آتشبس ایران و آمریکا؛ دولت به انضباط مالی رو میآورد یا هزینهها را بالا میبرد؟
نشان تجارت - هدی کاشانیان: آتشبس میان ایران و آمریکا، اگر پایدار بماند، یکی از معدود لحظاتی است که در آن اقتصاد ایران میتواند نفسی تازه کند. کاهش تنش در روابط خارجی، فشار تحریم را کمتر میکند، دسترسی به منابع ارزی را آسانتر میسازد و انتظارات بازار را دگرگون میکند. اما این لحظه، در عین حال، آزمونی است برای دولت: آیا از این فضا برای اصلاح ساختار مالی استفاده خواهد کرد، یا فشارهای انباشتهشده اجتماعی و منطق سیاسی، مسیر را به سمت افزایش هزینهها خواهند برد؟ پاسخ این پرسش، بیش از آنکه به دیپلماسی بستگی داشته باشد، به تصمیمهایی وابسته است که در دل بودجه، بانک مرکزی و اراده سیاسی شکل میگیرند.
فضای جدید، فرصت تازه یا آزمون قدیمی؟
کاهش تنش سیاسی به خودی خود تضمینی برای اصلاح ساختار مالی کشور نیست. تجربه برجام در سال ۲۰۱۵ این واقعیت را بهروشنی نشان داد. در آن دوره، با وجود کاهش فشار تحریم و بازگشت بخشی از درآمدهای نفتی، دولت بهجای کاهش کسری بودجه و انضباط مالی، هزینههای جاری را افزایش داد و از فرصت برای اصلاح ساختاری استفاده نکرد. این الگو تنها به ایران اختصاص ندارد. در بسیاری از اقتصادهای نفتی و دولتمحور، فضای بهبود خارجی بهجای آنکه به کاهش وابستگی بودجه به منابع ناپایدار منجر شود، به توسعه هزینههای جاری و سیاسی تبدیل میشود.
آنچه آتشبس ۱۴۰۵ را از برجام متمایز میکند، شدت بحران انباشتهشده است. تورم مزمن، فرسایش قدرت خرید، ناترازی بانکی و کسری بودجههای پیدرپی، زمینهای فراهم کرده که در آن هر گشایشی بلافاصله با فشار برای خرج کردن مواجه میشود. دولتی که سالها در تنگنای منابع بوده، با اولین نشانه گشایش، با صف بلندی از مطالبات معوق روبهروست.
دولت در برابر وسوسه خرج کردن
- فشار اجتماعی انباشتهشده
طی سالهای اخیر، بخشهای گستردهای از جامعه ایران تحت فشار تورم و کاهش درآمد واقعی، انتظاراتی انباشته دارند که دولت بهسختی میتواند آنها را نادیده بگیرد. حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان سالهاست که بهاندازه تورم تعدیل نشده است. یارانههای انرژی و کالاهای اساسی، علیرغم اصلاحاتی که انجام شده، همچنان زیر فشار هستند. پروژههای عمرانی نیمهتمام در شهرها و استانها منتظر تأمین اعتبار ماندهاند. زیرساختهای بهداشتی و آموزشی نیازمند سرمایهگذاری هستند که سالهاست به تعویق افتاده است.
در چنین شرایطی، هر گشایش ارزی یا بهبود در دسترسی به منابع، بلافاصله به فشار برای افزایش هزینه تبدیل میشود. این فشار نه از سر بدنیتی، بلکه از واقعیت نیازهای انباشتهشدهای ناشی میشود که در سالهای تحریم و تنش به تعویق افتادهاند.
- منطق سیاسی افزایش بودجه
دولتها در فضای پس از توافق، معمولاً نیاز به «نشان دادن نتیجه» دارند. این منطق سیاسی، تمایل به افزایش هزینههای ملموس و قابلمشاهده را تقویت میکند. افزایش حقوق، پرداخت یارانه، راهاندازی پروژههای عمرانی و گسترش پوششهای رفاهی، همه ابزارهایی هستند که دولت میتواند از طریق آنها اثر مثبت کاهش تنش را در زندگی مردم نشان دهد.
این تمایل، اما، میتواند به خطری برای انضباط مالی تبدیل شود. اگر افزایش هزینهها بدون پشتوانه درآمدی پایدار انجام شود، اثر اولیه مثبت را با تورم بعدی خنثی خواهد کرد. تجربه نشان میدهد که افزایش هزینههای جاری در دورههای گشایش، معمولاً دائمی میشود، در حالی که درآمدهای ناشی از کاهش تنش ممکن است موقتی یا ناپایدار باشند.
انضباط مالی؛ شرط ماندگاری دستاوردها
- چرا کاهش کسری بودجه اکنون حیاتی است
کسری بودجه در ایران سالهاست که یکی از محرکهای اصلی تورم پایه بوده است. دولت برای تأمین کسری، به روشهایی متوسل میشود که هر کدام پیامدهای تورمی دارند: استقراض از بانک مرکزی که به خلق پول منجر میشود، فشار بر شبکه بانکی که ناترازی آن را عمیقتر میکند، یا انتشار اوراق بدهی که بار مالی آینده را سنگینتر میسازد.
در شرایطی که آتشبس احتمال دسترسی به منابع ارزی بیشتر را فراهم میکند، یک فرصت واقعی برای کاهش این کسری وجود دارد. اگر دولت این منابع را بهجای افزایش هزینههای جاری، صرف کاهش بدهیهای انباشته و اصلاح ترازنامه بانکها کند، میتواند فشار تورمی پایه را بهتدریج کاهش دهد. این مسیر، هرچند کمتر مرئی و سیاسیتر دشوار است، پایهای برای ثبات اقتصادی پایدار فراهم میکند.
- بازار ارز و انتظارات تورمی
بازار ارز به رفتار مالی دولت واکنش نشان میدهد، نه صرفاً به اخبار دیپلماتیک. اگر بازار احساس کند که دولت از گشایش برای افزایش هزینههای تورمزا استفاده میکند، اثر مثبت کاهش تنش بر نرخ ارز پایدار نخواهد ماند. معاملهگران و سرمایهگذاران، رفتار بودجهای دولت را رصد میکنند و تصمیمهای خود را بر اساس آن تنظیم میکنند.
انتظارات تورمی نیز به همین شکل عمل میکنند. اگر عموم مردم و بنگاههای اقتصادی باور کنند که دولت از این فرصت برای خرج کردن بیشتر استفاده خواهد کرد، انتظارات تورمی بالا میماند و قیمتها واکنش نشان نمیدهند. در این صورت، حتی اگر کاهش تنش واقعی و پایدار باشد، اثر آن بر سطح عمومی قیمتها محدود خواهد بود.
تجربه تاریخی چه میگوید؟
نگاهی به رفتار مالی دولتهای ایران در دورههای مختلف کاهش تنش، الگوی نسبتاً ثابتی را نشان میدهد. در دوره اصلاحات و بهبود نسبی روابط خارجی در اواخر دهه ۱۳۷۰ و اوایل دهه ۱۳۸۰، افزایش درآمدهای نفتی عمدتاً صرف گسترش هزینههای دولتی شد. در دوره برجام، با وجود آنکه فضا برای اصلاحات ساختاری فراهمتر بود، دولت ترجیح داد با افزایش هزینههای جاری، رضایت کوتاهمدت را تأمین کند.
این الگو نشان میدهد که در غیاب یک چارچوب نهادی محکم برای انضباط مالی، فشارهای سیاسی و اجتماعی معمولاً بر منطق اقتصادی غالب میشوند. انضباط مالی در ایران کمتر نتیجه تصمیمگیری آگاهانه بلکه بیشتر محصول اجبار بوده است؛ یعنی زمانی که منابع تمام شده و راه دیگری باقی نمانده است.
عوامل تعیینکننده مسیر پیشرو
- ساختار درآمدی دولت
وابستگی بودجه ایران به درآمدهای نفتی، یکی از ریشههای اصلی ناپایداری مالی است. اگر آتشبس به افزایش صادرات نفت و دسترسی به درآمدهای بلوکهشده منجر شود، دولت با جهش درآمدی مواجه خواهد شد که تجربه نشان میدهد این جهشها اغلب با افزایش هزینه همراه میشوند.
تنها در صورتی که دولت بخشی از این درآمدها را به صندوق توسعه ملی یا ابزارهای مشابه منتقل کند و از هزینه کردن فوری آن خودداری ورزد، میتوان از انضباط مالی واقعی سخن گفت. این انتخاب اما مستلزم اراده سیاسیای است که در تاریخ اقتصادی ایران کمیاب بوده است.
- استقلال بانک مرکزی و اراده سیاسی
تصمیم نهایی درباره مسیر مالی دولت، به دو متغیر کلیدی بستگی دارد: درجه استقلال واقعی بانک مرکزی و اراده سیاسی دولت برای مقاومت در برابر فشارهای کوتاهمدت. بانک مرکزیای که زیر فشار سیاسی قرار دارد و ناگزیر از تأمین کسری بودجه از طریق خلق پول است، نمیتواند لنگر انتظارات تورمی باشد. در چنین شرایطی، حتی بهترین شرایط دیپلماتیک هم نمیتواند اثر پایداری بر سطح قیمتها داشته باشد.
اراده سیاسی نیز مستلزم آن است که دولت بپذیرد ثبات اقتصادی بلندمدت، ارزشمندتر از رضایت کوتاهمدت سیاسی است. این انتخاب، در محیطی که مطالبات اجتماعی انباشتهشده و فشارهای گروههای ذینفع قوی هستند، دشوارترین تصمیمی است که یک دولت میتواند بگیرد.
جمعبندی
آتشبس دریچهای گشوده است، نه مقصدی که به آن رسیدهایم. این فرصت میتواند آغاز یک دوره اصلاح ساختاری باشد یا تنها فاصلهای بین دو دوره بحران. آنچه مسیر را تعیین میکند، نه دیپلماسی بلکه انتخابهایی است که در بودجه، در بانک مرکزی و در میز تصمیمگیری دولت شکل میگیرند. تاریخ نشان داده که ایران در بهرهبرداری از فرصتهای گشایش برای اصلاح ساختاری، عملکرد درخشانی نداشته است. اما تاریخ همچنین نشان داده که این الگو اجتنابناپذیر نیست، بلکه انتخابی است که هربار از نو گرفته میشود.
