
نشان تجارت - هدی کاشانیان: وقتی آمارهای رسمی از کاهش نرخ تورم یا افت قیمت در برخی بازارها خبر میدهند، اغلب این پرسش در ذهن عموم شکل میگیرد که آیا این تغییرات واقعی است و آیا اثر آن را در بازار محله، فروشگاه مواد غذایی یا هنگام پرداخت قبضهای ماهانه احساس خواهند کرد. فاصله میان آنچه آمار میگوید و آنچه مردم تجربه میکنند، یکی از قدیمیترین چالشهای اقتصاد کاربردی است و پاسخ به آن نه در یک رقم، بلکه در تحلیل ساختار قیمتها، رفتار توزیع، روانشناسی بازار و توان خرید واقعی خانوار نهفته است.
یک نکته اساسی که اغلب در گفتوگوهای عمومی نادیده گرفته میشود این است که کاهش نرخ تورم به معنای پایین آمدن قیمتها نیست، بلکه صرفاً به معنای کُند شدن سرعت افزایش آنهاست. وقتی تورم از چهل درصد به بیست و پنج درصد میرسد، قیمتها همچنان بالاتر از سال قبل هستند، فقط با شتاب کمتری رشد میکنند. مصرفکنندهای که هر روز با کالاهای گرانتر روبهروست، این تفاوت ظریف آماری را در بودجه روزانهاش احساس نمیکند.
کاهش واقعی قیمت، یعنی پایین آمدن عدد روی برچسب کالا، پدیدهای نادر در اقتصادهای تورمی است و معمولاً تنها در بازارهای خاص مانند بازار مسکن در دوران رکود، یا کالاهای وارداتی پس از تقویت ارز ملی، اتفاق میافتد. تجربه مصرفکننده ایرانی در سالهای اخیر نشان میدهد که حتی در دورههایی که نرخ تورم کاهش داشته، سطح قیمتها در سبد خانوار کاهش محسوسی نداشته است.
شاخصهای رسمی قیمت مانند شاخص بهای مصرفکننده، میانگینهایی هستند که از دهها گروه کالایی و صدها قلم مختلف محاسبه میشوند. این میانگین ممکن است نشان دهد که قیمت کل سبد کاهش یافته، در حالی که کالاهایی که بخش بزرگتری از هزینه خانوارهای کمدرآمد را تشکیل میدهند - مانند مواد غذایی پایه، اجاره مسکن و هزینه حملونقل - همچنان گران یا گرانتر شده باشند. وزندهی در این شاخصها همیشه با الگوی مصرف واقعی خانوارهای مختلف منطبق نیست.
علاوه بر این، پدیدهای که اقتصاددانان به آن «چسبندگی قیمتها» میگویند نقش مهمی دارد. قیمتها به راحتی بالا میروند اما به همان راحتی پایین نمیآیند. فروشندهای که قیمت را به دلیل افزایش هزینه تأمین بالا برده، حتی اگر هزینههایش کاهش یابد، انگیزه قویای برای پایین آوردن قیمت ندارد، مگر آنکه فشار رقابتی یا کاهش تقاضا این کار را اجتنابناپذیر کند.
حتی اگر قیمت یک کالا در مبدأ تولید یا واردات کاهش پیدا کند، این کاهش لزوماً به مصرفکننده نهایی منتقل نمیشود. زنجیره توزیع در اقتصاد ایران به دلیل وجود واسطههای متعدد، ضعف نظارت بر بازار و هزینههای بالای لجستیک، غالباً به سدی در برابر این انتقال تبدیل میشود. هر حلقه از زنجیره توزیع تلاش میکند سهم خود از حاشیه سود را حفظ کند و در نتیجه کاهش قیمت در ابتدای زنجیره تا رسیدن به مصرفکننده تضعیف یا خنثی میشود.
ضعف شبکههای توزیع مدرن و سهم بالای بازارهای سنتی در خردهفروشی، این مشکل را تشدید میکند. در بازارهایی که رقابت واقعی وجود دارد، فروشندهها مجبورند کاهش هزینهها را به قیمتها منعکس کنند تا مشتری را از دست ندهند. اما جایی که رقابت ضعیف است یا اطلاعات قیمتی به مصرفکننده نمیرسد، این انتقال خودبهخود اتفاق نمیافتد.

ذهن مصرفکننده قیمتها را نه به صورت عدد مطلق، بلکه در مقایسه با قیمتهای قبلی ثبت و ارزیابی میکند. وقتی قیمت یک کالا طی دو سال دو برابر شده و حالا پنج درصد کاهش یافته، مصرفکننده این پنج درصد را نه به عنوان بهبود، بلکه به عنوان بازگشت اندک از خسارتی بزرگ تفسیر میکند. این نگرش کاملاً منطقی است، چون قدرت خرید واقعی او هنوز به سطح پیش از جهش قیمتی نرسیده است.
این شکاف ادراکی یکی از دلایل اصلی است که چرا اعلام کاهش قیمت از سوی مقامات اقتصادی اغلب واکنش منفی عمومی به دنبال میآورد. مردم سطح درد خود را از دریچه درآمد ثابت و هزینههای انباشتهشده میسنجند، نه از دریچه شاخصهای ماهانه. تا زمانی که دستمزدها و درآمدها به اندازه کافی رشد نکرده باشند، حتی کاهش واقعی قیمتها ممکن است از منظر رفاهی ناکافی به نظر برسد.
اثر هر تغییر قیمتی بر گروههای مختلف درآمدی یکسان نیست. خانوارهای کمدرآمد بخش بزرگتری از بودجه خود را صرف مواد غذایی، مسکن و انرژی میکنند - کالاهایی که قیمتشان کمتر انعطافپذیر است و در مواقع کمیابی سریعتر گران میشوند. بنابراین وقتی کاهش قیمت در بخشهایی مانند کالاهای مصرفی لوکس یا برخی محصولات وارداتی اتفاق میافتد، این خانوارها کمتر از آن بهرهمند میشوند.
خانوارهای با درآمد متوسط و بالاتر، با سبد مصرفی متنوعتر، ممکن است کاهش قیمت در بخشهایی مانند پوشاک، لوازم دیجیتال یا تفریح را زودتر و ملموستر احساس کنند. این تفاوت نشان میدهد که کاهش قیمت یک تجربه یکسان برای همه نیست و نمیتوان از یک آمار کلی نتیجه گرفت که همه اقشار به یار کلی نتیجه گرفت که همه اقشار به یک اندازه از آخش برای خانوار
هزینه مسکن بزرگترین قلم هزینهای اکثر خانوارهای شهری ایران است و تغییرات آن بیش از هر متغیر دیگری بر احساس رفاه یا تنگنای اقتصادی مردم تأثیر دارد. حتی اگر قیمت مواد غذایی یا کالاهای مصرفی کاهش یابد، افزایش اجارهبها میتواند این بهبود را کاملاً خنثی کند. تجربه سالهای اخیر نشان داده که بازار مسکن در ایران به دلیل ماهیت سرمایهای آن، رفتار متفاوتی از دیگر بازارها دارد و کاهش قیمت در آن کُندتر و دشوارتر است.
برای جمعیتی که مستأجر است و بخش قابل توجهی از درآمدش را صرف اجاره میکند، بهبود قیمت کالاهای دیگر چهبسا در عمل احساس نشود. این واقعیت ساختاری باید در هر تحلیل از «کاهش قیمت در زندگی روزمره» در نظر گرفته شود، چون بدون ثبات یا کاهش هزینه مسکن، تصویر کلی برای بخش بزرگی از جامعه همچنان تیره باقی میماند.
پرسش «آیا مردم کاهش قیمت را در زندگی روزمره حس خواهند کرد؟» پاسخی ساده ندارد. آنچه آمار نشان میدهد با آنچه مصرفکننده در بازار تجربه میکند، تحت تأثیر عوامل متعددی از هم فاصله میگیرد: ساختار زنجیره توزیع، ترکیب سبد مصرفی خانوار، سطح رقابت در بازار، سرعت انتقال تغییرات قیمت در طول زنجیره عرضه و البته حافظه اقتصادی مردم از سالهای پرنوسان گذشته. کاهش قیمت واقعی و قابل لمس برای عموم مردم، نیازمند فراتر رفتن از ارقام کلان و توجه به جزئیات ساختاری بازار است.