نشان تجارت - تولید بازوی محرکه اقتصاد کشورهاست، اما این موضوع در ایران به دلیل تصمیمات ناکارآمد و مواد قانونی مختلفی که در جریان سیاست زدگی وضع شده، با فقر تجهیزات کاربردی و نقدینگی دست به گریبان است.
امروز چرخش چرخ‌های صنعت درگیر مشکلات نظام بانکی و کمبود نقدینگی و دیون معوق است که به بخش تولید به دلیل بحران در اقتصاد و ادامه رکود، تحمیل شده است. تامین مواد اولیه برای تولید و ارز مورد نیاز این بخش، متولیان و فعالان صنعتی را آزار می‌دهد.
مسئله دیگری که باعث بهم ریختگی اقتصاد ایران و دست نیافتن به راهکار نجات‌بخش تولید شده است، مسئله بودجه ریزی است که از سوی دولت برای یک سال و شاید یک دوره طولانی تدوین می‌شود.
با رفتار‌های متضاد دولت و مجلس هنوز برای بحران کهنه صنعت چاره‌ای اندیشیده نشده و هر روز بر جریان سازی‌های این بخش مهم افزوده می‌شود.
فعالان صنعتی معتقدند که سیاست‌های ناکارآمد اجباری، بخش تولید کشور را به مخاطره انداخته و هر فرصتی را به تهدید برای صنایع کشور تبدیل کرده است.
زنجیره حمایت و توسعه از تولید همچنان ناقص است، از این رو هر اقدامی بدون هدف گذاری منجر به شکست خواهد شد. حالا زمان بودجه ریزی برای یکسال دولت است و در این بین تولید کشور به دلیل جایگاه ویژه نیاز به توجه خاص دارد که قطعاً باید در بودجه به آن تأکید شود.
منابع مالی بودجه از کجاست؟
درهمین رابطه محمدرضا زهره وندی، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران اظهار داشت: بودجه دولت در بخش عمرانی که ارتباط مستقیم بر بخش صنعت و تولید کشور دارد کمترین رشد را نشان می‌دهد. حالا با توجه به میزان کم این منابع باید توجه شود که تأمین مالی آن از کجا و چگونه تامین خواهد شد و دولت چه برنامه‌ای برای دخل و خرج خود دارد.
رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران گفت: یکی از روش‌های تأمین منابع مورد نیاز بودجه، مالیات است از این رو دولت برای سال آینده حدود ۲۲ درصد مالیات را افزایش داده است.
به گفته زهره وندی، در همه جای دنیا یکی از ابزار‌های لازم برای تأمین مالی هزینه‌های دولت‌ها منابع مالیاتی است، اما به گونه‌ای که تمام شاخصه‌های اقتصادی در آن مورد توجه قرار گیرد.
این فعال بخش خصوصی یادآور شد: برای بودجه سال آینده دولت حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان از مالیات، گمرک و عوارض کسب درآمد خواهد داشت که نسبت به سال ۹۹ حدود ۲۳ درصد افزایش پیدا کرده است.
موانع تولید بیش از گذشته در بودجه ۱۴۰۰ نمایان است
وی ادامه داد: در بودجه سال آینده فروش ۲.۳ میلیون بشکه نفت درنظر گرفته شده است؛ این موضوع در حالی مطرح شده که هنوز درباره برداشتن تحریم‌ها ابهاماتی وجود دارد و هنوز کشور به AFTF نپیوسته و نقل و انتقال پول با سایر کشورها کماکان در مدار صفر قرار گرفته است.
رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران تأکید کرد: پیش نیاز‌های اجرا و تحقق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ هنوز فراهم نشده و پیش بینی می‌شود با همین روند، این لایحه ضمن آنکه نمی‌تواند نیاز‌های اقتصادی کشور را برطرف کند، موانع جدی بر سر راه توسعه قرار خواهد داد؛ هرچند دولت معادله بودجه را با این اعداد و ارقام خوشبینانه به تصویر می‌کشد.
زهره وندی گفت: ۷۰ هزار میلیارد تومان عرضه اوراق سلف نفتی موضوع دیگری است که در بودجه لحاظ شده و این یعنی فروش نفت برای سال‌های آینده و دولت‌های آینده. بر اساس آمار و ارقام منتشر شده، دخل و خرج دولت در سال آینده حدود ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان است که از این مقدار حدود ۹۲۹ هزار میلیارد تومان آن بودجه عمومی و مابقی آن بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی است.
وی ادامه داد: همچنین بودجه عمومی در بخش منابع و مصارف، به دو بخش عمومی و اختصاصی تقسیم می‌شود که منابع عمومی دولت در سال آینده حدود ۸۴۱ هزار میلیارد تومان و منابع اختصاصی دولت حدود ۸۸ هزار میلیارد تومان تعیین شده است.
رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران گفت: به این اعداد و ارقام نمایندگان مجلس باید بیش از هر چیز دیگری توجه داشته باشند چراکه در این بخش‌ها به راحتی می‌توانند تغییرات اساسی را در راستای تقویت اقتصاد کشور انجام دهند.
به گفته این فعال بخش خصوصی، از سوی دیگر دولت قیمت دلار را برای سال آینده ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرده است؛ واقعیت این است که خود دولت هم مبنای واقعی محاسبات و ایجاد چنین اعداد و ارقامی را نمی‌داند و همین موضوع می‌تواند بیشترین آسیب را به اقتصاد سال ۱۴۰۰ کشور وارد سازد.
وی تصریح کرد: از طرف دیگر با گنجاندن ارز آزاد، ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی در این بودجه، سرگردانی فعالان اقتصادی را بیش از سال ۹۹ می‌توان پیش بینی کرد و این شرایط برای جبران رکود‌های سال گذشته و مقابله با مشکلات سال آینده بسیار شکننده و غیر قابل دفاع است.
زهره‌وندی ادامه داد: متأسفانه تمام این معضلات بودجه نویسی به خوش بینی دولت به برداشته شدن تحریم‌ها برمی‌گردد.
لرزه کسری ۵۰ درصدی بودجه ۱۴۰۰ به بخش تولید
این فعال خصوصی در بخش صنعت گفت: حالا با این اوصاف و تنها با یک نگاه به وضعیت بودجه کشور می‌توان کسری بیش از ۵۰ درصدی بودجه را پیش بینی کرد.
وی گفت: کسری بودجه به معنای استقراض بیشتر دولت و در نتیجه تورم بیشتر است و اگر به همین روال باشد رکود تورمی سال آینده به مراتب سخت‌تر از سال ۹۹ خواهد بود.
به گفته رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، وقتی دولت بودجه سال آینده را با در نظر گرفتن فروش نفت و خیلی خوشبینانه‌تر از حد انتظار می‌بندد، نشانه عدم توانایی دولت در مدیریت اقتصاد بدون نفت است و این موضوع می‌تواند شرایط اقتصاد کشور را به حد غیر قابل جبرانی وارد مدار رکود کند.
زهره‌وندی در پایان با بیان اینکه بودجه عمرانی کشور به خوبی بیانگر این موضوع است که هیچ برنامه‌ای برای رشد تولید و صنعت وجود ندارد، تأکید کرد: نباید با این بودجه و نیز در شرایط عدم لغو تحریم‌ها برای جهش و رونق تولید حسابی باز شود چراکه دولت در سال آینده مقروض‌تر خواهد شد و زوایای مختلف بودجه قابلیت اینکه به ظهور برسد را ندارد و دولت با کسری مواجه خواهد شد.
منبع: اقتصاد24
