نشان تجارت - منطقه ویژه اقتصادی جازموریان در نقطه تلاقی هفت شهرستان و سه استان کرمان، هرمزگان و سیستان وبلوچستان قرار دارد. این منطقه نزدیک خط لوله گاز است و ریل و فرودگاه نیز برای آن تعریف شده است، ضمن اینکه رونق آن زمینه اشتغال و توسعه منطقه را به دنبال خواهد داشت.
تثبیت زمین مورد نیاز منطقه ویژه اقتصادی جازموریان یکی از مباحثی بود که به علت کند بودن فرآیند راه‌اندازی منطقه در تابستان امسال در شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حضور نمایندگان استانی و سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.
چالش‌ها درباره سازمان متولی منطقه ویژه جازموریان طی این سال‌ها زیاد بوده است و در همین نشست برای کاستن از حجم چالش‌ها پیشنهاداتی ارائه شد که یکی از آنها این بوده که به منظور تسریع در روند سرمایه‌گذاری در منطقه کمتر از ۵۰ درصد سهام شرکت متولی منطقه ویژه جازموریان به یکی از شرکت‌های خصوصی استان که احتمالا کرمان خودرو خواهد بود، واگذار شود. در همان پایان دولت هشتم که احداث منطقه ویژه اقتصادی جازموریان مصوب شد، مبلغ یک میلیارد تومان برای کارهای مطالعاتی آن اختصاص یافت و حتی کد اعتباری نیز برای این منطقه در نظر گرفته شد.
چالش‌های سازمان عمران کرمان در شروع کار
ولی الله افخمی راد، مدیرعامل سازمان عمران کرمان در گفتگو با خبرنگار اقتصاد۲۴ به روند اجرایی آغاز به کار منطقه ویژه اقتصادی جازموریان پرداخت و اظهار داشت: احداث منطقه ویژه اقتصادی جازموریان در سال ۸۳ مصوب شد و سازمان عمران کرمان سازمان مسئول این منطقه بوده است. بعد از آنکه دولت آقای احمدی‌نژاد روی کار می‌آید، دولت آن را از سازمان عمران کرمان می‌گیرند و به شرکت سهام عدالت استان کرمان واگذار می‌کند.
وی ادامه داد: شرکت سهام عدالت کرمان پیگیر می‌شود تا منطقه را ایجاد کند. مصوبه هیئت دولت نیز در همین راستا است که آن شرکت منطقه ویژه اقتصادی جازمویان را ایجاد کند. عملاً از سال ۸۴ وقتی دولت آقای احمدی نژاد بر سر کار آمد، سازمان عمران کرمان هیچ اقدامی برای ایجاد منطقه ویژه اقتصادی جازموریان نتوانست انجام بدهد.
مدیرعامل سازمان عمران کرمان خاطرنشان کرد: از آن زمان به سازمان عمران کرمان گفته شد که شما پیگیر موضوع نباشید و ما به دنبال سازمانی خواهیم گشت که این مسئله را پیگیری کند. تلاش آنها ادامه پیدا می‌کند تا اینکه در سال ۹۱ مصوب می‌شود که شرکت سهام عدالت استان کرمان رسماً مسئول منطقه ویژه اقتصادی جازموریان باشد. در این مدت نیز نه سازمان عمران کرمان توانست کاری انجام دهد و نه شرکتی که قرار بود جایگزین شود.
منابع طبیعی کرمان در تخصیص اراضی به منطقه ویژه اقتصادی جازموریان کمک کند
افخمی با بیان اینکه در سال ۹۶ هیئت دولت مجدداً سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی جازموریان را از سهام عدالت باز پس می‌گیرد و مجدداً به سازمان عمران کرمان می‌دهد، تصریح کرد: دلیل هیئت دولت این بوده است که طی این مدت شرکت سهام عدالت کاری از پیش نبرده بود.
وی افزود: در سال ۹۶ هم شرکت سازمان عمران استان کرمان شرکتی را به نام شرکت «حریر جازموریان» تأسیس می‌کند تا این شرکت زمین منطقه ویژه اقتصادی را از منابع طبیعی بگیرد و آب و برق آن را تامین کند تا امکانات لازم برای شروع فعالیت‌های اقتصادی در این منطقه ویژه فراهم شود.
مدیرعامل سازمان عمران کرمان با بیان اینکه شرکت حریر جازموریان در انجام کار کاملاً ناموفق بوده است، بیان کرد: این شرکت تاکنون نه زمینی توانسته بگیرد و نه چاه آبی به آن اختصاص داده‌اند. متاسفانه هیچگونه موافقتی از سوی دستگاه‌های اجرایی ذیربط برای اینکه بتوان عملیات اجرایی منطقه ویژه اقتصادی را شروع کرد، انجام نشده است.
وی با اشاره به اینکه اگر دستگاه‌های استانی و ذیربط تمایل دارند که منطقه ویژه اقتصادی جازموریان پا بگیرد، باید کمک کنند تا کارها با سرعت بیشتری انجام شود، گفت: به خصوص اداره منابع طبیعی استان که باید زمین‌ها را به شرکت تحویل دهد و اداره آب استان کرمان که باید در تخصیص چاه‌هایی که برای منطقه در نظر گرفته شده، اقدام کند.
افخمی در پایان خاطرنشان کرد: متاسفانه تعلل دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط موجب شده تا منطقه ویژه اقتصادی جازموریان با اینکه از سال ۸۳ مصوب شده و حدوداً ۱۶ سال از زمان تصویب احداث آن می‌گذرد اما همچنان درگیر راه‌اندازی شرایط اولیه کار باشد و نتواند عملیات اجرایی را به خوبی پیش ببرد.
