نشان تجارت - نگرانی متقاضیان مسکن از افزایش قیمت در سال آینده موضوعی است که پس از مروری بر بودجه ۱۴۰۲ متوجه آن خواهیم شد چراکه در این لایحه بودجه‌ای برای طرح مسکن ملی و سایر طرح‌های مسکنی که دولت سیزدهم وعده آن را داده بود، دیده نمی‌شود!
به گزارش اقتصاد ۲۴ ، هر ساله این روز‌ها خبر تحویل لایحه بودجه و تخصیص بودجه به دستگاه‌های مختلف بحث داغ بسیاری از رسانه‌ها است و هرسال تمامی رسانه‌ها به دنبال آن هستند که لایحه‌های مختلف بودجه را پیدا کنند، اما امسال برخلاف تمامی سال‌های گذشته با توجه به آنکه بخش مسکن یکی از مهم‌ترین مباحث در حوزه اقتصاد کشور است، اما در لایحه بودجه امسال هیچ بودجه‌ای برای این بخش در نظر گرفته نشده است و همین امر خود باعث شده که این بار هم برخلاف سال‌های گذشته مسکن در دولت نادیده گرفته شود؛ این در حالی است که دولت در حوزه مسکن وعده های مختلفی برای رشد و رونق بازار مسکن ارائه داده که باعث دلگرمی بسیاری از متقاضیان مسکن شود.
طرح های مسکنی در بودجه ۱۴۰۲ چه جایگاهی دارد؟
البته در لایحه بودجه ۱۴۰۲ واگذاری یک قطعه زمین یا واحد مسکونی به صورت رایگان به خانواده‌های دارای فرزندان چهارقلو و بیشتر گنجانده شده است.
هم‌چنین پیش از این در راستای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، دولت به خانوار‌هایی که فرزند سوم و بیشتر آن‌ها پس از تصویب این قانون به دنیا بیاید زمین ۲۰۰ متری با نرخ دولتی واگذار می‌کند. آیین‌نامه این طرح، شهریور ماه امسال به تصویب هیات وزیران رسید که تا امروز این طرح هنوز اجرایی نشده است.
در همین زمینه فرشید ایلاتی کارشناس مسکن در گفتگو با اقتصاد ۲۴ گفت: متأسفانه امسال در بودجه ۱۴۰۲ بودجه‌ای در حوزه مسکن تخصیص پیدا نکرده است آن هم در شرایطی که نیاز بازار به افزایش بودجه در راستای ساخت و ساز و تحویل مسکن به مردم است.
به گفته ایلاتی، به نظر می‌رسد این بار در حوزه مسکن شیطنت‌های سازمان برنامه و بودجه توانسته موفق باشد تا هیچ بودجه‌ای برای بحث مسکن اختصاص پیدا نکند.
وی افزود: امیدوار هستیم اعضای کمیسیون عمران مجلس برای این موضوع راه چاره‌ای پیدا کند و برای منابع بخش مسکن فکری کنند.
به گزارش اقتصاد ۲۴، با وجود آنکه در سال گذشته در حوزه تسهیلات مسکن روستایی، سازمان برنامه و بودجه منابع بسیاری اختصاص داده بود، اما این منابع تا آخرین لحظه به متقاضیان اختصاص نیافت و موجب توقف و کندی اجرای طرح پروژه‌های عمرانی شد.
با توجه به آنکه طبق قانون جهش تولید باید بانک‌ها ۳۶۰ هزار میلیارد تومان در این بخش در نظر گرفته، اما تاکنون هیچ بانکی در این بخش همکاری مناسبی را نداشته و این امر خود زمینه ساز کندی روند اجرا در طرح نهضت ملی مسکن شده است.
با توجه به وعده دولت مبنی بر ساخت یک میلیون واحد مسکونی در هر سال، اما عدم تخصیص این بودجه و منابع مالی زمینه ساز کندی روند اجرای این پروژه‌ها شده است.
