تضاد میان سیاستهای انقباضی پولی و اهداف حمایتی دولت / آیا مداخلات دولت مانع از مهار تورم میشود؟
نشان تجارت - هدی کاشانیان: داراییهای دیجیتال در سالهای اخیر از یک پدیده فناورانه حاشیهای به یکی از مهمترین مسائل اقتصادی و حقوقی جهان تبدیل شدهاند. در ایران، این تحول در بستری رخ داده که ترکیب فشارهای تحریمی، بیثباتی پولی و خلأ تنظیمگری، آن را به محیطی متناقض برای رشد و کنترل همزمان این داراییها بدل کرده است. بررسی جایگاه داراییهای دیجیتال در اقتصاد ایران، بدون درک عمیق از چالشهای قانونگذاری حاکم بر آنها، تصویری ناقص به دست میدهد که نه وضعیت موجود را منعکس میکند و نه از پیچیدگیهای پیش رو پرده برمیدارد.
خلأ تقنینی و ابهام در تعریف حقوقی داراییهای دیجیتال
نخستین و بنیادیترین چالش قانونگذاری در این حوزه، نبود یک تعریف حقوقی مشخص و پذیرفتهشده از ماهیت دارایی دیجیتال است. در نظام حقوقی ایران، این داراییها نه در قالب پول رسمی جا میگیرند، نه در دسته اوراق بهادار، و نه در چارچوب اموال مادی متعارف. این ابهام ماهوی، پیامدهای عملی گستردهای به دنبال دارد: قراردادهای مرتبط با رمزارزها در دادگاهها با تردید روبهرو میشوند و حمایت قانونی از دارنده دارایی دیجیتال در مواجهه با کلاهبرداری یا از دست دادن دسترسی، به شکل قابل توجهی محدود است.
- چارچوب قانونی ایران هنوز برای «مالکیت» ابزاری که نه جسم دارد و نه در قلمرو سرزمینی مستقر است، پاسخ روشنی ندارد
- دادگاهها در رسیدگی به دعاوی مرتبط با رمزارزها با تفسیرهای متناقض از قوانین موجود مواجهاند
تعدد نهادهای تنظیمگر و تعارض صلاحیتها
یکی از ویژگیهای برجسته وضعیت تنظیمگری داراییهای دیجیتال در ایران، پراکندگی اختیارات میان نهادهای موازی است. بانک مرکزی، وزارت صنعت و معدن، سازمان بورس، وزارت ارتباطات و در برخی موارد دادستانی کل، هر یک بخشی از این حوزه را در دایره صلاحیت خود میدانند. این همپوشانی نهادی، نهتنها هماهنگی سیاستگذاری را دشوار میکند، بلکه برای فعالان اقتصادی یک وضعیت بلاتکلیفی دائمی ایجاد میکند که در آن تبعیت از مقررات یک نهاد، لزوماً آنها را از تخلف در چشم نهاد دیگر مصون نمیدارد.
این چندگانگی نهادی در مقاطع مختلف به تصمیمهای متناقض انجامیده است. مجوز استخراج که از یک نهاد اخذ میشود، ممکن است با ممنوعیتهای اعمالشده از سوی نهادی دیگر برخورد کند. این وضعیت، محیطی میسازد که در آن سرمایهگذاری بلندمدت در زیرساختهای مرتبط با داراییهای دیجیتال با ریسک حقوقی قابل توجهی همراه است.
ماینینگ رمزارز و بحران انرژی، یک معادله پیچیده
استخراج رمزارز در ایران به دلیل یارانههای انرژی، یک فرصت اقتصادی ساختاری ایجاد کرده که دولت در برخورد با آن همواره سردرگم بوده است. از یک سو، درآمد ارزی حاصل از صادرات رمزارزهای استخراجشده میتواند به کاهش فشار تراز پرداختها کمک کند. از سوی دیگر، مصرف برق ماینرها در ساعات اوج بار شبکه برق کشور را دچار اختلال میکند و هزینههای پنهانی بر مصرفکنندگان خانگی و صنعتی تحمیل میکند.
- مصرف برق ماینرهای مجاز و غیرمجاز در مقاطعی تا ۲ هزار مگاوات برآورد شده است
- در فصلهای سرد که تقاضای گاز بالا میرود، ظرفیت نیروگاهها برای تأمین همزمان شبکه ملی و ماینرها ناکافی است
قانونگذاری در این حوزه بین دو هدف متناقض گیر افتاده: مجوزدهی رسمی که شفافیت میآورد اما انرژی را زیر فشار میگذارد، یا ممنوعیت که فعالیت را به زیرزمین میراند و کنترل را از دست سیاستگذار خارج میکند.
رمزارز و دور زدن تحریمها، چالشی دو لبه
داراییهای دیجیتال از منظر تحریم، یک ابزار بالقوه برای کاهش آسیبپذیری نظام مالی ایران تلقی میشوند. امکان انتقال ارزش بدون واسطه بانکهای بینالمللی، جذابیت نظری این ابزارها را در شرایط تحریم افزایش میدهد. با این حال، این جذابیت با محدودیتهای جدی روبهرو است: نوسان بالای قیمت، محدودیت نقدینگی در صرافیهای بزرگ برای معاملات حجیم، و رصد روزافزون تراکنشهای بلاکچینی توسط نهادهای نظارتی بینالمللی، کارایی این مسیر را به شدت محدود میکند.
از منظر قانونگذاری داخلی، این وضعیت به یک معمای جدی تبدیل شده است. تنظیمگری شفاف رمزارز در ایران میتواند مسیرهای دور زدن تحریم را مستند و قابل ردیابی کند و تبعات دیپلماتیک به دنبال داشته باشد. از طرف دیگر، نبود تنظیمگری، کنترل جریان سرمایه را از دست مقامات خارج میکند و به خروج ارز از چرخه رسمی دامن میزند.
بازار غیررسمی رمزارز و پیامدهای اقتصادی آن
حجم قابل توجهی از معاملات رمزارز در ایران از طریق کانالهای غیررسمی و صرافیهای پیر-تو-پیر انجام میشود. این بازار موازی، فارغ از هر ارزیابی اخلاقی، آثار اقتصادی مشخصی دارد که قانونگذار نمیتواند از آنها چشم بپوشد. یکی از مهمترین این آثار، تأثیر بر نرخ غیررسمی ارز است. رمزارزهایی مانند تتر (USDT) به ابزاری برای نگهداری دارایی به صورت دلار مجازی تبدیل شدهاند که قیمت آنها در بازار ایران با نرخ آزاد دلار ارتباط تنگاتنگی دارد.
این پیوند، کانالهای انتقال نوسان نرخ ارز به اقتصاد را پیچیدهتر کرده و ابزارهای سنتی مدیریت بازار ارز را کماثرتر میکند. تنظیمگری این بازار مستلزم درک دقیق از رفتار بازیگران آن است، چیزی که هنوز در اسناد سیاستگذاری ایران جای خود را نیافته است.
چالش حفاظت از مصرفکننده
شهروندانی که در بازار داراییهای دیجیتال ایران فعالیت میکنند، در فضایی عمل میکنند که در آن هیچ مکانیزم رسمی برای حفاظت از حقوق آنها وجود ندارد. کلاهبرداریهای طرح پانزی با پوشش رمزارز، صرافیهای داخلی که بدون هیچ مجوز یا سرمایه مشخصی فعالیت میکنند، و از دست دادن دارایی در پلتفرمهای متمرکز داخلی، نمونههایی از آسیبهایی هستند که در غیاب چارچوب قانونی، جبران آنها برای زیاندیده عملاً ناممکن است.
- تعداد شکایات ثبتشده در مراجع قضایی مرتبط با کلاهبرداری رمزارزی در سالهای اخیر رشد قابل توجهی داشته است
- بسیاری از این پروندهها به دلیل خلأ قانونی، بدون نتیجه قضایی مشخص باقی میمانند
مالیات بر داراییهای دیجیتال
سازمان مالیاتی ایران در سالهای اخیر تلاشهایی برای شناسایی و مالیاتستانی از فعالیتهای رمزارزی انجام داده، اما این تلاشها همچنان با موانع جدی روبهروست. ابتدا باید مشخص شود که کدام فعالیت مشمول مالیات است: خرید و نگهداری، تبادل، استخراج، یا ارائه خدمات مرتبط. سپس باید مکانیزم تعیین پایه مالیاتی در داراییهایی که قیمت آنها در بازههای کوتاه چند ده درصد نوسان دارد، طراحی شود.
این معادله در نبود اطلاعات دقیق از تعداد و حجم معاملات، حلشدنی نیست. بسیاری از فعالان این بازار هیچ ردپای مالی قابل ردیابی در سیستم رسمی ندارند و ملزم کردن آنها به شفافیت، بدون ارائه تضمینهای قانونی کافی برای امنیت داراییشان، نتیجهای جز خروج بیشتر به سمت کانالهای غیررسمی نخواهد داشت.
جمعبندی
وضعیت قانونگذاری داراییهای دیجیتال در ایران بازتاب یک تنش عمیقتر در سیاستگذاری اقتصادی است: تنش میان کنترل و بهرهبرداری. نه ممنوعیت کامل اجرایی بوده، نه تنظیمگری مشخصی شکل گرفته، و نتیجه این بلاتکلیفی یک بازار غیررسمی بزرگ است که نه مالیات میپردازد، نه حمایت قانونی دریافت میکند، و نه در آمارهای رسمی جایی دارد. چالشهای حقوقی، نهادی، انرژی و مالیاتی که در این گزارش بررسی شد، نشان میدهد که تأخیر در تدوین یک چارچوب تنظیمگری منسجم، هزینهای است که هر روز بر اقتصاد ایران تحمیل میشود.
