پولهای بلوکهشده ایران به کجا میرود؟ / از کنترل بازار ارز تا تأمین کالاهای اساسی
نشان تجارت - هدی کاشانیان: هر بار که بحث آزادسازی داراییهای مسدودشده ایران در رسانهها مطرح میشود، موجی از انتظار و بحث در فضای اقتصادی کشور شکل میگیرد. برخی آن را فرصتی برای مهار تورم میدانند، برخی دیگر چشم به تأمین کالاهای اساسی دارند و گروهی نگران آناند که این منابع صرف پوشش کسری بودجه دولت شود. این تنوع در انتظارات، خود نشانهای از پیچیدگی ساختار اقتصادی ایران است؛ اقتصادی که سالهاست زیر فشار همزمان تحریم، تورم و کسری بودجه قرار دارد و هر منبع ارزی تازهای را از چند جهت میکشد.
پرسش اصلی این است که اگر این داراییها آزاد شوند، واقعاً به کجا میروند؟ پاسخ به این پرسش نه در یک جمله ساده، بلکه در تحلیل ساختار اقتصاد ایران، اولویتهای دولت و فشارهای اجتماعی نهفته است.
ابعاد واقعی داراییهای بلوکهشده
پیش از هر تحلیلی، باید تصویر دقیقتری از این داراییها داشت. بخش قابل توجهی از داراییهای ارزی ایران در کشورهایی مانند کره جنوبی، عراق، چین، ژاپن و برخی کشورهای اروپایی مسدود شدهاند. این مسدودسازی عمدتاً نتیجه تحریمهای آمریکا و محدودیتهای سیستم بانکی بینالمللی است که انتقال ارز را برای طرفهای تجاری ایران پرخطر کرده است.
برآوردها درباره حجم این داراییها متفاوت است. ارقامی میان ۱۰ تا بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار در منابع مختلف ذکر شده، اما بخش بزرگی از این اعداد نه به شکل ارز نقد، بلکه به صورت حسابهای تجاری، بدهیهای معوق یا داراییهای غیرنقدشونده است. این نکته اهمیت دارد؛ زیرا آزادسازی این منابع لزوماً به معنای ورود فوری میلیاردها دلار به اقتصاد ایران نیست و فرآیند تبدیل آنها به منابع قابل استفاده، زمانبر و پیچیده است.
مسیر اول: تأمین واردات کالاهای اساسی
فوریترین و ملموسترین مصرف این منابع، تأمین واردات است. اقتصاد ایران در سالهای اخیر با کمبود جدی مواد اولیه صنعتی، قطعات ماشینآلات، دارو، تجهیزات پزشکی و برخی کالاهای اساسی روبرو بوده است. تحریمهای مالی نهتنها صادرات نفت را محدود کرده، بلکه توانایی پرداخت برای واردات را هم کاهش داده است. بسیاری از تولیدکنندگان داخلی به دلیل نبود ارز کافی برای خرید مواد اولیه، با ظرفیت پایینتر از حد معمول کار میکنند.
آزادسازی داراییهای مسدودشده میتواند این گلوگاه را تا حدی باز کند. تأمین مواد اولیه برای صنایع داخلی، کاهش کمبود دارو و تجهیزات پزشکی، و واردات کالاهای واسطهای که زنجیره تولید را روان میکنند، از جمله اثرات مثبت این مسیر هستند. با این حال، خطر واردات بیرویه کالاهای مصرفی لوکس یا انحراف منابع به سمت کالاهایی که اولویت اقتصادی ندارند، همواره وجود دارد. تجربه دورههای قبلی نشان داده که بدون نظارت دقیق، بخشی از ارز آزادشده به جای تقویت تولید، صرف واردات کالاهای غیرضروری میشود.
مسیر دوم: تثبیت نرخ ارز و کنترل تورم
یکی از مهمترین کانالهای اثرگذاری آزادسازی داراییهای ارزی، بازار ارز است. نرخ ارز در ایران طی سالهای اخیر نوسانات شدیدی داشته و این نوسانات مستقیماً به تورم دامن زدهاند. وقتی ارزش ریال کاهش مییابد، قیمت کالاهای وارداتی بالا میرود، هزینه تولید داخلی افزایش مییابد و در نهایت سطح عمومی قیمتها بالا میرود.
تزریق ارز به بازار از محل داراییهای آزادشده میتواند در کوتاهمدت نرخ ارز را تثبیت کند و از این طریق فشار تورمی را کاهش دهد. این اثر برای خانوارهای کمدرآمد که بیشترین آسیب را از تورم میبینند، اهمیت ویژهای دارد. اما این مسیر یک شرط اساسی دارد: اگر همزمان با تزریق ارز، اصلاحات ساختاری در سیاستهای پولی و مالی انجام نشود، اثر تثبیتکننده موقتی خواهد بود. تجربه دورههای مختلف در ایران نشان میدهد که بدون اصلاح ریشههای تورم، هر تزریق ارزی تنها یک آرامش کوتاهمدت ایجاد میکند و پس از اتمام منابع، نرخ ارز دوباره به مسیر صعودی بازمیگردد.
مسیر سوم: پوشش کسری بودجه
کسری بودجه مزمن یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران است. دولت سالهاست که هزینههایش از درآمدهایش بیشتر است و این شکاف را عمدتاً از طریق استقراض از بانک مرکزی یا فروش اوراق پوشش میدهد. استقراض از بانک مرکزی به معنای افزایش پایه پولی است که خود یکی از محرکهای اصلی تورم به شمار میرود.
آزادسازی داراییهای ارزی میتواند بخشی از این فشار را کاهش دهد. اگر دولت بتواند از این منابع برای تأمین بخشی از هزینههای خود استفاده کند، نیاز به استقراض از بانک مرکزی کمتر میشود و این به نوبه خود فشار تورمی را کاهش میدهد. اما این مسیر یک خطر جدی دارد: اگر منابع آزادشده صرف هزینههای جاری دولت مانند حقوق و دستمزد یا یارانهها شود، اثر بلندمدت کمی خواهد داشت. در این حالت، منابع یکبار مصرف میشوند بدون آنکه ظرفیت تولید یا درآمد پایدار ایجاد کنند و کسری بودجه در سالهای بعد دوباره ظاهر میشود.
تعارض منافع و پیچیدگی تصمیمگیری درباره داراییهای بلوکهشده
آنچه این بحث را پیچیدهتر میکند، تعارض منافع میان گروههای مختلف است. صنعتگران و تولیدکنندگان خواهان تأمین مواد اولیه هستند. خانوارها انتظار کاهش تورم و ثبات قیمتها را دارند. دولت تحت فشار کسری بودجه است و بانک مرکزی نگران پایه پولی و ثبات ارزی است. هر یک از این بازیگران منطق و اولویت خاص خود را دارد و در عمل، تصمیمگیری درباره مصرف این منابع نتیجه توازن قوا میان این گروههاست، نه لزوماً یک انتخاب بهینه اقتصادی.
علاوه بر این، فشار افکار عمومی برای مشاهده اثر سریع و ملموس، دولت را به سمت اقداماتی سوق میدهد که نتایج کوتاهمدت دارند اما لزوماً بهترین انتخاب بلندمدت نیستند. کاهش قیمت ارز در بازار آزاد یا توزیع یارانههای نقدی از محل این منابع، نمونههایی از این نوع تصمیمگیری هستند که محبوبیت سیاسی دارند اما اثر پایداری بر اقتصاد نمیگذارند.
بعد اقتصاد سیاسی آزادسازی داراییهای بلوکهشده
نباید فراموش کرد که آزادسازی داراییهای مسدودشده یک رویداد صرفاً اقتصادی نیست. این فرآیند معمولاً در بستر مذاکرات دیپلماتیک و توافقهای سیاسی اتفاق میافتد و شرایط آزادسازی ممکن است محدودیتهایی بر نحوه مصرف منابع تحمیل کند. برای نمونه، در برخی توافقهای پیشین، آزادسازی داراییهای ایران مشروط به مصرف آنها برای واردات کالاهای بشردوستانه مانند دارو و مواد غذایی بوده است.
این محدودیتها از یک سو دست دولت را در تخصیص منابع میبندند و از سوی دیگر، نظارت بر مصرف را دشوارتر میکنند. تجربه آزادسازی بخشی از داراییهای ایران در کره جنوبی در سال ۲۰۲۳ نشان داد که حتی پس از توافق سیاسی، مسیر انتقال و مصرف این منابع با پیچیدگیهای فنی و بانکی همراه است.
جمعبندی
پولهای بلوکهشده ایران نه به یک مقصد واحد میروند و نه میتوانند بروند. ساختار اقتصاد ایران به گونهای است که هر سه فشار اصلی، یعنی نیاز به واردات، نوسان ارز و کسری بودجه، به طور همزمان وجود دارند و هر منبع ارزی تازهای را از چند جهت میکشند. در این میان، کیفیت تصمیمگیری درباره تخصیص این منابع به اندازه خود منابع اهمیت دارد.
اگر این داراییها با برنامهریزی دقیق و اولویتبندی روشن تخصیص یابند، میتوانند هم زنجیره تولید را تقویت کنند، هم فشار تورمی را کاهش دهند و هم فضای مالی دولت را بهبود بخشند. اما اگر بدون چارچوب مشخص و تحت فشار س# پولهای بلوکهشده ایران به کجا میرود؟
