نشان تجارت - اصغر سلیمی، نماینده سمیرم در مجلس یازدهم گفت: باید قوانین و مقررات دقیق و الزام‌آوری که البته توام با نظارت عادلانه‌ای باشد، در حوزه معدن تصویب و اجرا شود که معادن در همان ابتدای امر، به اهلش واگذار شود.
وی افزود: گاهی می‌بینیم که معادن در اختیار افرادی است که نه تخصص دارند و نه منابع مالی. متاسفانه، رانت و فساد در واگذاری معادن، مشهود است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: چرا باید یک نفر بتواند، چندین معدن را به نام خود، ثبت و در اختیار بگیرد؟ و دردآورتر این است که روی معدن هم فعالیت نکند و نگذارد که اهلش، کار را دست بگیرد. از این‌رو، تا این مسائل حل نشود، در به همان پاشنه خواهد چرخید و شاهد پیشرفت خاصی در این حوزه مهم و حساس نخواهیم بود.
سلیمی با اشاره به اینکه دولت و معدن‌داران به مسئولیت‌های اجتماعی خود عمل نمی‌کنند، گفت: واقعاً خارج از انصاف است که معدن، محیط زیست منطقه را به خطر بیندازد، اما متولیان به وظایف خود عمل نکنند و مثلاً شاهد این باشیم که مردم آن مناطق، نه آب لوله‌کشی داشته باشند و نه جاده آسفالت‌شده.
عضو مجمع نمایندگان استان اصفهان در ادامه بیان کرد: متاسفانه، وزارت صمت هم از اهرم‌های نظارتی خود در رابطه با معدن‌داران به خوبی استفاده نمی‌کند که اگر این اتفاق می‌افتاد، بیشتر شاهد شکل‌گیری و انجام مسئولیت‌های اجتماعی بودیم.
وی در پایان و در پاسخ به اینکه، آیا قانون اصلاح معادن می‌تواند، چاره کار باشد؟ گفت: حوزه معدن، باید قانون‌مند شود و در این موضوع، شکی نیست. قانون معادن و اصلاح آن در کمیسیون صنایع و معادن در حال بررسی است و ما نمایندگان کمیسیون‌های دیگر باید منتظر باشیم، تا طرح در صحن مطرح و بررسی شود. در شهرستان سمیرم، متولیان معادن، نه به مسئولیت اجتماعی خود عمل کردند و نه باعث اشتغال‌زایی برای منطقه شدند که از این‌رو، امیدوارم قانون اصلاح معادن برای این چالش‌ها، فکری اساسی کرده باشد.
منبع: کانی مگ
