اقتصاد ایران دوباره آب رفت؛ آیا رکود عمیق‌تر در راه است؟
نشان تجارت - اقتصاد ایران در حالی وارد نیمه دوم سال ۱۴۰۵ شده که تازه‌ترین آمار‌های اقتصادی، تصویری نگران‌کننده از وضعیت تولید ارائه می‌دهد. طبق آخرین داده‌های مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی در بهار ۱۴۰۵ با احتساب نفت حدود منفی ۱۰.۱ درصد و بدون نفت منفی ۴.۶ درصد بوده است.
این اعداد یک پیام مهم دارند: مسئله فقط کاهش درآمد‌های نفتی نیست؛ بخش غیرنفتی اقتصاد نیز کوچک‌تر شده است.
سه موتور اقتصاد همزمان ضعیف شدند
بر اساس آمار منتشرشده، در بهار امسال گروه صنایع و معادن ۱۴.۷ درصد و گروه خدمات ۴.۸ درصد افت داشته‌اند؛ در مقابل، کشاورزی رشد ۲.۳ درصدی را ثبت کرده است.
این ترکیب اهمیت زیادی دارد. صنعت و خدمات، بخش بزرگی از اشتغال و فعالیت روزمره بنگاه‌ها را دربرمی‌گیرند؛ بنابراین تداوم افت آن‌ها می‌تواند خود را در کاهش سرمایه‌گذاری، فروش بنگاه‌ها، اشتغال و درآمد خانوار نشان دهد.
از سوی دیگر، صندوق بین‌المللی پول در آخرین برآورد خود، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۶ را منفی ۵.۴ درصد پیش‌بینی کرده است. این پیش‌بینی البته با فرض‌ها و شرایط مشخص اقتصادی انجام شده و الزاماً معادل نتیجه نهایی سال نیست.
چرا اقتصاد کوچک‌تر شده است؟
چند فشار همزمان در حال اثرگذاری هستند: کاهش تولید و صادرات نفت، محدودیت‌های تجارت خارجی و افزایش هزینه مبادلات، تحریم‌ها و مشکلات نقل‌وانتقال پول، افت سرمایه‌گذاری، تورم بالا و کاهش قدرت خرید، نااطمینانی نسبت به آینده اقتصاد و فشار بر بخش صنعت و خدمات.
افت شدید ارزش ریال نیز این فشار‌ها را تشدید کرده است. رویترز گزارش داده که ریال در سوم اکتبر به حدود ۲.۶۸۸ میلیون ریال در برابر یک دلار رسید و بانک مرکزی برای حمایت از بازار، فروش ارز از طریق بانک‌های دولتی را آغاز کرده است.
نکته مهم‌تر از «رشد منفی» چیست؟
برای مردم، عدد رشد اقتصادی به‌تنهایی چندان قابل لمس نیست. مسئله اصلی این است که کوچک‌شدن اقتصاد چگونه به زندگی روزمره منتقل می‌شود.
اگر تولید واقعی کاهش پیدا کند، اما هزینه تولید و قیمت کالا‌ها افزایش یابد، اقتصاد می‌تواند همزمان با رکود و تورم مواجه شود؛ وضعیتی که فشار آن بر مصرف‌کننده، کارگر و بنگاه کوچک بیشتر احساس می‌شود.
در چنین شرایطی خانوار‌ها معمولاً بخشی از خرید‌های غیرضروری را حذف می‌کنند و بنگاه‌ها نیز سرمایه‌گذاری را به تعویق می‌اندازند.
خطر اصلی برای صنعت است
آمار بهار یک نکته مهم را برجسته می‌کند: افت اقتصادی تنها به نفت محدود نمانده است. وقتی رشد صنایع و معادن منفی ۱۴.۷ درصد اعلام می‌شود، باید پرسید آیا مشکل از کمبود تقاضا، محدودیت انرژی، دشواری واردات مواد اولیه، مشکلات صادرات، هزینه تأمین مالی یا ترکیبی از این عوامل است؟
از این زاویه، سیاست‌گذار با مسئله‌ای فراتر از «کنترل نرخ دلار» روبه‌روست؛ اقتصاد برای برگشت به رشد، به بازگشت تولید و سرمایه‌گذاری نیاز دارد.
دلار؛ درمان یا تشدیدکننده؟
افزایش نرخ ارز می‌تواند در کوتاه‌مدت درآمد ریالی برخی صادرکنندگان را افزایش دهد، اما برای اقتصادی که وابستگی قابل‌توجهی به مواد اولیه، تجهیزات و کالا‌های واسطه‌ای وارداتی دارد، افزایش شدید ارز می‌تواند هزینه تولید را بالا ببرد.
همزمان، کاهش ارزش پول ملی انگیزه بخشی از مردم برای تبدیل پس‌انداز به ارز و طلا را افزایش می‌دهد؛ روندی که می‌تواند سرمایه را از فعالیت مولد دور کند. رویترز نیز در گزارش اخیر خود به افزایش تقاضای مردم ایران برای دلار، ارز‌های خارجی و طلا به‌عنوان دارایی‌های پناهگاه اشاره کرده است.
