
نشان تجارت - هدی کاشانیان: فشار اقتصادی ناشی از تورم مداوم و کاهش قدرت خرید، رفتار نیروی کار را در ایران بهشکل محسوسی تغییر داده است. آنچه پیشتر استثنا بود، اکنون به قاعدهای رایج تبدیل شده: کارمندان و کارگران برای پوشش هزینههای زندگی، ناگزیر از پذیرش شغل دوم، سوم یا حتی چهارم هستند. این پدیده که در ادبیات اقتصادی با عنوان «چندشغلهشدن» شناخته میشود، بازتابی مستقیم از شکاف روزافزون میان دستمزد اسمی و هزینههای واقعی زندگی است.
چندشغلهشدن به وضعیتی اطلاق میشود که فرد برای تأمین معاش خود بهطور همزمان در بیش از یک موقعیت شغلی فعالیت دارد. این پدیده در گذشته عمدتاً در میان اقشار کمدرآمد و مشاغل غیررسمی رواج داشت، اما طی سالهای اخیر به طیف گستردهتری از جامعه از جمله کارکنان رسمی، متخصصان، معلمان، پرستاران و حتی مدیران میانی سرایت کرده است.
دلیل این گسترش را باید در شتاب تورم جستوجو کرد. وقتی نرخ تورم بهصورت مستمر از رشد دستمزدها پیشی میگیرد، قدرت خرید حقوق ثابت هر ماه کمتر از ماه پیش میشود. بسیاری از کارکنان در این شرایط، نه از سر انتخاب بلکه از سر اجبار، ساعات فراغت خود را به کار دوم اختصاص میدهند.
آمارهای رسمی نشان میدهد که در سالهای اخیر، هزینههای خوراک، مسکن، بهداشت و آموزش با سرعتی چشمگیر افزایش یافتهاند. این در حالی است که رشد دستمزدها اغلب با تأخیر و در حدی کمتر از تورم واقعی انجام پذیرفته است. خانوادهای که پیشتر با یک حقوق زندگی میکرد، اکنون با همان حقوق حتی از پوشش هزینههای پایه نیز ناتوان است.
این شکاف درآمدی نهتنها بر کیفیت زندگی بلکه بر روان و سلامت نیروی کار هم تأثیر گذاشته است. احساس ناامنی مالی، اضطراب مزمن و کاهش تمرکز در محل کار اصلی، از پیامدهای مستقیم این وضعیت به شمار میروند.
برخلاف تصور رایج، چندشغلهشدن منحصر به کارگران روزمزد یا شاغلان غیررسمی نیست. امروزه بخش قابلتوجهی از کارکنان رسمی دولت و بخش خصوصی نیز درگیر این پدیدهاند. معلمی که عصرها کلاس خصوصی میدهد، کارمند ادارهای که آخر هفتهها رانندگی میکند، یا مهندسی که پروژههای فریلنسری میپذیرد، همگی در طیف چندشغلهها جای میگیرند.
این رویه اگرچه از منظر فردی قابل درک است، اما پیامدهایی ساختاری برای سازمانها به همراه دارد. کارکنانی که خسته و فشرده به محل کار اصلی خود میرسند، بهطور طبیعی از بهرهوری، خلاقیت و تعهد سازمانی پایینتری برخوردارند.
یکی از جدیترین پیامدهای اقتصادی این پدیده، افت کیفیت کار است. وقتی یک نیروی انسانی باید انرژی و وقت خود را میان دو یا چند موقعیت شغلی تقسیم کند، عمق تمرکز و کیفیت خروجی در هر یک از آنها کاهش مییابد. این موضوع در مشاغلی که نیازمند دقت، خلاقیت یا مسئولیتپذیری بالا هستند، پیامدهای جدیتری دارد.
پژوهشهای سازمانی نشان دادهاند که خستگی شغلی ناشی از اشتغال چندگانه، یکی از عوامل مؤثر در افزایش خطای انسانی، کاهش انگیزه و رشد غیبت از کار است. این چرخه وقتی در سطح گستردهای در یک اقتصاد رخ دهد، ضربهای عمیق به بهرهوری ملی وارد میکند.

آنچه در آمارهای رسمی کمتر دیده میشود، هزینههای پنهان چندشغلهشدن بر سلامت روان کارکنان است. فردی که روزانه بیش از ده تا دوازده ساعت کار میکند، زمان کافی برای استراحت، تفریح، ارتباط خانوادگی و بازیابی روانی ندارد. این کمبود در بلندمدت به فرسودگی شغلی، افسردگی و بیتفاوتی اجتماعی منجر میشود.
روانپزشکان و متخصصان سلامت شغلی در ایران هشدار دادهاند که شمار کسانی که با علائم فرسودگی مزمن مراجعه میکنند، طی سالهای اخیر افزایش چشمگیری داشته است. بخشی از این افزایش مستقیماً به اشتغال چندگانه اجباری نسبت داده میشود.
یکی از ابعادی که کمتر مورد توجه قرار میگیرد، تأثیر چندشغلگی بر روابط خانوادگی و ساختار اجتماعی است. وقتی پدر یا مادر خانواده، اغلب اوقات بیرون از خانه یا درگیر کار دوم است، نقشهای خانوادگی دچار اختلال میشوند. کودکان با والدینی خستهتر، کمحوصلهتر و کمتر در دسترس روبرو میشوند و همین موضوع پیامدهای تربیتی و عاطفی خاص خود را به دنبال دارد.
از منظر اجتماعی هم این پدیده نگرانکننده است. کاهش مشارکت اجتماعی، کمرنگشدن فعالیتهای فرهنگی و جمعی و انزوای تدریجی شهروندان، از جمله پیامدهای ساختاری چندشغلهشدن گسترده در جامعه است.
بخش قابلتوجهی از مشاغل دومی که کارکنان به آنها روی میآورند، در حوزه اقتصاد غیررسمی قرار دارد. رانندگی، فروش اینترنتی، ارائه خدمات خانگی و کارهای پارهوقت غیرقراردادی، از جمله پرتقاضاترین گزینهها هستند. این شغلهای دوم اغلب فاقد هر نوع پوشش بیمهای، قرارداد رسمی یا امنیت شغلی هستند.
این یعنی فردی که برای جبران کمبود درآمد به اقتصاد غیررسمی متوسل میشود، در واقع خود را در معرض آسیبپذیری بیشتر قرار میدهد. هیچ پشتوانهای در صورت بیماری، حادثه یا از دست دادن کار وجود ندارد و این شکنندهبودن در بلندمدت به وضعیت اقتصادی خانوار آسیب جدی میزند.
این پدیده را نمیتوان صرفاً به انتخاب فردی کارکنان تقلیل داد. چندشغلهشدن گسترده، نشانهای از ناتوانی ساختاری یک اقتصاد در تأمین معیشت شایسته برای نیروی کار خود است. وقتی دستمزد قانونی حتی هزینههای اولیه زندگی را پوشش نمیدهد، منطق اقتصادی کارکنان را به سمت درآمد چندگانه سوق میدهد.
در بسیاری از کشورهایی که با موجهای تورمی دستوپنجه نرم کردهاند، رشد چندشغلهشدن بهعنوان یک شاخص بحران معیشتی رصد و تحلیل میشود. این شاخص در ایران، متأسفانه در سالهای اخیر روندی صعودی داشته است.