بازار داغ اجاره کارت ملی برای خرید دلار سهمیه‌ای
نشان تجارت - «چند ساعت در صف می‌تونی یک میلیون به جیب بزنی! این سهمیه فقط یک بار در ساله. اگر شک داری می‌تونی نگهش داری، شاید امسال یه وقت دیگه تونستی با همین سهمیه بیشتر از اینا ببری. مثلا پارسال اختلاف دو هزار تومان شد و یه عده چهار میلیون تومان سود کردند.» این گفته‌های یکی از دلالان خیابان فردوسی است.
در این میان اگر با عینک یک اقتصاددان به آینده بازار ارز در سالی که در تیرباران نقدینگی قرار دارد نگاهی بیفکنیم، خطر بازگشت نرخ‌های بالای ۳۰ هزار تومان به شدت احساس می‌شود. در این میان جذابیت دریافت دلار سهمیه‌ای که در هر سال به میزان ۲۲۰۰ دلار به هر کارت ملی تعلق می‌گیرد به شدت افزایش می‌یابد.
دلار سهمیه‌ای توزیع رانت توسط بانک مرکزی است
یک اقتصاددان در این رابطه گفت: این کار به دلیل رانتی که ایجاد می‌کند، کار غلطی است، ولی چون برای همه مردم یکسان است هر کسی می‌تواند این سهمیه را استفاده بکند و یا استفاده نکند.
سهراب دل انگیزان با بیان اینکه دلالان کارت ملی افراد را اجاره می‌کنند و مبلغی به آن‌ها می‌پردازند، گفت: این کار به صورت کلی رانت است، اما در ایران بانک مرکزی نقش بازارساز را به عهده گرفته و از طریق صرافی ملی اعلام نرخ می‌کند.
وی توضیح داد: قاعدتا بانک مرکزی روز‌هایی که تصمیم به کاهش قیمت دلار دارد، آن را پایین‌تر از بازار آزاد می‌فروشد و فاصله نرخی در اینجا رخ می‌دهد. به عبارت بهتر، ایفای نقش بانک مرکزی به عنوان بازارساز، این هزینه را به جامعه و بخش عمومی تحمیل می‌کند.
این اقتصاددان گفت: اگر بانک مرکزی دخالتی در بازار ارز نداشته باشد، این رانت حذف می‌شود؛ اما در ایران بازار ارز، بازار ارز شناور نیست بلکه شناور هدایت شده است؛ یعنی دالانی را انتخاب می‌کنند و ارز را در آن دالان (مثلا بین ۲۲ تا ۲۵ هزار تومان) نگه می‌دارند.
قیمت دلار بین ۲۲ تا ۲۵ هزار تومان است
دل انگیزان در پاسخ به سوال مبنی بر اینکه قیمت دلار تا انتخابات ریاست جمهوری چه سمت و سویی را در پیش خواهد گرفت، گفت: بحث اصلی در مورد قیمت دلار این است که چه نرخی موارد توافق همه است. واقعیت این است که نرخ مورد توافق همه فعالان اقتصادی در حال حاضر بازه ۲۲ تا ۲۵ هزار تومان است.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه اگر اف‌ای‌تی‌اف (FATF) یا مذاکرات برجام به جایی برسد می‌تواند روی این نرخ تاثیر بگذارد، گفت: با این وجود دلار به زیر ۲۲ هزار تومان نمی‌رسد، زیرا به نفع صادرکننده و دولت و فعالان اقتصادی نیست. همچین اگر نرخ دلار به زیر ۲۲ هزار تومان برسد بسیاری از شرکت‌های بورسی زیان ده می‌شوند.
دل انگیزان در پاسخ به سوال اقتصاد ۲۴ مبنی بر اینکه نرخ دلار تا پایان سال چه سقفی را رد می‌کند، گفت: اگر بخشی از تورم ایجادشده در اقتصاد در سال ۱۴۰۰ وارد بازار ارز شود قیمت ارز می‌تواند کانال ۳۴ هزار تومان را تا آخر سال دوباره لمس کند.
جهش نرخ ارز به دلیل نقدینگی افسارگسیخته در ۱۴۰۰
این اقتصاددان با بیان دلایل جهش نرخ ارز تا پایان سال گفت: نقدینگی در سال ۱۴۰۰ به دلیل بودجه‌ای که مجلس تصویب کرده، افزایش شدیدی خواهد داشت. بودجه مجلس ۴۴۰ هزار میلیارد تومان از بودجه پیشنهادی دولت بیشتر است. این در حالی است که بودجه ۹۳۰ هزار میلیاردی دولت به شدت تورم زا بود و حالا مجلس در اقدامی عجیب، بودجه ۱۳۷۰ هزار میلیاردی تصویب کرده است.
دل انگیزان با بیان اینکه «نمی دانم مجلس از کجا می‌خواهد این منابع را به دست بیاورد و مصرف کند»، گفت: به طور قطع این منابع از طریق نقدینگی به دست خواهد آمد و نقدینگی کشور را مسموم خواهد کرد.
