نشان تجارت - هدی کاشانیان: لیبرالیسم اقتصادی (Economic liberalism) به ایدئولوژی گفته می‌شود که از نظرات یک نظام که توسط حقوق فردی اداره می‌شود، حمایت می‌کند. بدین معنا که دولت از انجام فعالیت‌های صنعتی و تجاری خودداری کند و نباید در روابط اقتصادی بین افراد، گروه‌های مردمی یا کل ملت‌ها دخالت کند.
ارکان اصلی در لیبرالیسم اقتصادی، ثروت و دارایی هستند. این بنیان سرمایه‌داری است و سیاست راهنما را به چالش می‌کشد و در عین حال از ترجیحات دولت بهره می‌برد. تجارت آزاد، مقررات‌زدایی، کاهش مالیات، خصوصی‌سازی و انعطاف‌پذیری بازار کار، همگی از ویژگی‌های موجود در یک کشور لیبرال اقتصادی هستند.
تاریخچه نظریه لیبرالیسم اقتصادی
لیبرالیسم اقتصادی یک فلسفه و راهی برای هماهنگی نظام سرمایه‌داری است. آدام اسمیت (۱۷۹۰-۱۷۲۳) در قرن هفدهم به عنوان پدر لیبرالیسم اقتصادی شناخته شد، وی استاد فلسفه در دانشگاه گلاسکو در اسکاتلند بود. در مقابل نئولیبرالیسم جدید، این لیبرالیسم اکنون به عنوان پالئولیبرالیسم یا «لیبرالیسم قدیمی» شناخته می‌شود. این نظریه به بازار اولویت مطلق می‌دهد و ایدئولوژی غالب در کشور‌های پایه‌گذار در دهه‌های ۱۸۳۰ و ۱۹۲۰ بود. با این وجود، ایدئولوژی انسجام اجتماعی کمی دارد، چراکه حاوی رقابت مداوم، نابرابری و فردگرایی رادیکال است. اصول اصلی آزادسازی اقتصادی را به شرح زیر می‌توان خلاصه کرد:
• نظم طبیعی اقتصاد
• ایده فردگرایانه آزادی
• نفع شخصی به عنوان نیروی محرکه در اقتصاد
• رقابت به عنوان فرمان اقتصاد
لیبرالیسم از منظر اسلام
از دیدگاه اسلام درباره جایگاه انسان و اینکه انسان موجودی رها شده به حال خود نیست و از خلقت او هدفی والا در میان بوده است و آزادی او محدود نیست، بلکه انسان موجودی محدود و بنده خداوند متعال و مکلف به اطاعت از خداست، اما در عین حال پادشاه اصلی خداست و برای رسیدن به این مقام و مرتبه باید بر اساس آموزه‌هایی که دین ارائه می‌دهد رفتار کند و به بررسی محدوده آزادی می‌پردازد. از نظر اسلام هیچ‌کس بر انسان و جهان، جز خداوند متعال ولایت ندارد و با این نظریه به مقایسه حکومت‌های دموکراتیک با حکومت اسلامی می‌پردازد و در آخر با این بیان اینکه اسلام دینی جامع و کامل است و درباره همه جنبه‌های زندگی انسان برنامه و دستوری دارد، سکولاریسم را به نقد می‌کشد.
پدر ناسیونال لیبرالیسم ایرانی کیست؟
مرحوم مهندس مهدی بازرگان یکی از پیشگامان مبارزه با مارکسیسم در ایران بود. روشنفکری ملی و سیاستمداری مذهبی و متفکری آزادی‌خواه که در اوج شیوع انواع مارکسیسم در ایران در برابر آن‌ها استقلال فکری خود را حفظ کرد و با صراحت و شجاعت از لیبرالیسم سیاسی در زمانه‌ای که لیبرالیسم دشنام بود، دفاع کرد. بازرگان در عین اصلاح‌طلبی، اصول‌گرایی واقعی بود یعنی در برابر موج تجدیدنظرطلبی و عوام‌زدگی روشنفکری از آنچه بدان به حکم عقل و منطق و ایمان و اخلاق باور داشت دست نمی‌کشید و همرنگ جماعت نمی‌شد.
بازرگان به اندازه فروغی اهل ادبیات نبود و به اندازه مصدق قهرمان استقلال نبود، اما دغدغه مهمترین میراث فرهنگی ایران یعنی دین و ربط آن به آزادی را داشت و از هر دو سلف خویش سیاسی‌تر بود و تنها سیاستمدار ارشد ایران است که در برابر موج مارکسیسم، ناسزای لیبرالیسم را به جان خرید و خود را لیبرال خواند و نترسید. برخلاف ابوالحسن بنی‌صدر که مارکسیستی پنهان بود و به خطا لیبرال خوانده می‌شود بازرگان لیبرال یا بورژوایی شرمسار و شرمنده نبود. در روزگار ما رسم است که بزرگان را در قامت خویش کوچک کنند چنانکه برخی نویسندگان ملی - مذهبی با نادیده گرفتن جایگاه گفتمانی بازرگان او را در جایگاهی تشکیلاتی فرو می‌کاهند و حتی تشکیلات سیاسی عینی او را نادیده می‌گیرند تا بازرگان را به قول خود یک جماعت‌گرا و نه آزادی‌خواه قلمداد کنند و جماعت‌گرایی ظاهراً هم‌وزن سیاسی و اجتماعی نهادگرایی اقتصادی است که هر دو به نام دیگر سوسیالیسم، بلکه نومارکسیسم در ایران امروز بدل شده است. جماعت‌گرایی البته ایده‌ای محافظه‌کارانه و برآمده از اندیشه اصالت جماعت در برابر جامعه و فرد است که اگر فردیت معیار لیبرالیسم و جامعه نهاد سوسیالیسم است جماعت بنیان محافظه‌کاری سیاسی است، اما بازرگان با وجود لیبرال بودن هرگز محافظه‌کار نبود و فردیت را مبنای جمعیت و جمعیت را متبلور در جامعه و نه جماعت می‌دانست.
لیبرالیستی اقتصاد سیاسی ایران
در این مدل دولت‌ها هدف اصلی رفاه برای همه شهروندان است، بنابراین دولت دیگر نظاره‌گر مسائل اقتصادی و اجتماعی مردم نیست و نقش گسترده‌ای از خدمات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... را برای شهروندان متقبل می‌شود. در این نظام اقتصادی دولت وظیفه دارد که امکانات بهداشتی درمانی، حقوق بیکاری و بازنشستگی، تامین مسکن و خدمات آموزشی و مانند آن را از زمان تولد تا مرگ برای همه شهروندان تامین کند، گرچه این نظام اقتصادی امروز با چالش‌هایی مواجه است، ولی کنار کشیدن دولت‌ها از اقتصاد و رها ساختن بازار به حال خود، خصوصاً در زمان‌هایی که جامعه آسیب‌پذیر شده با چالش‌هایی روبرو خواهد شد.
این مدل از سطح رفاه و دخالت دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صریحاً آمده است و بند‌های مهمی از قانون اساسی ما را تشکیل می‌دهد:
*بند یکم اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید به تامین نیاز‌های اساسی مردم مانند مسکن، خوراک، پوشاک و... را دارد.
*در بند دوم همین اصل بر آموزش و پرورش رایگان تا پایان دوره متوسطه تاکید شده و همچنین فراهم کردن امکانات لازم برای تحصیلات عالیه ذکر شده است و در اصل بیست و نهم برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی و... تاکید دارد.
در حالیکه جالب‌ترین جدل‌ها و انتقاد‌های دولت‌های مستقر پس از جنگ تحمیلی بر علیه هم متهم کردن همدیگر به ترویج و گسترش اقتصاد لیبرالیستی است. در یک شفاف‌سازی کلی و دسته‌بندی نظام‌مند می‌توان مدعی شد اقتصاد ایران کلاف سردرگمی است که با پیچیدگی‌های عجیبی در درون هیچ‌یک از نظام‌های موجود نمی‌گنجد و بیشتر شباهت با یک اقتصاد دولتی ماقبل صنعتی را دارد، دولت در آن هم نقش دارد و هم بسیار ضعیف عمل می‌کند در پررنگ بودن نقش دولت همین بس که تمام صنایع بزرگ بالادستی و پایین دستی را یا خود یا نهاد‌های شبه دولتی یدک می‌کشند از طرف دیگر در ایجاد رفاه و خدمات به مردم حداقل دخالت را دارد، با دارا بودن حجم عظیمی از کارکنان دولتی سیستمی را اداره می‌کند که کمتر کشوری تجربه کرده است. بله استخراج و خام‌فروشی نفت و انرژی، محصول اقتصاد منحصر بفردی است که حاصل آن رنجش خاطر و درماندگی یک ملت تاریخی است. در عصر اقتصاد بین‌الملل تکیه بر اقتصاد داخلی که منسوخ شده افکار توسعه را دنبال می‌کنیم از یک طرف کشور نظام اقتصادی لسه‌فر جهان سومی را تجربه می‌کند که می‌خواهد بدون وابستگی به اقتصاد بین‌الملل و با تکیه بر نیرو‌های درون، دست‌های نامرئی آدام اسمیت را در اقتصاد خود ببیند غافل از اینکه این مدل اقتصاد چهارچوب‌های منطقی دارد که در سیستم مرکز بین‌المللی اداره می‌شود و کشور‌های پیرامون بدون وابستگی به مرکز با بحران اقتصادی مواجه می‌شوند.
