بومیسازی یا مونتاژکاری؟ / واقعیت پشت پرده تولید قطعات در شرکتهای خصوصی
نشان تجارت - هدی کاشانیان: سالهاست که عبارت «بومیسازی» در متن بیانیههای رسمی، گزارشهای وزارت صمت و اخبار افتتاح خطوط تولید تکرار میشود و هر بار با تصاویری از سالنهای مونتاژ و مدیران رضایتمند همراه است. اما فاصله میان آنچه در این تصاویر نشان داده میشود و آنچه در واقعیت زنجیره تولید صنعتی کشور جریان دارد، موضوعی است که کمتر به شکل صریح بررسی شده است. بومیسازی قطعات صنعتی در ایران با معضلی ساختاری روبروست که ریشه آن نه در نبود توان فنی، بلکه در منطق اقتصادی حاکم بر شرکتهای خصوصی و سیاستگذاریهای ناهماهنگ صنعتی نهفته است.
مرز باریک میان ساخت و مونتاژکاری
تفکیک مفهومی میان «تولید واقعی» و «مونتاژکاری» در ادبیات صنعتی ایران اغلب بهعمد مبهم نگه داشته میشود. یک خط مونتاژ که قطعات نیمهساخته را از چین، کره یا ترکیه وارد و در یک سالن داخلی سر هم میکند، از نظر فنی میتواند عنوان «تولیدکننده داخلی» را یدک بکشد و از مزایای گمرکی، تسهیلات بانکی و حمایتهای قانونی مربوط به آن بهرهمند شود. این خلأ تعریفی یکی از مهمترین عوامل گسترش مونتاژکاری در ایران است که در قالب بومیسازی قطعات صنعتی به سیاستگذار عرضه میشود.
آمارهای وزارت صمت در سالهای اخیر نشان میدهد که درصد ساخت داخل در بسیاری از محصولات صنعتی (از لوازم خانگی تا تجهیزات الکترونیک) اعلام میشود، اما روش محاسبه این درصد هرگز بهطور شفاف افشا نشده است. در برخی موارد، حتی بستهبندی محصول در داخل کشور بهعنوان بخشی از ارزش افزوده داخلی محاسبه شده و به افزایش درصد ساخت داخل کمک کرده است. این رویکرد آماری، تصویری مخدوش از وضعیت واقعی تولید داخلی قطعات به دست میدهد.
چرا شرکتهای خصوصی مونتاژکاری قطعات را به تولید ترجیح میدهند
منطق اقتصادی پشت گرایش شرکتهای خصوصی به مونتاژکاری به جای تولید واقعی، کاملاً قابل فهم است. سرمایهگذاری در خط تولید واقعی برای یک قطعه صنعتی نیازمند چندین پیششرط همزمان است: دسترسی به ماشینآلات دقیق، نیروی انسانی متخصص، مواد اولیه با کیفیت پایدار، و مهمتر از همه، بازار مصرف کافی برای توجیه سرمایهگذاری اولیه. در محیطی که نرخ ارز بیثبات است، تأمین مواد اولیه با اطمینان دشوار است و بازار داخلی از نوسانهای شدید رنج میبرد، ریسک این سرمایهگذاری برای یک بنگاه خصوصی بسیار بالاست.
در مقابل، مونتاژکاری ریسک بهمراتب کمتری دارد. قطعات نیمهساخته با کیفیت مشخص از خارج وارد میشوند، هزینه نیروی انسانی پایین میماند، دوره بازگشت سرمایه کوتاهتر است و شرکت میتواند با تغییر تامینکننده خارجی، سریعاً محصول یا مشخصات را تغییر دهد. این انعطاف در برابر خشکی و کندی فرایند توسعه خط تولید داخلی، دست بالا را به مونتاژکاری میدهد. نتیجه آن است که سرمایههای خصوصی به جای نشستن در زیرساختهای تولیدی، در کانالهایی با گردش سریعتر جاری میشوند.
نقش دولت در شکلگیری مونتاژکاری قطعات
دولتهای متوالی با اعلام سیاستهای حمایت از تولید داخلی، در عمل اغلب ابزارهایی اجرا کردهاند که مونتاژکاری را سودآورتر از تولید واقعی کرده است. نظام تعرفهگذاری یکی از روشنترین نمونههاست: وقتی تعرفه واردات یک قطعه آماده بالا، اما تعرفه واردات همان قطعه به شکل نیمهساخته یا قطعات منفصله پایین باشد، سود مونتاژ داخل از سود تولید واقعی بیشتر میشود. این ساختار تعرفهای که در صنعت خودرو ایران نمود برجستهای دارد، عملاً مشوق مونتاژکاری است نه بومیسازی قطعات صنعتی.
تسهیلات بانکی با نرخ ترجیحی نیز که برای «تولیدکنندگان داخلی» در نظر گرفته شده، به دلیل همان ابهام در تعریف، به شرکتهای مونتاژکار هم تعلق میگیرد. پروندههای متعدد در سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات از اعطای این تسهیلات به واحدهایی حکایت دارد که فعالیت آنها بیشتر به تجارت و واردات شبیه بوده تا تولید. این منابع مالی که باید در ارتقای فناوری و زنجیره تامین داخلی هزینه میشد، در بخشی از موارد به سمت دیگری هدایت شده است.
صنعت خودرو؛ بزرگترین آزمایشگاه مونتاژکاری قطعات
صنعت خودرو ایران طی چهار دهه گذشته صریحترین نمایش این تناقض را به تصویر کشیده است. شرکتهای بزرگ خودروساز داخلی با ادعای ضریب ساخت داخل بالا، سالهاست محصولاتی تولید میکنند که موتور، گیربکس، سیستم الکترونیکی و بسیاری از قطعات حیاتی آنها یا مستقیم وارد میشود یا بر اساس طرحهای فناورانه خارجی و با مجوز استفاده از دانش فنی بیگانه ساخته میشود. این وضعیت نه تنها به معنای نبود استقلال فناورانه در صنعت خودرو است، بلکه هرگونه تحریم یا اختلال در زنجیره تامین خارجی را به یک بحران تولیدی داخلی تبدیل میکند.
قطعهسازان خصوصی که قرار بود حلقه اصلی بومیسازی باشند، در اغلب موارد به تامینکنندگان وابسته به قطعات وارداتی تبدیل شدهاند. آنها قطعات خام یا نیمهساخته را وارد و با فرایندهای سادهای مانند برش، رنگ یا مونتاژ، به محصول نهایی تبدیل میکنند و همین محصول را با عنوان «قطعه ساخت داخل» به خودروساز میفروشند. زنجیره تامین داخلی در این فرایند به جای اینکه عمق پیدا کند، در سطح باقی مانده است.
ضربه مونتاژکاری قطعات به نوآوری و دانش فنی داخلی
یکی از پیامدهای کمتر دیدهشده غلبه مونتاژکاری بر بومیسازی واقعی، تضعیف تدریجی دانش فنی و ظرفیت مهندسی داخلی است. وقتی یک شرکت به جای طراحی و ساخت یک قطعه، آن را از خارج تهیه میکند، چرخه یادگیری فنی در آن شرکت شکل نمیگیرد. مهندسان به جای درگیر شدن با مسائل طراحی و تولید، به مدیریت سفارشهای خارجی و فرایندهای گمرکی مشغول میشوند. این تغییر در محتوای کار مهندسی، در بلندمدت به فرسایش توان نوآوری صنعتی منجر میشود.
دادههای ثبت اختراع و انتشار مقالات فنی نشان میدهد که بخش عمدهای از تحقیق و توسعه صنعتی در ایران در دانشگاهها متمرکز است نه در صنعت. این جدایی میان تحقیق دانشگاهی و نیاز واقعی تولید، ریشه در همین چرخه دارد. شرکتی که از فناوری خارجی استفاده میکند، انگیزهای برای سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه داخلی ندارد، چرا که ریسک و هزینه آن را در مقایسه با خرید آماده فناوری، توجیهپذیر نمیبیند.
چه صنایعی مونتاژ کار استخدام میکنند؟
صنایع مختلفی مثل خودروسازی، تولیدات لوازم برقی، تجهیزات اداری، صنعتی و غیره نیاز به استخدام یک مونتاژ کار ماهر دارند. در صنایع و شرکتهای بزرگتر بخش زیادی از فرایند مونتاژ به صورت ماشینی و بدون دخالت انسان انجام میشود؛ به همین دلیل، اغلب آگهیهای استخدام مونتاژ کار و فرصتهای شغلی در این زمینه مربوط به صنایع و شرکتهای کوچک است.
میزان حقوق و درآمد مونتاژکار
بسته به شهر، صنعت، میزان تخصص و ارشدیت، متوسط درآمد و حقوق دریافتی مونتاژ کار متفاوت خواهد بود. به طور میانگین یک مونتاژ کار در تهران و سایر شهرهای بزرگ میتواند ماهیانه بین ۲۱ تا ۳۰ میلیون تومان درآمد کسب کند. هر چه میزان تخصص و تعداد سال سابقه کاری شما بیشتر باشد، درآمد بیشتری از این کار خواهید داشت.
جمعبندی
واقعیت بومیسازی قطعات صنعتی در ایران، تصویری دوگانه دارد. از یک سو، صنعتگران و مهندسانی وجود دارند که با امکانات محدود دستاوردهای فنی واقعی به دست آوردهاند و نمیتوان وجود ظرفیتهای بومی را نادیده گرفت. از سوی دیگر، شبکه گستردهای از مونتاژکاری در لباس تولید داخلی، آمارها را تحت تأثیر قرار داده و منابع حمایتی دولتی را جذب کرده است. فاصله میان این دو واقعیت، پرسشی اساسی را مطرح میکند که پاسخ آن نه در بیانیههای رسمی، بلکه در شفافیت دادههای تولیدی، نظارت بر زنجیره تامین شرکتهای خصوصی و تعریف دقیق معیارهای ساخت داخل نهفته است.
