نشان تجارت - وزارت نیرو با ابلاغ تعرفه برق و مقررات جدید استخراج رمزارزها در حالی قانونی کار کردن در این صنعت را بسیار دشوارتر از فعالیت زیرزمینی کرده و توجیه پذیری فعالیت غیرقانونی را افزایش داده که به نظر میرسد سرمایه گذاران این صنعت را به دام انداخته است! سرمایه گذارانی که به طمع کسب سود در یک سال گذشته شروع به فعالیت در این صنعت کردند و با خرید تجهیزات، اکنون با تعرفه جدید برق در چند راهی خاموش کردن، مهاجرت یا فعالیت غیرقانونی قرار گرفته اند.
رئیس کارگروه استخراج انجمن بلاکچین ایران با بیان اینکه وزارت نیرو خود، فعالان صنعت رمزارزها را به فعالیت زیرزمینی فرامی خواند، گفت: دست بردن وزارت نیرو در مصوبه هیات دولت تخلفی آشکار است.
محمدرضا شرفی در گفتگو با اقتصاد ۲۴ با بیان اینکه آنچه مورد نگرانی فعالان این صنعت بود با ابلاغیه جدید وزیر نیرو به وقوع پیوسته، گفت: تعرفه برق استخراج رمزارز در کشور ما در حالی به صورت نجومی بالا رفته که میانگین این نرخ در دنیا در حدود ۳ سنت است. این در حالی است که بعد از کاهش ارزش ریال در سال گذشته این نرخ در کشور به توازن نزدیک شد؛ اما در حال حاضر با ابلاغیه جدید وزارت نیرو به صورت نجومی افزایش یافته که ضربهای به پیکره این صنعت در کشور وارد خواهد کرد.
وی ادامه داد: همچنین شاهد هستیم که صحبت از تعرفه برق صادراتی برای این صنعت میکنند. گویی استخراج رمزارز نوعی صادرات به داخل کشور است. بدعتی که ازسوی وزارت نیرو در تعریف صادرات گذاشته شده، متوسط نرخ صادراتی به این معنی است که ارزش یک شهروند ایرانی پایینتر از ارزش اتباع سایر کشورهاست.
رئیس کارگروه استخراج انجمن بلاکچین ایران در توضیح این صحبت ادامه داد: نوع نگرش وزارت نیرو به صنعتگران حوزه رمزارز آزاردهنده است؛ چراکه برخی وارد کنندگان برق از ایران را ارجح بر صنعتگران این حوزه دانسته و برق را حتی بالاتر از نرخ صادرات به برخی کشورها به آنها میفروشد.
شرفی در گفتگو با اقتصاد ۲۴ با بیان اینکه نه تنها در تعرفه گذاری برق و مقررات گذاری به هزینههای صنعت استخراج ارزهای دیجیتال و ریسکهای آن توجهی نشده است، بلکه محاسبه نرخ صادراتی بدون کسر هزینهها لحاظ شده است، ادامه داد: صادرات برق متحمل هزینههای مشهود و نامشهود است. هزینههای زیرساخت انتقال، بازاریابی، قرارداد و ... به عنوان هزینههای مشهود و تاخیر دریافت وجه، انتقال آن و... به عنوان هزینههای نامشهود در این میان در زمانهای بسیاری دریافت وجه صادرات به طور میانگین با ۶ ماه تاخیر مواجه میشود، در حالی که این هزینهها در تعرفه وزارت نیرو دیده نشده و مسئولان تنها به دنبال کاهش از میزان بدهی سازمان متبوعه هستند.
وی گفت: تبعات تصمیم گیری و مقررات گذاری اشتباه ازسوی وزارت نیرو در ماههای آینده به وضوح مشخص خواهد شد، زیرا نه تنها این تعرفه گذاری اشتباه، هزینه اقتصادی به بار خواهد آورد و سرمایه گذاری در این حوزه صفر خواهد شد، بلکه باعث فرهنگسازی اشتباه و روی آوردن برخی فعالان به کانالهای زیرزمینی یا فرار سرمایه به کشورهای همجوار میشود. این اخطاری است که متولیان امر باید آن را جدی بشمارند.
رئیس کارگروه استخراج انجمن بلاکچین ایران با بیان اینکه نگاه مدیران وزارت نیرو به این صنعت نگاه مدیریتی خرد است نه مدیریت کلان، ادامه داد: به طور مثال اگر هزار نفر خواهان فعالیت در این حوزه هستند با تعرفه گذاری جدید ۵۰ نفر قانونی و ۲۰۰ نفر غیرقانونی فعالیت خواهند کرد. در میان ۷۵۰ نفر باقیمانده نیز نیمی عطای کار کردن در ایران را به لقای آن میبخشند و به سایر کشورها مهاجرت کرده یا جذب بازارهای غیرمولد و فعالیتهای دلالی و سوداگرانه میشوند.
رئیس کارگروه استخراج انجمن بلاکچین ایران با بیان اینکه وزارت نیرو تعرفه برق را مطابق سلیقه خود مدیریت و تقسیم به دو قسمت کرد، گفت: آیا اصلا وزارت نیرو این اجازه را دارد که راجع به مصوبه دولت اظهارنظر و تعرفه گذاری کند؟ آیا وزارت نیرو این اختیار را دارد که مصوبه دولت را تفسیر به رای کند؟ که اگر چنین بود در مصوبه، اختیار این امور به وزارت نیرو تفویض میشد.
شرفی با بیان اینکه سال گذشته نیز فعالان نسبت به تعرفه برق اعتراض داشتند، گفت:، اما با کاهش ارزش ریال تعرفه برق برای این صنعت کمی توجیه پذیر شد و با این روند برخی سرمایه گذاران وارد این صنعت شدند. وزارت نیرو از فرصت استفاده و دامی برای این فعالان پهن کرد که در شرایط حاضر آنها را گرفتار کرده است.