حقالناس فقط حق طلبکار نیست!
نشان تجارت - سالهاست که در حقوق ورشکستگی، یک پرسش را بارها تکرار کردهایم: «طلبکار چگونه به حق خود برسد؟».
اما شاید زمان آن رسیده باشد که یک پرسش دشوارتر را نیز مطرح کنیم: «وقتی برای وصول یک طلب، یک سازمان قابل احیا از بین میرود، چه کسی پاسخگوی حقوق از دست رفته کارگران، خانوادهها، پیمانکاران، دانش انباشته، ظرفیت تولید و ثروت ملی خواهد بود؟»
بیتردید طلبِ طلبکار حقالناس است و هیچ نظام حقوقی عادلانهای نمیتواند آن را نادیده بگیرد. اما آیا حقالناس فقط در دفاتر مالی ثبت شده است؟ آیا فقط کسی که سند طلب در دست دارد، ذیحق است؟
کارگری که بیست سال از عمر خود را در یک کارخانه صرف کرده است، آیا حقی ندارد؟
مهندسی که دانش فنی خود را در یک مجموعه انباشته کرده است، آیا حقی ندارد؟
صدها شرکت کوچک وابسته به یک بنگاه بزرگ، آیا حقی ندارند؟
جامعهای که سرمایهگذاری، زیرساخت و منابع خود را در شکلگیری یک نهاد مولد به کار گرفته است، آیا حقی ندارد؟
در گذشته، پزشکی نیز چنین نبود که امروز میشناسیم. بیماری یک عضو، گاه به سرعت به معنای حذف آن عضو بود؛ دنداندرد مساوی با کشیدن دندان، عفونت مساوی با قطع عضو. اما دانش بشر تکامل یافت و به این فهم رسید که حذف، آسانترین راه است، نه الزاماً بهترین راه!
امروز دندانپزشکی مدرن تا آخرین امکان برای حفظ دندان طبیعی تلاش میکند و کشیدن دندان آخرین راهحل است. جراحی نیز تا زمانی که امیدی به درمان وجود دارد، اصل را بر حفظ عضو قرار میدهد.
آیا زمان آن نرسیده است که حقوق تجارت نیز همین مسیر تکامل را طی کند؟
آیا توقف در پرداخت بدهی، الزاماً حکم مرگ یک سازمان است؟
آیا ورشکستگی باید به معنای کالبدشکافی و تقسیم داراییهای یک موجود اقتصادی باشد، یا ابتدا باید تلاش کنیم ظرفیت حیات آن را بازیابی کنیم؟
سازمان صرفاً مجموعهای از ساختمان، ماشینآلات و حسابهای بانکی نیست. سازمان یک موجود زنده نهادی است؛ دارای حافظه، هویت، تجربه، دانش، فرهنگ، روابط انسانی و شبکهای از وابستگیهای اجتماعی و اقتصادی.
وقتی یک بنگاه قابل احیا نابود میشود، تنها یک ترازنامه بسته نمیشود؛ یک تاریخ، یک فرهنگ، یک مدرسه تجربه، یک زنجیره تولید و بخشی از آینده اقتصادی کشور از بین میرود. از همین جا نظریهای قابل طرح است: «حق بقاء نهادی».
این نظریه نمیگوید هر بنگاه زیانده باید تا ابد حفظ شود. همانگونه که هر بیمار قابل درمان نیست، هر سازمانی نیز قابل احیا نیست. اما همانگونه که پزشک پیش از اعلام مرگ، همه امکانهای درمان را میآزماید، نظام حقوقی نیز باید پیش از صدور حکم مرگ اقتصادی یک سازمان، امکان احیا، بازسازی و ادامه فعالیت آن را بررسی کند.
شاید بزرگترین تحول آینده حقوق ورشکستگی، تغییر یک سؤال باشد: از اینکه «چگونه داراییهای یک بنگاه را عادلانه تقسیم کنیم؟» به این سؤال که: «چگونه میتوانیم یک نهاد مولد را بدون تضییع حقوق ذینفعان، دوباره به زندگی بازگردانیم؟»
امروز جهان از ورشکستگی تصفیهمحور به سمت احیای بنگاه حرکت کرده است. اکنون زمان آن است که ما نیز یک گام فراتر برویم و این پرسش را مطرح کنیم: آیا حفظ یک بنگاه قابل احیا، نه صرفاً یک انتخاب اقتصادی، بلکه نوعی صیانت از حقالناس، ثروت ملی و نظم اقتصادی جامعه نیست؟
*فعال اقتصادی
