
نشان تجارت - هدی کاشانیان: هر بار که خبر کاهش تنشهای سیاسی یا دیپلماتیک منتشر میشود، بخشی از افکار عمومی انتظار دارد که بازارها بلافاصله واکنش نشان دهند و قیمتها مسیر نزولی در پیش بگیرند. این انتظار، هرچند از منطق سادهای پیروی میکند، با واقعیت پیچیده اقتصاد فاصله دارد. تجربه بازارهای ایران نشان داده که حتی پس از مذاکرات موفق، توافقهای دیپلماتیک یا کاهش فشارهای خارجی، قیمت کالاها و خدمات نهتنها به سرعت پایین نمیآید، بلکه گاه در همان سطح باقی میماند یا با تأخیر قابل توجهی تعدیل میشود. این پدیده ریشه در ساختار اقتصادی، رفتار بازیگران بازار و ماهیت انتظارات دارد و درک آن برای تحلیل درست شرایط اقتصادی ضروری است.
در ادبیات اقتصادی، مفهومی با عنوان «چسبندگی قیمت» وجود دارد که به تمایل قیمتها برای مقاومت در برابر کاهش اشاره دارد، حتی زمانی که عوامل بنیادین تغییر کردهاند. این پدیده در اقتصادهایی که تورم مزمن را تجربه کردهاند، شدت بیشتری دارد. وقتی یک اقتصاد سالها با نرخهای بالای تورم دستوپنجه نرم کرده، فروشندگان و تولیدکنندگان بهصورت ساختاری قیمتگذاری خود را بر پایه انتظارات آینده تنظیم میکنند، نه بر اساس شرایط لحظهای. در چنین فضایی، کاهش تنش سیاسی بهتنهایی نمیتواند این ساختار ذهنی را تغییر دهد.
انتظارات تورمی یکی از قدرتمندترین نیروهایی است که قیمتها را شکل میدهد. وقتی خانوارها و بنگاههای اقتصادی باور دارند که تورم در ماههای آینده ادامه خواهد داشت، رفتار خود را بر همین اساس تنظیم میکنند. فروشندهای که انتظار دارد هزینههای تأمین کالا در آینده افزایش یابد، قیمت امروز را با احتساب آن افزایش تعیین میکند. این چرخه خودتقویتکننده، حتی در شرایطی که سیگنالهای مثبت از محیط بیرونی ارسال میشود، به سادگی شکسته نمیشود. کاهش تنش دیپلماتیک یک سیگنال است، اما تغییر انتظارات تورمی فرآیندی تدریجی و زمانبر است که به اثبات پایداری شرایط جدید نیاز دارد.
یکی از دلایل اصلی عدم انعکاس فوری کاهش تنش در قیمتها، فاصله زمانی میان تحولات سیاسی و اثرگذاری آنها بر اقتصاد واقعی است. حتی اگر توافقی حاصل شود و تحریمها کاهش یابند، مسیر رسیدن این تغییر به سفره مردم طولانی است. واردات کالا، تأمین ارز، تنظیم زنجیره تأمین، بازگشت سرمایهگذاری خارجی و افزایش تولید داخلی، هر کدام به زمان نیاز دارند. در این فاصله، قیمتها در سطح قبلی باقی میمانند چون عرضه واقعی هنوز تغییر نکرده است.
ساختار توزیع کالا در بسیاری از بازارها بهگونهای طراحی شده که کاهش قیمت را کُند میکند. واسطهها، عمدهفروشان و خردهفروشان معمولاً موجودیهایی دارند که با قیمتهای قبلی خریداری شدهاند. تا زمانی که این موجودیها به فروش نرسند، انگیزهای برای کاهش قیمت وجود ندارد. علاوه بر این، در بازارهایی که رقابت کامل وجود ندارد، بازیگران بزرگ میتوانند قیمت را در سطح بالا نگه دارند حتی اگر هزینههای تأمین کاهش یافته باشد. این رفتار در بازار ارز، مسکن، خودرو و کالاهای اساسی بهوضوح قابل مشاهده است.

تجربه تاریخی بازارهای ایران نشان داده که تنشها میتوانند به سرعت بازگردند. این تجربه انباشتهشده، نوعی بیاعتمادی ساختاری در میان فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. وقتی یک تاجر یا تولیدکننده میداند که شرایط ممکن است ظرف چند ماه دوباره تغییر کند، قیمتگذاری محافظهکارانه را ترجیح میدهد. کاهش قیمت در شرایط نامطمئن، ریسک بالایی دارد چون اگر تنشها بازگردند، افزایش مجدد قیمت با مقاومت اجتماعی روبهرو خواهد شد. بنابراین، بازیگران بازار ترجیح میدهند منتظر بمانند تا پایداری شرایط جدید اثبات شود.
پژوهشهای اقتصادی نشان دادهاند که بازارها به اخبار منفی سریعتر و شدیدتر از اخبار مثبت واکنش نشان میدهند. این نامتقارنی در رفتار بازار به این معناست که وقتی تنش افزایش مییابد، قیمتها با سرعت بالا میروند، اما وقتی تنش کاهش مییابد، همان قیمتها با کندی و تأخیر پایین میآیند. این پدیده در روانشناسی اقتصادی با مفهوم «زیانگریزی» توضیح داده میشود؛ فروشندگان از کاهش درآمد بیشتر میترسند تا اینکه از افزایش آن خوشحال شوند. نتیجه این رفتار، ماندگاری قیمتهای بالا حتی پس از بهبود شرایط است.
کاهش تنش خارجی بهتنهایی نمیتواند تورم را مهار کند اگر سیاستهای پولی و مالی داخلی همچنان انبساطی باشند. رشد نقدینگی، کسری بودجه دولت، استقراض از بانک مرکزی و ضعف در نظام بانکی، همگی عواملی هستند که مستقل از شرایط سیاسی خارجی، فشار تورمی ایجاد میکنند. در چنین شرایطی، حتی اگر تحریمها کاملاً برداشته شوند، تورم ناشی از عوامل داخلی ادامه خواهد داشت و قیمتها کاهش نخواهند یافت. این واقعیت نشان میدهد که ریشههای تورم ایران چندوجهی است و کاهش تنش تنها یکی از متغیرهای این معادله پیچیده است.
بازار ارز معمولاً اولین بازاری است که به تحولات سیاسی واکنش نشان میدهد. اما حتی در این بازار، کاهش نرخ ارز پس از کاهش تنش، محدود و موقت بوده است. دلایل متعددی این محدودیت را توضیح میدهند: تقاضای ساختاری برای ارز به دلیل واردات کالاهای اساسی، فرار سرمایه، تقاضای احتیاطی خانوارها و بنگاهها، و همچنین دخالتهای سیاستگذار در بازار. وقتی نرخ ارز کاهش محدودی داشته باشد، اثر آن بر قیمت کالاهای وارداتی و تولیدات داخلی نیز محدود خواهد بود و این زنجیره، انتقال کاهش تنش به قیمتهای مصرفکننده را ضعیف میکند.
کاهش تنشهای سیاسی یک پیششرط لازم برای بهبود اقتصادی است، اما بهتنهایی کافی نیست. فاصله میان بهبود شرایط سیاسی و کاهش واقعی قیمتها، محصول ترکیبی از چسبندگی قیمتها، انتظارات تورمی، ساختار توزیع، بیاعتمادی تاریخی، رفتار نامتقارن بازار و ضعفهای ساختاری اقتصاد داخلی است. درک این پیچیدگیها برای تحلیلگران، سیاستگذاران و شهروندانی که میخواهند تصویر دقیقتری از اقتصاد داشته باشند، ضروری است. انتظار کاهش فوری قیمتها پس از هر خبر مثبت سیاسی، نه با واقعیت اقتصادی همخوانی دارد و نه با تجربه تاریخی بازارهای ایران.