وضعیت بد پولی و مالی کشور ناشی از سیاست خارجی است / اقتصاد در سال ۱۴۰۰ وخیم‌تر می‌شود!
نشان تجارت - کامران ندری، کارشناس اقتصادی در همین رابطه می‌گوید: دولت نتوانسته میزان درآمد مردم و حتی حقوق کارمندان خود را با نرخ تورم تطبیق دهد و این موضوع تبدیل به مشکل بزرگی در اقتصاد کشور شده است.
به گفته این کارشناس اقتصاد؛ حقوق کارگران نیز از مسائل اقتصادی پیروی می‌کند چون کارفرمایان شرایط خوبی را ندارند تبعا وضعیت کارگران نیز دشوار می‌شود. عدم تعدیل دستمزد‌ها برای اقتصاد کشور مشکل ساز شده است چرا که از سوی دیگر دولتمردان برای تثبیت وضعیت اقتصاد کشور به دنبال صادرات و ارزان فروشی کالا هستند این در حالی است که این رویه هیچ کمکی به اقتصاد مردم نمی‌کند و تنها باعث رفاه و توسعه سایر کشور‌های خریدار کالا و محصولات می‌شود.
این کارشناس اقتصادی گفت: این در حالی است که منفعت صادرات کالا و محصولات برای صاحبان شرکت‌ها و دولت‌ها است و حتی کارگران در این بخش‌ها نیز به دلیل عدم تعدیل دستمزد‌ها با نرخ تورم، ذی نفع نخواهد بود.
ندری یادآور شد: باید در نظر داشت که اقتصاد کشور وابسته به دلار نیست بلکه دلار در زنجیره اقتصاد کشور نفوذ دارد، اما باید توجه داشت که در این زنجیره هیچ توجهی به وضعیت درآمد‌ها نمی‌شود. سیاست‌های پولی – مالی کشور اشتباه است، اما بیشتر مشکل ما اشتباهات در سیاست‌های خارجی است.
وب افزود: پیامد سیاست‌های پولی – مالی داخل کشور ناشی از سیاست خارجی است هر چند در داخل هم ضعف مدیریتی وجود دارد و اقتصاد کشور با استفاده از پایین‌ترین سطح دانش مدیریت، اداره می‌شود، اما نگاه به ارز و وابستگی دولت به درامد‌های ارزی به دلیل شکنندگی اقتصاد است.
عقب ماندگی اقتصاد با دورماندن از ارتباط با دنیا
ندری تصریح کرد: ضعیف‌ترین نهاد‌های اقتصادی در کشور مانند سازمان مالیاتی، سازمان برنامه و بودجه کشور، تأمین اجتماعی، نظام بانکی و ... خود بزرگ‌ترین عامل تنش در اقتصاد کشور هستند و در رأس همه این‌ها که باعث عقب ماندگی اقتصاد کشور شده عدم ارتباط با دنیا است چرا که نمی‌توانند از تجربیات سایر کشورها استفاده کنند.
به گفته این کارشناس اقتصادی؛ هیچ کشور توسعه یافته‌ای برای تأمین نیاز مالی خود اقدام به فروش نفت نمی‌کند و از راه‌های دیگر مانند مالیات می‌تواند تأمین بودجه کند در واقع فروش نفت بر عهده بخش خصوصی است و در مقابل از این بخش مالیات دریافت می‌شود.
ندری با بیان اینکه زمینه وابستگی دولت به دلار تنها به دلیل رانت‌های حاصل از حضور خود دولت در کسب درآمد است، گفت: مداخله‌گری دولت برای درآمدزایی ارزی، مردم را دچار مخمصه‌ای کرده که هر چه با توان بیشتر کار می‌کنند و درآمد کسب می‌کنند، اما به دلیل نرخ تورم ناشی از اشتباهات سیاسی و اقتصادی دولت، از قدرت خریدشان کاسته می‌شود.
این کارشناس در پایان تأکید کرد: با روندی که دولت در اصلاح برنامه‌های خود پیش گرفته امیدی به بهبود وضعیت اقتصادی نیست. هر چند تلاش دولت برای ثبات نرخ ارز در ماه‌های اخیر بیشتر شده، اما امیدی برای حفظ و ثبات این وضعیت نیست و آینده بازار ارز، اقتصاد کشور را خدشه‌دار خواهد کرد.
