
نشان تجارت - هدی کاشانیان: در اوایل قرن بیستم، آرژانتین یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان بود. درآمد سرانه این کشور با فرانسه و آلمان رقابت میکرد، صادرات گندم و گوشت آن بازارهای اروپایی را تغذیه میکرد و بوئنوسآیرس به «پاریس آمریکای لاتین» شهرت داشت. اما همین کشور در دهههای بعد به نماد تکرارشوندهترین بحرانهای اقتصادی تاریخ معاصر تبدیل شد. این تضاد تاریخی یک پرسش جدی را پیش میکشد: چه مکانیزمی یک اقتصاد را در چرخهای بیپایان از تورم و کسری بودجه گرفتار میکند؟ پاسخ این پرسش در مفهومی نهفته است که اقتصاددانان آن را «تله آرژانتین» مینامند.
آرژانتین در فاصله سالهای ۱۸۸۰ تا ۱۹۳۰ یکی از پرشتابترین اقتصادهای جهان بود. زمینهای حاصلخیز پامپا، صادرات کشاورزی گسترده و سرمایهگذاری خارجی انگلیسی، پایههای رشد اقتصادی این کشور را شکل میدادند. اما بحران بزرگ دهه ۱۹۳۰ نقطه عطفی شد که مسیر آرژانتین را برای همیشه تغییر داد.
از آن دوره به بعد، دولتهای متوالی آرژانتین به سیاستهای انبساطی روی آوردند. ملیسازی صنایع، افزایش حقوق کارمندان دولتی، یارانههای گسترده و هزینههای اجتماعی سنگین، بودجه دولت را به تدریج از تعادل خارج کرد. این انتخابهای سیاسی، بذر بحرانهایی را کاشتند که دههها بعد به بار نشستند.
تله آرژانتین به وضعیتی اطلاق میشود که در آن دولت برای جبران کسری بودجه به چاپ پول متوسل میشود، این چاپ پول تورم را شعلهور میکند، تورم درآمدهای واقعی مالیاتی را کاهش میدهد، کسری بودجه عمیقتر میشود و چرخه از نو آغاز میشود. این وضعیت یک بحران موقت نیست، بلکه یک دام ساختاری است که هر بار با شدت بیشتری تکرار میشود.
آنچه این تله را از سایر بحرانهای اقتصادی متمایز میکند، ماهیت خودتقویتکننده آن است. هر حلقه از چرخه، حلقه بعدی را ناگزیرتر میکند. دولت نه از سر بیتوجهی، بلکه اغلب از سر ناچاری سیاسی، همان مسیری را طی میکند که پیش از این به بحران انجامیده است.
مرحله نخست این چرخه با کسری بودجه آغاز میشود. دولت بیش از درآمدهای مالیاتی خود هزینه میکند. این هزینهها اغلب شامل یارانههای انرژی و مواد غذایی، حقوق کارمندان دولتی، پرداختهای رفاهی و بازپرداخت بدهیهای قبلی است. تا زمانی که بازارهای مالی بینالمللی به دولت وام میدهند، این کسری قابل مدیریت به نظر میرسد.
اما وقتی اعتبار بینالمللی کشور از بین میرود و بازارها دیگر حاضر به خرید اوراق قرضه دولتی نیستند، دولت به بانک مرکزی فشار میآورد. بانک مرکزی پول چاپ میکند تا کسری را پوشش دهد. این فرآیند در ادبیات اقتصادی به «سنیوریج» یا «مالیات تورمی» معروف است، چون در واقع از طریق کاهش ارزش پول، از تمام دارندگان پول ملی مالیات پنهان گرفته میشود.
حجم پول در گردش افزایش مییابد اما تولید واقعی کالا و خدمات رشد نمیکند. نتیجه اجتنابناپذیر این عدم تعادل، افزایش قیمتها و سقوط ارزش پول ملی است. تورم از یک رقمی به دو رقمی و سپس به سه رقمی میرسد.
در این مرحله، مردم برای حفظ ارزش داراییهایشان به ارزهای خارجی پناه میبرند. این رفتار جمعی، تقاضا برای دلار را افزایش میدهد و ارزش پزو را بیشتر تضعیف میکند. فرار سرمایه شتاب میگیرد و اقتصاد وارد مرحلهای میشود که بازگشت از آن هزینههای سنگینی دارد.
در مرحله پایانی این چرخه، تورم درآمدهای واقعی دولت را کاهش میدهد. حتی اگر دولت از نظر اسمی مالیات بیشتری جمعآوری کند، ارزش واقعی این درآمدها به دلیل تورم کمتر از قبل است. کسری بودجه عمیقتر میشود و چرخه از ابتدا تکرار میشود، این بار با شدت بیشتر.
تله آرژانتین بدون درک ریشههای سیاسی آن ناقص است. دولتهایی که برای کسب محبوبیت کوتاهمدت هزینههای عمومی را بدون پشتوانه درآمدی افزایش میدهند، در واقع بذر بحرانهای آینده را میکارند. این الگو از دوران خوان پرون در دهه ۱۹۴۰ تا دولتهای اخیر آرژانتین به وضوح قابل ردیابی است.
پوپولیسم اقتصادی یک منطق سیاسی دارد: هزینههای امروز رأی میآورد و بحران فردا به دولت بعدی منتقل میشود. این انتقال مسئولیت، چرخهای از بیانضباطی مالی ایجاد میکند که هر دولت جدید آن را از دولت قبلی به ارث میبرد و اغلب تشدید میکند.
اعداد و ارقام مربوط به بحران اقتصادی آرژانتین از آن دسته آمارهایی هستند که باور کردنشان دشوار است. نرخ تورم این کشور در سال ۲۰۲۳ به بیش از ۲۱۱ درصد رسید، رقمی که آرژانتین را در میان کشورهای با بالاترین تورم جهان قرار داد.
آرژانتین تاکنون ۹ بار به صورت رسمی ورشکستگی اعلام کرده است، رکوردی که هیچ کشور دیگری در تاریخ معاصر به آن نزدیک نشده است. ارزش پزو آرژانتین در فاصله ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳ بیش از ۹۸ درصد در برابر دلار کاهش یافت. نرخ فقر در سال ۲۰۲۳ به بیش از ۴۰ درصد جمعیت رسید و بدهی خارجی این کشور در برخی دورهها از ۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رفت.
این ارقام نه نتیجه یک بحران ناگهانی، بلکه حاصل دههها انباشت تصمیمهای نادرست و تکرار همان چرخه شیطانی هستند.
وقتی اعتماد به پول ملی از بین میرود، جامعه به صورت خودجوش به ارز خارجی روی میآورد. در آرژانتین این پدیده به «دلاریزاسیون غیررسمی» تبدیل شده است. بخش قابل توجهی از معاملات روزمره، پساندازها و قراردادهای بلندمدت به دلار آمریکا انجام میشود، نه به پزو.
این وضعیت یک بازار موازی ارز به نام «دلار آزاد» یا «دلار سیاه» ایجاد کرده که نرخ آن با نرخ رسمی دولتی تفاوت چشمگیری دارد. شکاف میان این دو نرخ خود به منبع فساد، رانت و فرار سرمایه تبدیل میشود. دولت برای حفظ ذخایر ارزی کنترلهای سختگیرانهای اعمال میکند که این کنترلها به نوبه خود بازار موازی را تقویت میکنند.
خروج از تله با موانع ساختاری جدی روبروست. کاهش هزینههای دولتی با مقاومت اجتماعی گستردهای روبرو میشود، چون بخش بزرگی از جمعیت به یارانهها و پرداختهای دولتی وابسته است. افزایش نرخ بهره برای مهار تورم، رکود اقتصادی ایجاد میکند و بیکاری را بالا میبرد.
تجدید ساختار بدهی، اعتبار بینالمللی کشور را آسیب میزند و دسترسی به بازارهای سرمایه را برای سالها محدود میکند. هر راه خروجی هزینههای سیاسی و اجتماعی سنگینی دارد که دولتها اغلب از پرداخت آن طفره میروند. این طفره رفتن، مشکل را به دولت بعدی منتقل میکند و چرخه ادامه مییابد.
الگوی تله آرژانتین در کشورهای دیگری نیز تکرار شده است. زیمبابوه در دهه ۲۰۰۰ با چاپ بیرویه پول به تورم چند میلیارد درصدی رسید و در نهایت مجبور شد پول ملی خود را کنار بگذارد. ونزوئلا در دهه ۲۰۱۰ همان مسیر را طی کرد: درآمدهای نفتی جای انضباط مالی را گرفت، وقتی قیمت نفت افتاد کسری بودجه انفجاری شد و چاپ پول تورم را به ارقام نجومی رساند.
ترکیه در سالهای اخیر نیز نشانههایی از همین الگو را نشان داده است: فشار سیاسی برای کاهش نرخ بهره در شرایط تورمی، کاهش ارزش لیر و بیاعتمادی به پول ملی. این شواهد نشان میدهند که تله آرژانتین یک استثنای جغرافیایی نیست، بلکه یک الگوی ساختاری است که هر اقتصادی با ضعف نهادی و بیانضباطی مالی در معرض آن قرار دارد.
تله آرژانتین نه یک حادثه تاریخی منحصربهفرد، بلکه یک الگوی تکرارشونده است که ریشه در تصمیمهای سیاسی کوتاهمدت، ضعف نهادی و بیانضباطی مالی دارد. این تله نشان میدهد که رشد اقتصادی پایدار نه از طریق چاپ پول و انبساط بودجهای، بلکه از طریق ساختارهای نهادی محکم و انضباط مالی بلندمدت حاصل میشود.
آرژانتین آینهای است که هر اقتصاددان و سیاستگذاری باید در آن بنگرد. نه برای تحقیر یک ملت، بلکه برای درک این واقعیت که چرخه تورم و کسری بودجه یک مسیر یکطرفه است و هر قدم در آن، بازگشت را دشوارتر میکند. شناخت این مکانیزم پیششرط هر تحلیل جدی درباره بحرانهای اقتصادی است.