دولت چرا حق مسکن را ابلاغ نمی‌کند؟

کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور اعلام کرد: مطابق مصوبه مزدی شورای عالی کار در بهمن ۱۴۰۴، افزایش حق مسکن کارگری پس از تصویب شورا باید در هیأت وزیران تأیید نهایی می‌شد، اما آیا هیأت دولت از تصویب همین افزایش بسیار اندک و ناچیز از ۹۰۰ هزار تومان به سه میلیون تومان حق مسکن نیز امتناع می‌کند؟

نشان تجارت - کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در بیانیه‌ای خواستار اجرای مصوبات مزدی، اصلاح اقلام معیشتی بویژه حق مسکن و شفاف‌سازی محاسبات بیمه‌ای شد.در متن این بیانیه آمده است: کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور اعلام می‌کند که مطابق مصوبه مزدی شورای عالی کار در بهمن ۱۴۰۴، افزایش حق مسکن کارگری پس از تصویب شورا باید در هیأت وزیران تأیید نهایی می‌شد. اکنون با گذشت بیش از سه ماه، وزارت کار اعلام کرده است که این مصوبه همچنان «در مرحله تصویب در دولت» قرار دارد.این پرسش جدی مطرح است: آیا هیأت دولت از تصویب همین افزایش بسیار اندک و ناچیز از ۹۰۰ هزار تومان به سه میلیون تومان حق مسکن نیز امتناع می‌کند؟تعویق در اجرای این مصوبه، هیچ توجیهی نداشته و به‌طور مستقیم بر زندگی کارگران اثر منفی گذاشته است.

۱. حق مسکن؛ ۹۰۰ هزار تومان ثابت سه‌سال و عدد ۳ میلیونیِ ناچیزِ مصوب بهمن ۱۴۰۴ که در مصوبه مزدی ۱۴۰۵ ابلاغی وزیر کار محو شده است.حق مسکن کارگری از سال ۱۴۰۲ تا امروز ۹۰۰ هزار تومان باقی مانده؛ رقمی که امروز تنها معادل حدود ۴۷عدد تخم‌مرغ است.اما نکته مهم‌تر این است که: عدد سه میلیون تومان که در بهمن ۱۴۰۴ در شورای عالی کار تصویب شد، حتی در همان زمانِ تصویب و پیش از تورم شدید ماه‌های بعد، رقمی بسیار ناچیز بود که عنوان «حق مسکن» را یدک می کشید و اکنون با توجه به چندبرابر شدن هزینه‌های مسکن و جهش تورمی مسکن بواسطه جنگ رمضان همان عدد هم قطعا به بازنگری جدی نیاز دارد نه اینکه کارگران حقوق فرودین را دریافت کنند و این موضوع و حق مهم و قانونی معیشتی هنوز در صف تصویب هیات دولت باشد.

درخواست جامعه کارگری از هیأت محترم دولت این است که:با لحاظ رشد چندبرابری هزینه‌ها نسبت به زمان تصویب عدد سه میلیون تومان در شورای عالی کار، در مسیر واقعی‌سازی حق مسکن گام بردارند و با افزایش و تصویب فوری حق مسکن، بخشی از خستگیِ معیشتیِ انباشته بر تن کارگران را آن هم در روزهایی که با نام کارگر مزین شده ، کاهش دهند و با افزایش منطقی حق مسکن و نه صرفا عدد سه میلیون ،روز کارگر امسال را برای کارگران دلنشین تر سازند .۲. حق بن کارگری؛ دو میلیون و دویست در سال ۱۴۰۴ که در ۱۴۰۵ هم تغییر نکردحق بن کارگری در سال ۱۴۰۴ دو میلیون و دویست هزار تومان تعیین شد و در سال ۱۴۰۵ بدون هیچ افزایشی ثابت مانده است؛ درحالی‌که هزینه اقلام خوراکی به‌طور مستمر افزایش داشته است.این رقم برای یک خانواده چهار نفره کارگری حتی هزینه‌های اولیه‌ای چون برنج، نان، گوشت، مرغ، روغن، لبنیات، سبزیجات، میوه، قند و چای و….را پوشش نمی‌دهد.۳. حق تاهل؛ رقمی کمتر از یک کیلو برنج ایرانیامسال هم حق تاهل کارگری مانند سال گذشته ۵۰۰ هزار تومان است؛ رقمی که امروز کمتر از قیمت یک کیلو برنج باکیفیت است.این میزان چگونه می‌تواند نشانه حمایت از نهاد خانواده کارگری باشد؟ این رقم در شأن خانواده و زندگی مشترک نیست و باید اصلاح شود.۴. محاسبه بیمه‌ای براساس افزایش‌هایی که پرداخت نشده؟تحقیقات میدانی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران و گزارشات واصله به این تشکل عالی نشان می‌دهد:– در برخی واحدها سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه کارگر و کارفرما را بر پایه افزایش‌هایی محاسبه می‌کند که هنوز به کارگر پرداخت نشده است.به بیان ساده: از حقوقی که کارگر دریافت نکرده(مثل حق مسکن)، سهم بیمه کارگر و کارفرما کسر می‌شود.

این موضوع:– بار مالی غیرمنطقی برای کارگر ایجاد می‌کند – هزینه اضافی به کارفرما تحمیل می‌کند – و با اصل «محاسبه بیمه بر پایه مزد واقعی و پرداخت‌شده» در تعارض استبنابراین، کانون عالی از سازمان تأمین اجتماعی درخواست می‌کند:– رسماً نسبت به این گزارش‌ها پاسخ دهد، – یا آن را تکذیب و و یا اصلاح کند، – و محاسبات بیمه‌ای را تنها بر اساس مزد پرداخت‌شده واقعی انجام دهد.در پایان، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور خواستار:– تصویب فوری افزایش حق مسکن در هیأت وزیران و بازنگری عدد آن با توجه به تورم واقعی – اصلاح حق بن کارگری، حق مسکن و حق تاهل بر پایه هزینه‌های واقعی سبد معیشت – اصلاح فوری محاسبات بیمه‌ای و توقف کسر بیمه از مبالغ پرداخت‌نشده– پاسخ رسمی سازمان تأمین اجتماعی درباره گزارش‌های میدانی موجود می باشد.بدیهی است کانون عالی بر اجرای فوری عدالت مزدی و رعایت حقوق قانونی کارگران تأکید دارد.