
نشان تجارت - بنیان و بن مایهی سرمایههای سازمان تأمین اجتماعی و شرکتهای عظیم اقماری آن، نه حاتم طایی بخشی از سوی دولت است و نه بودجهای عمومی، بلکه حاصل مجموع کسورات از حقوق و مزایای شاغلین است که ۳۰ سال بر سفره کوچک خود سخت گرفتند تا در ایام کهولت و سالمندی منبع ارتزاق امنی داشته باشند.
این وجوه، امانتی است که اصل وجودی آن، بازگرداندن پیش پرداختیها همراه با تکریم در زمان نیاز (بازنشستگی) به آنان ولاغیر.
برخلاف برداشتهای بعضاً رایج اداری، هزینههای زندگی در ایام پیری و کهولت نه تنها کاهش نمییابد، بلکه به دلایل فراوان که مجال آن در این مقال نیست، مخارج به مراتب سنگینتری نسبت به ایام شاغل بودن دارند و به طریق اولا مسئولیتهای خانوادگی سنگینتری که مستلزم هزینههای مضاعفتر است دارند. از اینرو در چنین شرایطی، رها کردن این خیل عظیم در برابر بیرحمی گرانیهای افسارگسیخته، آن هم در حالی که در ماه سوم سال جدید هنوز تکلیف «ضرایب افزایش سالانه» مشخص نیست، چیزی جز بیتدبیری و نادیده گرفتن کرامت انسانی این قشر شریف نیست.
وقتکشیهای پرتکرار و متوالی در طول سالیان در ابلاغهای منجر به اعمال قانونی افزایشها بجز نابخردی مسولین امر به این مهم نسبت به یکی از مهمترین اقشار جامعه چه معنی دیگری میتواند بر آن مترتب باشد؟
تصمیمات خارج از قواعد و غیر متداول در تعیین تکالیف قانونی، شوک تورمی ابتدای سال را بصورت مستقیم به سفرهی بازنشستهها منتقل کرده است. بازنشسته که تمام محاسبات معیشتی خود را بر پایهی افزایش احتمالی ابتدای سال بنا کرده است، اکنون در میان «اما و اگرهای» مدیریتی گرفتار شده است.
این بلاتکلیفی، خود نوعی بیثباتی روانی را به قشر بزرگ پیشکسوتان تزریق میکند که در واقع باید مورد «تکریم ویژه» قرار بگیرند نه در میان تلاطم امواج بلاتکلیف باشند.
تکمیلکنندهی این چرخهی معیوب، سیاست ناصوابی است که پرداخت معوقات ناشی از افزایشها را به آیندهی مبهم موکول میکند.
در مبحث اقتصادی، ارزش زمانی پول در شرایط تورمی بسیار حائزاهمیت است که متاسفانه در اینجا برای سازمان مهم نیست.
وقتی حق قانونی بازنشسته با تأخیر پرداخت میشود، در حقیقت قدرت خرید آن پیشاپیش توسط تورم بلعیده شده است. این پرداختهای دیرهنگام، دیگر قدرت «بالانس کردن» هزینههای سپری شده را ندارند و عملاً کارکرد حمایتی خود را از دست میدهند.
سازمان تأمین اجتماعی باید پاسخ بدهد که تا به کی قرار است هزینهی سوءمدیریتهایش یا ناترازیهای مالی را از سفرهی کسانی برداشت کند که سهم خود را پیشاپیش و بصورت نقد در طول سی سال و یا بیشتر پرداخت نمودهاند. و دیگر قرار نیست بازنشستهها بیش از این گروگان نامدیریتها و جلسات بیحاصل باشند.
مطالبهی جدی و بحق امروز بازنشستگان، بازگشت به «قواعد اصولی و منطقی در پرداختهای به موقع، حقوق متناسب با واقعیت سفرهها و پایان دادن به سیاستهای اعتماد ستیز و عدم تأخیر در پرداخت معوقات است». ضروری است قبل از اینکه بیش از این درنگ بشود، حقوق حقه را محترم بشمارند.
نگارنده: احمدرضا لطفی