خود منبعی درباره خبرش ارائه نمیدهد.
در همین رابطه، اما «عرفان شاکری»، «رئیس اتاق بازرگانی ایران و امارات متحده عربی» با اشاره به تحریک افکار عمومی پس از خبر زمین رایگان در امارات متحده عربی به «اقتصاد ۲۴» گفت که: «برای هیچ کشوری جذابیتی ندارد که همین طور زمین یا تسهیلات را به صورت رایگان در اختیار کسی قرار دهد. آن چه مطرح شده مربوط به برنامه ۵۰ ساله امارات است و اساسا این امتیاز برای جذب سرمایه گذار با شرایط خاص ربطی به ایرانیان ندارد، این تلاشی برای جذب نخبگان در سراسر جهان است. این شکل طرح ماجرا که گویا امارات امتیازی برای تولیدکنندگان ایرانی قرار داده است ابدا درست نیست و طرح یک طرح طولانی مدت جهانی و در برنامه ۵۰ ساله دولت امارات متحده مطرح شده است.»
رئیس اتاق بازرگانی ایران و امارات به ریشه و مساله طرح و پروژه در همین برنامه نیز اشاره میکند و میگوید دادن اطلاعات به این شکل باعث آشفتگی غلط افکار عمومی میشود. رئیس اتاق بازرگانی ایران و امارات با اشاره به این که آقای حمید حسینی از دوستان هستند در ادامه نیز گفت: «کاش آقای حسینی که این قدر به این شرایط اطمینان دارد و شاید زمینی گرفته است حداقل بیشتر درباره این زمین و شرایط و تسهیلاتش توضیح بدهند که چه تسهیلاتی گرفته اند و چه شغلی توسط ایرانی ها راه افتاده است.»
در این میان، اما دامنه حواشی ادعای اهدا زمین چنان بالا گرفت که «محسن مجرد» کنسول اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در دبی نیز پیرو برخی اظهار نظرهای اخیر از واقعیتهای فضای کسب و کار در امارات سخن گفت. کنسول اقتصادی ایران در دبی در این باره گفت که: «اعلام و تبلیغ این موضوع که امارات در حال اعطای زمین مجانی برای کارخانه داران بوده و تا ۹۰ درصد تسهیلات لازم را در این خصوص ارائه میدهد، فاقد واقعیت میدانی است و باعث میشود تا برخی مافیای کلاهبرداری در این کشور، از این پوشش برای انتقال سرمایه ایرانیان به امارات استفاده نمایند.
آن چه در سخنان کنسول اقتصادی، اما مشخص بود این است که امارات عربی متحده، به دلیل دارا بودن نزدیک به ۹ میلیون تبعه خارجی، تلاش دارد با تبلیغات گسترده در فضای رسانهای و مجازی، نسبت به جذب سرمایههای خارجی و به گردش چرخ اقتصاد توجه کند. در این میان، دارا بودن زیرساختهای مناسب در بحث ترانزیت کالا و عرضه خدمات باعث شده تا توسعه ظرفیتهای کار و کارآفرینی برای این کشور در اولویت باشد. از سویی دیگر، موقعیت اقلیمی خشک و صحرایی امارات، به عنوان عامل بازدارندهای مطرح است که جذابیتی برای سرمایهگذاران و حضور صاحبان حرفه و دانش ایجاد نمیکند که بخواهند در این کشور سرمایه خود را به گردش درآورند. بر این اساس، کشور امارات به اجبار، ناگزیر است که فرصتهایی را برای افزایش جذب سرمایه خارجی در دستور کار قرار دهد.
کنسول، اما در توضیح ماجرای بیان شده درباره زمین مجانی در دبی گفت: «از جمله این فرصتهای سرمایهگذاری، اختصاص مناطق خاص برای تجارت و بازرگانی و ایجاد شهرکهای صنعتی است که در برنامه چشم انداز ۵۰ ساله امارات (۲۰۷۱-۲۰۲۱) بر آن تاکید شده است. اما شرایط تخصیص زمین برای اتباع خارجی در این مناطق، مشارکت آنها در سرمایهگذاری طرحهای توسعه ایجاد شهرکهای صنعتی است که در قبال این مشارکت، کشور امارات نسبت به اعطای اقامت و همچنین افتتاح حساب بانکی در این کشور برای اتباع خارجی اقدام کنند.»
کنسول اقتصادی ایران در امارات متحده عربی، اما به مسایل بانکی، افتتاح و گردش حساب در امارات متحده عربی اشاره کرد و گفت: «نکته کلیدی در ارائه این تسهیلات آن است که بعد از افتتاح حساب برای اتباع خارجی، حساب مذکور باید از تراکنش بالایی برخوردار باشد؛ بنابراین حسابهایی که در رصد سه ماهه بانک مرکزی امارات، تراکنش قابل قبولی نداشته باشند، به تدریج بسته شده و سرمایهگذاری انجام شده توسط اتباع خارجی در کشور امارات، بلوکه شده و قابل استرداد نخواهد بود؛ بنابراین اعلام و تبلیغ این موضوع که امارات در حال اعطای زمین مجانی برای کارخانه داران بوده و تا ۹۰ درصد تسهیلات لازم را در این خصوص ارائه میدهد، نیز فاقد واقعیت میدانی است و باعث میشود تا برخی مافیای کلاهبرداری در این کشور، از این پوشش برای انتقال سرمایه ایرانیان به امارات استفاده و در نهایت، منافع و داراییهای موجود کارخانه داران و صاحبان سرمایه و حرفه را نیز از آنها گرفته و خسارت مالی و حسرت گذشته را برای آ نها بر جای بگذارند که نیاز است دقت و مراقبت لازم در این خصوص از سوی اصحاب مشاغل و صاحبان سرمایه انجام شده و هرگونه اقدام به سرمایهگذاری در این کشور همراه با شناخت از ضوابط و مقررات اقتصادی و تجاری این کشور صورت پذیرد.»
ماجرای زمینهای مجانی برای تولیدکنندگان ایرانی، اما در همین حد متوقف نماند و پس از انتشار گسترده در رسانه ها، شبکههای اجتماعی را نیز درنوردید و توجه بسیاری از ایرانیان را به خود جلب کرد و حتی باعث مقایسه بین حمایت دولتی در ایران از تولید کننده و حمایتی که کشورهای همسایه هم، چون امارات متحده عربی از آن میکنند نیز شد.
«حامد استیری»، «عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی ایران و امارات» در همین باره و با اشاره به این که زمینی هنوز وجود ندارد و حتی احتمالا جانمایی نیز انجام نشده به گفت که: «احتمالا گوینده این سخنان برنامه چشم اندازه ۵۰ ساله امارت متحده عربی که برنامهای از سال ۲۰۲۱ تا سال ۲۰۷۱ است را مطالعه کرده و یک سری موارد که در این چشم اندازه وجود داشته است هم، چون مساله در اختیار گذاشتن زمین برای تولید کنندگان برتر جهان را به این شکل خبری کرده است. اما سوال این است مگر ما در کشورمان چه مقدار صاحب تکنولوژی هستیم یا چه مقدار صاحب صنعتی هستیم که در جهان خودمان پایه گذار آن باشیم که امیدواریم مشمول این بند از سند ۵۰ ساله امارات شویم. بگذارید بدون تعارف بگویم که تقریبا هیچ. ما همین نفت و گاز و معدن و جنگل را نیز که داریم نعمات خدادادی است وگرنه هیچ ارزش افزودهای خلق نکرده ایم و تنها در حال حفاری و استخراج و خام فروشی هستیم. حالا امارات روی چه تکنولوژی و صنعتی باید به ایرانیها زمین رایگان بدهد؟ بگذارید مثال بزنم، مثلا در رسته لوازم خانگی واقعا امارات چرا باید به تولیدکننده ایرانی زمین بدهد، وقتی ما خودمان تمام و کمال وارد کننده این محصول و تکنولوژی آن از چین هستیم یا حتی خیلی دست بالا هم که فرض کنیم در نهایت بُرد را وارد کنیم و الباقی بدنه کالا را قرار است تولید کنیم، چه تکنولوژی خاصی را میتوان برای آن در نظر گرفت؟»
این عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی در ادامه نیز به با اشاره به مساله سند چشم اندازه به «اقتصاد ۲۴» گفت که: «آن چه دولت امارات متحده عربی در چشم اندازه ۵۰ ساله خود در نظر دارد یک مساله کلی است و لزوما نیز شامل حال ایرانیها نمیشود.»
وی در ادامه افزود که: «من میخواهم شما به این بخش نیز توجه کنید که زمانی که ما میگوییم امارات، همه در همان ابتدای امر به یاد دبی میافتند در صورتی که امارت متحده عربی شامل شارجه، عجمان، راس الخیمه، العین، ابوظبی و ... خیلی جاهای دیگر است و زمانی که ما از امارات حرف میزنیم باید توجه کنیم که دولت این کشور حالا بر روی همه امارت هایش در حال سرمایه گذاری است و فقط به دبی نگاه نمیکند و اگر نیز بخواهند شهرک صنعتی را به این مساله اختصاص بدهند چه به ایرانیان چه به صنعتگران برتر جهانی به نظر میرسد برای امارتهای دیگرش برنامه دارد.»
«عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی ایران و امارات» با اشاره به این که پس از انتشار خبر به این شکل بدون جزییات دقیق دهها نفر با وی و اتاق تماس گرفته اند و حتی ایرانیان ساکن در امارات نیز برایشان سوال شده که خب این زمینها کجاست که میتوان تولیدی دایر کرد نیز به «اقتصاد ۲۴» میگوید که: «توجه کنید حتی اگر چنین تسهیلاتی قرار باشد بر اساس سند چشم انداز امارات ارائه شود، این طور نیست که هر شخصی که مدعی شد مشمول آن باشد. پشتوانه ادعا باید تکنولوژی، فن آوری و نوآوری باشد.»
او در ادامه با اشاره به دو کارخانه بزرگ تولید مواد لبنیاتی و محصولات شکلات ایران که هر دو از مشهورترین برندها در رسته خود هستند نیز میگوید: «برای مثال در برندهای مواد غذایی من میتوانم دو برند ایرانی را نام ببرم که دارای شرایطی هستند که دولت امارات متحده عربی چنین تسهیلاتی به آنان بدهد؛ چرا که سایر شرایط مدنظر در طرح مورد نظر اماراتیها همچون فرمولهای خاص خود، صادرات مناسب و در عین حال تکنولوژی تازه و کارآمد را دارند. توجه کنید که تلاش دولت امارات جذب تولیدکنندگان و کارخانه دارانی در این سطح است و این موارد را میتوان دارای شانس چنین فرصتی دانست، چون اساسا در برنامه امارات متحده عربی آزمون و خطا نیست و برای رشد تکنولوژی در کشور خود تلاش میکنند. حتی در همین موارد نیز مطمئن نیستم لزوما بحث دادن زمین مطرح باشد بلکه بیشتر همان دادن تسهیلات خاص است.»
«حامد استیری» در ادامه با اشاره به شرایط تولید در ایران و مقایسه با کشورهای دیگر نیز میگوید که: «ببینید مثال ساده همین فرضیه احداث کارخانه در ایران است. تصور کنید به تولید کننده بگویند زمینی به او میدهند که در جای خشک و بدون امکانات است، چرا تولید کننده باید چنین شرایطی را در داخل کشور بپذیرد؟ بعد مگر همین حالا در شهرکهای صنعتی زمین و معافیت مالیاتی ارائه نمیشود، پس چطور این وضعیت شهرکهای صنعتی است که بخشهای زیادی از آنان خالی است؟ حال فکر کنید تولیدکننده یا صاحب سرمایه و کارخانه داری را بخواهید به جایی خشک و بدون امکانات منتقل کنید، مگر تولید کننده میپذیرد که به آن مناطق برود؟ امارات نیز همین طور است و توجه کنید این برنامه ریزی برای جاهایی به جز دبی است. اصلا این طرحی است که امکاناتش را احتمالا در آینده فراهم میکنند که صاحبان صنایع و تولیدکنندگان بزرگ چه ایران و چه همه جهان به امارات بروند و تازه آن مکانها را بسازند و هیچ ربطی به دادن شرایط ویژه به ایرانیان ندارد.»
وی هم چنین افزود که: «توجه کنید که بسیاری از شهرها و روستاهای امارات هنوز در ردیف مناطق توسعه نیافته و ضعیف محسوب میشوند و در بحث انرژی و برق مشکل جدی هنوز وجود دارد. بسیاری تنها به دبی و ابوظبی توجه میکنند در صورتی که شارجه و عجمان نیز سفر کنید اختلاف طبقاتی به وضوح میبینید.»
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران و امارات در ادامه نیز با اشاره به بحرانهای موجود در مراودات بانکی گفت که: «حسابهای بانکی ایرانیانی که ۳ یا ۴ دهه است در امارات کار و زندگی میکنند در ماههای اخیر با مشکلات جدی مواجه شده است. یعنی مدام ناچار هستند به بانک مراجعه کنند و شفافیت حساب را اعلام کنند و دوباره حساب به جریان میافتد و باز بعد مدتی این مشکل تکرار میشود. حال سوال این است که با این شرایط آیا یک ایرانی اگر صاحب صنعت و تکنولوژی باشد، در شرایط فعلی اصلا کدام بانک در امارات به راحتی برای وی حساب باز میکند؟ اکنون حتی یکی از بزرگترین مشکلات ایرانیانی که اقامت امارات متحده عربی را نیز میگیرند این است که اساسا حسابهای بانکیشان به جریان نمیافتد و حسابی باز نمیشود و مبادله و مراوده بانکی رخ نمیدهد.»
او در ادامه نیز گفت: «همین موضوع باعث شده است اخیرا دولت جدید و سازمان توسعه تجارت تلاش کنند بر روی تهاتر برنامه ریزی کنند و دلیل اصلی این برنامه ریزی نیز همین بحرانها و مشکلات بانکی است.»
«حامد استیری» در ادامه نیز با تاکید بر این که مساله زمین و تسهیلات ابدا برای ایرانیان یا ویژه آنان نیست گفت که: «در طرح توسعه ۵۰ ساله گفته شده است که مثلا کمپانی مثل بنز بخواهد در امارات کارخانه دایر کند یا مثلا کارخانههایی که فن آوری یا تکنولوژی خاصی را به امارات متحده عربی منتقل کنند از تسهیلات و امتیازات خاصی برخوردار خواهند شد. حال تولیدکنندگان در کشوری مثل ما با تحریمهای سنگینی که هنوز بر دوش آن است، طی کردن این مسیر برایشان بسیار سختتر است، مگر این که اتفاقات خوبی در برجام رخ داده و گشایشی ایجاد و تحریمها لغو شود. آن گاه ما نیز، چون مثل بسیاری از کشورهای دنیا شاید بتوانیم از چنین تسهیلاتی استفاده کنیم.»
«عضو اتاق بازرگانی ایران و امارات» در ادامه با اشاره به روند رو به افزایش مهاجرت ایرانیان در حوزه آی تی و تکنولوژی و استارتاپها و با اشاره به حمایت امارات از حوزه ارزهای دیجیتال به «اقتصاد ۲۴» گفت که: «امارات در حال ایجاد بستری برای ارزهای دیجیتال برتر جهان است. یعنی برای مثال در این طرح ۵۰ ارز دیجیتال اول رنکینگهای جهانی مدنظر امارات است که برای شرکتهای این ارزهای دیجیتال در حال ایجاد تسهیلات خاصی است. خیلی واضح است که در این شرایط فعالان این عرصه ترجیح میدهند از ایران نیز راهی این کشورها شوند. وقتی که صاحب تلگرام یا بسیاری شرکتهای در حوزه آی تی راهی امارات شده و درآن جا دفتر تاسیس میکنند این نشان میدهد که تسهیلات و امکاناتی از سوی دولت امارات ارائه میشود که برای این شرکتها جذاب است. مثلا فشاری که در چین، روسیه، ایران، عربستان و حتی آمریکا در حوزه آی تی و استارتاپها به این شرکتها وارد میشود بنا به قوانین و محدودیت هایشان، وجود دارد، در امارات نیست. مشخص است که فعالان این حوزه ترجیح میدهند که به امارات بروند چرا که این کشور برای این رسته فضا را باز گذاشته است و میشود پیش بینی کرد که با این شرایط قسمت «اینترنت مدیا سینی دبی» در آینده قطب آی تی دنیا میشود. البته عربستان نیز با ایجاد و ساخت شهر نئوم تقریبا سعی میکند به همین شکل رقیبی برای دبی شود.»
استیری در ادامه نیز با اشاره به خروج سرمایه گذاران و نخبه گان از ایران گفت که: «فارغ از مساله فعالان آی تی و استارتاپها و مهاجرت آنان به امارات، توجه کنید که بسیاری از تولید کنندگان یا بازرگانان ایرانی راهی عمان یا ترکیه میشوند. یکی از مهمترین دلایل که این چند سال دیده ام و بارها نیز گفته ام این است که ما در کشور خودمان مدام در مقابل فعالان اقتصادی سنگ اندازی میکنیم. مجوزهای گوناگون و متنوع، بیمههای عجیب و غریب، و قوانین به شدت ناکارآمد و ضعیف بحران جدی هستند. در سازمانهای مختلف تنوع مجوزهای مختلف چنان آزار دهنده شده که سرمایه گذار و تولیدکننده رغبتی به فعالیت در داخل کشور ندارد. ببینید وقتی در مقابل برخی ایرادها میگویند قانونی که در سال ۱۴۰۰ با آن برای تولید کننده یا بازرگان برنامه ریزی میکنند مصوب سال ۱۳۴۲ است، این خود نشان از بحران جدی در این موضوع در کشور دارد.»
وی اشاره میکند که: «عدم امنیت سرمایه گذاری در کنار پیچیدگیهای قانونی سرمایه گذاری بحران اصلی گریز سرمایه از کشور و عدم حضور سرمایه گذار است.»
«حامد استیری» در پایان سخنانش و با شاره به اکسپو ۲۰۲۱ دبی نیز میگوید که: «در همین اکسپو اخیر در دبی، بسیاری از بخشهای دولتی و وزارت بازرگانی تاکید بر جذب سرمایه گذار خارجی داشتند، اما چطور واقعا؟ سرمایه گذار ایرانی در حال گریز و فرار است، سرمایه گذار خارجی با این مشکلات بانکی و تحریمها چرا باید راهی ایران شود؟ اصلا از بحث تحریمها بگذریم، سرمایه گذار خارجی با این قوانین اقتصادی ناکارآمد، مجوزهای رنگارنگ و قوانین دست و پاگیر واقعا چرا باید به ایران بیاید. همین است که فعلا این مملکت بیشتر از همه به انواع دلالی است که روی خوش نشان میدهد.»