چرا پول ثروت ایران توسعهآفرین نیست؟ / ریشههای ناکارآمدی اقتصادی در بهرهبرداری از منابع ملی
نشان تجارت - هدی کاشانیان: ایران کشوری است که از نظر منابع طبیعی در زمره ثروتمندترین کشورهای جهان قرار دارد. ذخایر اثباتشده نفت و گاز، معادن متنوع، خاک حاصلخیز، نیروی انسانی تحصیلکرده و موقعیت ژئوپلیتیک استثنایی، مجموعهای از سرمایههایی را تشکیل میدهند که بسیاری از کشورهای توسعهیافته در رویای داشتن آنها بودهاند. با این حال، دههها پس از آغاز درآمدهای نفتی، ایران همچنان در میانه راه توسعه سرگردان است، اقتصادی ناپایدار دارد، نرخ تورم آن در صدر جهان قرار میگیرد و بخش بزرگی از جمعیت جوان و تحصیلکردهاش راهی سرزمینهای دیگر میشوند. این تناقض نه یک اتفاق ساده، بلکه یک بیماری ساختاری است که ریشه در لایههای عمیق سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دارد.
نفت؛ نعمتی که به نفرین تبدیل شد
اقتصاددانان این پدیده را «نفرین منابع» مینامند، وضعیتی که در آن وفور منابع طبیعی به جای آنکه موتور توسعه باشد، مانع آن میشود. در ایران این پدیده به شکل بارزی قابل مشاهده است. درآمدهای نفتی از یک طرف دولت را از وابستگی به مالیات مردم بینیاز کرده و از طرف دیگر انگیزه برای ایجاد اقتصاد مولد را از میان برده است. وقتی دولتی بدون نیاز به بهرهوری و تولید واقعی درآمد دارد، پاسخگویی به شهروندان نه یک الزام که یک انتخاب میشود.
این وابستگی به نفت یک چرخه معیوب ایجاد کرده که در آن هر بار قیمت نفت بالا میرود، واردات افزایش پیدا میکند، صنایع داخلی توان رقابت را از دست میدهند و اشتغال پایدار شکل نمیگیرد. اقتصاددانان این وضعیت را «بیماری هلندی» مینامند، جایی که سیل ارز خارجی ناشی از فروش منابع، ساختار تولیدی داخلی را فرسایش میدهد. ایران این بیماری را نه در یک دوره کوتاه، بلکه در طول چند دهه تجربه کرده و اثرات آن در ضعف صنعت، کشاورزی و خدمات تخصصی به وضوح دیده میشود.
دولت بزرگ، اقتصاد کوچک
یکی از مشخصترین ویژگیهای اقتصاد ایران، حجم غیرمعمول دولت در فعالیتهای اقتصادی است. دولت نه تنها سیاستگذار است بلکه بزرگترین کارفرما، تولیدکننده و توزیعکننده نیز محسوب میشود. این تمرکز قدرت اقتصادی در دست نهادهای دولتی و شبهدولتی، فضای رقابت سالم را به شدت محدود کرده است. بنگاههای خصوصی برای رشد به مجوزها، رانتها و ارتباطات سیاسی وابستهاند، نه به نوآوری و بهرهوری.
آمارها نشان میدهد که سهم بخش خصوصی واقعی در تولید ناخالص داخلی ایران به مراتب پایینتر از میانگین کشورهای در حال توسعه است. بخش بزرگی از آنچه «خصوصیسازی» نامیده شده، در واقع انتقال مالکیت از یک نهاد دولتی به نهادی شبهدولتی دیگر بوده است. این ساختار مانع از شکلگیری طبقه کارآفرین مستقل میشود و چرخهای ایجاد میکند که در آن ثروت نه از طریق خلق ارزش، بلکه از طریق دسترسی به قدرت انباشته میشود.
فساد ساختاری؛ از حاشیه به متن اقتصاد
فساد در اقتصاد ایران یک استثناء نیست، بلکه بخشی از ساختار عادی تخصیص منابع شده است. وقتی قیمتگذاری دستوری، یارانههای کلان و دسترسی به ارز با نرخ ترجیحی وجود دارد، رانتجویی به سودآورترین فعالیت اقتصادی تبدیل میشود. یک واردکننده با دسترسی به ارز دولتی میتواند بدون هیچ تولیدی سودهایی به مراتب بالاتر از یک تولیدکننده واقعی کسب کند. این واقعیت، منابع انسانی و مالی را از بخش تولید به سمت دلالی و رانتخواری هدایت میکند.
شاخص ادراک فساد سازمان شفافیت بینالملل، ایران را در میان کشورهایی قرار میدهد که سطح فساد در آنها بالا ارزیابی میشود. این فساد نه فقط اخلاقی، بلکه اقتصادی است. هر ریالی که از طریق رانت به جیب یک فرد میرود، از چرخه سرمایهگذاری مولد خارج میشود. هر تصمیم دولتی که بر اساس ملاحظات غیراقتصادی گرفته میشود، هزینهای اجتماعی برجای میگذارد که در آمارهای رسمی دیده نمیشود اما در کیفیت زندگی مردم حس میشود.
سرمایهگذاری که انجام نمیشود
برای اینکه ثروت به توسعه تبدیل شود، باید سرمایهگذاری صورت گیرد و سرمایهگذاری نیازمند امنیت، قابلیت پیشبینی و اعتماد است. اقتصاد ایران در هر سه این حوزه با چالشهای جدی روبهروست. تغییرات مکرر قوانین، نوسانات شدید نرخ ارز، تحریمهای بینالمللی و عدم اطمینان به ثبات سیاستهای کلان، فضایی ایجاد کرده که در آن افق سرمایهگذاری بلندمدت تقریباً معنا ندارد. کارآفرینان ترجیح میدهند در داراییهای کوتاهمدت مانند ارز، طلا یا ملک سرمایهگذاری کنند تا در واحدهای تولیدی که بازگشت سرمایه آنها سالها طول میکشد.
فرار سرمایه از ایران یکی از نشانههای آشکار این بیاعتمادی است. برآوردها نشان میدهند که هر سال میلیاردها دلار سرمایه از کشور خارج میشود و در بازارهای خارجی مستقر میشود. این سرمایهها اگر در داخل ایران میماندند، میتوانستند اشتغال ایجاد کنند، فناوری توسعه دهند و چرخه توسعه را به حرکت درآورند. اما انتخاب صاحبان سرمایه، گویای ارزیابی آنها از فضای اقتصادی کشور است.
نیروی انسانی که صادر میشود
ایران یکی از بالاترین نرخهای مهاجرت نخبگان را در منطقه دارد. سالانه هزاران دانشآموخته دانشگاهی، متخصص پزشکی، مهندس و پژوهشگر کشور را ترک میکنند. این مهاجرت تنها یک آمار نیست، بلکه نشانهای از شکست در تبدیل سرمایه انسانی به توسعه است. اگر بهترین ذهنهای یک کشور آن را ترک کنند، هیچ منبع طبیعی، هیچ ذخیره ارزی و هیچ برنامه توسعهای قادر نخواهد بود جای خالی آنها را پر کند.
بخشی از این مهاجرت اقتصادی است، بخشی اجتماعی و بخشی ناشی از فضای محدود فعالیت علمی و حرفهای. پزشکی که در ایران با هزاران محدودیت مواجه است و درآمدی که با هزینههایش همخوانی ندارد، وقتی در یک کشور اروپایی فرصت شغلی مناسب پیدا میکند، ماندن برایش توجیه ندارد. کشوری که برای تربیت این نیروهای متخصص هزینه کرده، در نهایت ضرر این سرمایهگذاری را میپردازد و سود آن را کشورهای مقصد میبرند.
وقتی برنامهریزی جای استراتژی را میگیرد
ایران در طول دهههای گذشته برنامههای توسعه متعددی داشته است. برنامههای پنجساله یکی پس از دیگری تدوین و مصوب شدهاند، اما شکاف میان آنچه روی کاغذ نوشته شده و آنچه در عمل اتفاق افتاده، اغلب چشمگیر بوده است. مشکل تنها در اجرا نیست. مشکل عمیقتری در سطح نهادی وجود دارد. نهادهایی که باید مستقل و پاسخگو باشند، در عمل زیر نفوذ منافع سیاسی و اقتصادی خاص قرار دارند. بانک مرکزی که باید ثبات پولی را حفظ کند، بودجهریزی که باید بر اساس واقعیتهای اقتصادی تنظیم شود و دستگاه قضایی که باید قراردادها را تضمین کند، همه در فضایی کار میکنند که استقلال واقعی آنها محدود است.
نتیجه این وضعیت، برنامههایی است که بیشتر برای نمایش نوشته میشوند تا اجرا. اهداف بلندپروازانه در سندهای توسعهای درج میشوند اما ساز و کار واقعی برای رسیدن به آنها، منابع لازم و اراده نهادی برای تحقق آنها وجود ندارد. این فاصله میان گفتار و عمل، اعتماد عمومی به برنامهریزی دولتی را به شدت فرسایش داده است.
