هشدار موج بیکاری در دوران پس از جنگ / افزایش ۶۰ درصدی حقوق، تیغ دولبه اشتغال
نشان تجارت - محمدرضا حقی: شورای عالی کار در روزهای پایانی سال گذشته بعد از چندین جلسه فشرده مصوبهای را با نظر قطعی نمایندگان ارکان اصلی شورا مبنی بر افزایش ۶۰ درصدی حقوق و دستمزد کارگران نهایی کرد. اما این مصوبه هنوز به دستگاههای اجراکننده ابلاغ نشده است. در سال جدید هم اعضای شورای عالی کار یک جلسه تشکیل دادهاند تا به ابلاغ مصوبه اخیر افزایش حقوق و دستمزد سرعت ببخشند ولی تا امروز (شنبه) ابلاغیهای در این خصوص صادر نشده است. همین موضوع نگرانیهایی را در جامعه کارگزان و کارفرمایان ایجاد کرده است و در حالیکه به روزهای پایانی ماه رسیدهایم اما بلاتکلیفی درخصوص عقد قراردادها در جوامع کارگری وجود دارد.
سال ۱۴۰۵ در پی تجاوز نظامی دوکشور صهیونیست و آمریکا به کشورمان اوضاع کسب و کار و صنایع و در پی آن اشتغال از حالت عادی همه ساله خارج شده است و بنابر گزارشهای رسیده شرکتهای بسیاری در کشور با توسل به ابزار تعدیل نیروهای کاری خود اقدام به شروع کار کرده اند. بیشتر صنایع آسیبدیده، صنایع مادر محسوب میشوند. برخی صنایع فولاد استان خوزستان پیش از جنگ دوازده روزه هم مشکلات زیادی داشتند و بسیاری از کارگرانشان در خانه مانده و حقوق دریافت میکردند؛ حال با وضعیت فعلی، باید چارهای اساسی برای آنها اندیشید.همچنین بنابر این گزارش هجوم نیروهای بیکار شده به ادارههای مربوط به سازمان تامین اجتماعی برای استفاده از بیمه بیکاری ، این سازمان را هم دچار چالش بزرگی برای پرداخت بیمه بیکاری در این دوره کرده است. کارشناسان حوزه کارگری هشدارهای بسیار تلخی را از شروع موج بیکاری برای ایام پساجنگ کرده اند. اکبر قربانی (دبیر اجرایی خانه کارگر محور غرب تهران و کارشناس بازار کار) در این ارتباط میگوید: هنوز برخی از کارخانههای استان تهران و به ویژه منطقه غرب تهران که از نظر صنعتی بسیار پویا بوده است، کار خود را پس از تعطیلات عید نوروز شروع نکردهاند. همچنین قربان درویشی (دبیر اجرایی خانه کارگر استان خوزستان و عضو کانون بازنشستگان تامین اجتماعی آبادان) با اشاره به مشکلات استان خوزستان در شرایط جنگ و آتش بس، گفت: ما در استان خوزستان دست کم ۳۵ واحد تولیدی عمده را از دست دادیم که اخیراً مورد حمله نظامی قرار گرفتند. عمده این حملات به منطقه ویژه اقتصادی بندر امام و همچنین منطقه ماهشهر و بخش پتروشیمی است. همچنین فولاد خوزستان و فولاد اکسین نیز آسیبهایی دیدهاند.وی افزود: برآورد ما این است که اگر مشکلات ناشی از این بیکاریها مدیریت نشود، بین ۵۰ تا ۵۵ هزار نفر بیکار مستقیم به دلیل حملات و فشارهای اقتصادی و صنعتی بر استان خوزستان تحمیل شده است؛ استانی که خود پیش از دو جنگ اخیر نیز درگیر بحرانهای جدی بود. اما بیکاریهای اخیر مستقیماً به دلیل جنگ رقم خوردند.
شوک ۶۰ درصدی به حقوقها
تحمیل ناگهانی افزایش ۶۰ درصدی هزینههای پرسنلی به کارگاههای کوچک به جای بهبود رفاه، منجر به اخراج یا توافقهای غیرقانونی شود و کارفرمای خرد که درآمدش همپای تورم رشد نکرده است ممکن است توان پرداخت حداقل ۲۱میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برای یک کارگر مجرد نداشته باشد.بنابراین درحال حاضر نگرانی اقتصادی غالب این است که این افزایش ۶۰ درصدی، خود به سوخت جدیدی برای تورم تبدیل میشود و کارخانهها با افزایش هزینه تولید، قیمت نهایی کالا را بالا میبرند و قدرت خرید کارگر پیش از آنکه طعم افزایش حقوق را بچشد، توسط گرانیهای جدید بلعیده میشود؛ به همین جهت این نقد وارد است که چرا مبنای محاسبات، نرخ تورم رسمی است و نه قیمت واقعی سبد معیشت.
شنیدهها حاکی از آن است که حتی با حقوق ۲۴ میلیون تومانی، همچنان شکاف عمیقی بین درآمد و هزینههای ضروری وجود دارد بنابراین مصوبه دستمزد ۱۴۰۵ بیش از آنکه یک گام رو به جلو برای رفاه باشد، یک عملیات نجات برای حفظ بقای طبقه کارگر در شرایط تورمی است.
هشدار انبوهسازان
بر اساس این گزارش، انجمن انبوه سازان استان تهران نسبت به بحران اشتغال و دستمزد در شرایط جنگی هشدار دارد و با صدور بیانیهای پیشنهاد کرد تامین اجتماعی تا پایان جنگ راهکار توافقی درنظر بگیرد.انجمن انبوهسازان استان تهران اعلام کرد: با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور و فشارهای ناشی از فضای جنگی، افزایش هزینههای تولید، کاهش نقدینگی و رکود نسبی در برخی بخشها، انجمن صنفی کارفرمایی انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران، نگرانی جدی خود را نسبت به تبعات اجرای افزایش ۶۰ درصدی حقوق و دستمزد در وضعیت فعلی اعلام میدارد.
در بیانیه این انجمن آمده است: «هرچند این تصمیم در راستای حمایت از معیشت نیروهای کار و منابع انسانی کسب و کارها اتخاذ شده و از نظر اصولی قابل دفاع است، اما بررسیهای میدانی نشان میدهد بخش قابل توجهی از بنگاههای اقتصادی، بهویژه در حوزه ساختوساز، توان عملی اجرای کامل این مصوبه را ندارند. تداوم این وضعیت، کارفرمایان را ناگزیر به انتخابهایی چون تعدیل نیرو، کاهش فعالیت یا حتی تعطیلی کامل کسبوکار خواهد کرد.
بدیهی است در صورت عدم بازنگری یا ایجاد انعطاف در این سیاست، کشور با موجی از بیکاری، تعطیلی بنگاههای اقتصادی، کاهش تولید و تشدید رکود مواجه خواهد شد؛ پیامدهایی که نهتنها کارفرمایان، بلکه نیروهای کار و کل اقتصاد کشور را متأثر میسازد و فشار مضاعفی بر نظامهای حمایتی وارد میکند.
راهکار موقت حفظ اشتغال
همچنین بنابر این گزارش، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، با تاکید بر اینکه هیچ کارفرمایی تمایل به تعدیل نیرو ندارد، ضرورت تدوین سیاستهای حمایتی جدید دولتی برای جلوگیری از تعطیلی بنگاهها و بیکاری کارگران تاکید کرد.آرمان خالقی در گفت و گو با ایرنا با تشریح وضعیت اشتغال و تولید در شرایط پس از جنگ تحمیلی سوم اظهار داشت: برخی بنگاهها بهدلیل اصابت مستقیم در جنگ دچار توقف یا کاهش شدید ظرفیت تولید شدهاند و بازگشت آنها به چرخه تولید زمانبر خواهد بود.
وی افزود: گروه دیگری از صنایع، بهخصوص صنایع پیشران مانند فولاد و پتروشیمی با قطع دسترسی به مواد اولیه یا خروج واحدهای بالادستی از چرخه تولید، امکان ادامه فعالیت را از دست دادهاند و نیازمند تأمین منابع جایگزین هستند.دبیرکل خانه خانه صنعت، معدن و تجارت، تأکید کرد: آثار ثانویه اقتصادی این شرایط ممکن است برخی بنگاهها را ناچار کند در تعداد نیرو یا نحوه فعالیت خود بازنگری کنند. در چنین وضعی، اولین مسیر کارگران بیکار، مراجعه به سازمان تأمین اجتماعی و درخواست بیمه بیکاری است؛ موضوعی که بار مالی سنگینی برای سازمان تامین اجتماعی ایجاد خواهد کرد و نیازمند تقویت منابع آن است.
