نشان تجارت - مهدی آیتی درباره تفاوت رفتار مسئولان اجرایی کشور با گفته‌های‌شان از تریبون‌هایی که در اختیار دارند، گفت: در همه کشورهای پیشرفته و مترقی یکی از پایه‌ها و اساس اجرای دموکراسی، آزادی و اجرای عدالت این است که قانون تبصره و استثناء نداشته باشد و نمونه‌های فراوانی در کشورهای مترقی در این خصوص می‌توان مشاهده کرد.
این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به طور مثال در کشورهای مترقی بارها دیده‌ایم رئیس‌جمهوری را به خاطر عبور از چراغ قرمز جریمه کرده‌اند، یا وزیری را به دلیل استفاده شخصی از تلفن و یا ایمیل دولتی حتی مجبور به استعفا و برکناری کرده‌اند. بنابراین در کشورهای پیشرفته جزیی‌ترین کارهایی که خلاف قانون انجام می‌شود، به خصوص برای دولتمردان مجازات‌های سنگین دارد.
وی با بیان اینکه یکی از چیزهایی که باعث ضمانت عدالت در جامعه می‌شود، این است که قانون در مورد افراد سطح پایین و بالا یکسان انجام می‌شود، عنوان کرد: حتی در کشورهای پیشرفته از این موارد هم بالاتر می‌رود و قانون در مورد مسئولان درجه یک کشور شدیدتر عمل می‌کند؛ چراکه تاکید دارد مسئولان کشور باید الگوی مردم باشند، برای همین است که در مورد نماینده مجلس، وزیر، رئیس‌جمهور و یا مثلاً در دستگاه قضایی و قاضی و کسانی که در سطوح بالای مملکت هستند، به محض اینکه اندکی خطایی می‌کنند، اولاً آن خطا را رسانه‌ای می‌کنند و فرد را به دادگاه می‌کشانند و بعد هم جریمه‌های نقدی برایشان در نظر می‌گیرند حتی در بسیاری از موارد شخص را مجبور به استعفا و عذرخواهی از ملت می‌کنند. معتقدم این‌ها همه روش‌های بسیار درستی است که باعث شده در طول چند قرن کشورهایی به خاطرش پیشرفت کنند.
آیتی خاطرنشان کرد: مسئله اصلی این است چرا در کشورهای جهان سوم قانون وجود دارد اما دور زدن قانون هم وجود دارد؟ پریدن از روی قانون هم وجود دارد؟ قطعاً هنگامی که چنین امری در مشاهده شود، فساد اتفاق می‌افتد! زیرا فساد زمانی اتفاق می‌افتد که قانون قابل دور زدن باشد، قانون قابل تبصره زدن باشد و ما این اتفاقات را در طول چهل و سه‌سال گذشته به دلیل وجود رانت‌ها، ویژه‌خواری‌ها و استثنائاتی که در قانون وجود داشته است، مشاهده کرده‌ایم.
وی تاکید کرد: آن چیزی که ضامن اجرای قانون و عدالت است این است که قانون استثنابردار نباید باشد و در حال حاضر مشاهده می‌کنیم یک موضوعی که در نوع خودش ممکن است موضوع زیاد بزرگی نباشد، مورد حساسیت قرار می‌گیرد، مانند اینکه خویشاوندان و یا منسوبان یک شخص درجه یک کشور از یک رانتی استفاده کرده است، مثلا در فرودگاه و یا ترانزیت و یا عبور از گمرک استفاده شخصی کردند که در نوع خودش کوچک است اما به لحاظ تخلف از قانون بسیار بزرگ و نابخشودنی است و باید برخورد شود.
آیتی خاطرنشان کرد: زمانی این مسائل قابل اصلاح است که سه قوه ما از هم مستقل باشند؛ اگر قوه قضاییه از قوه مقننه و قوه مجریه مستقل باشد، قاضی باید بتواند در این مسائل ورود کند. دادستان باید بتواند به عنوان مدعی‌العموم ورود، برخورد و مجازات کند اما هنگامی که قوا به هم پیوستگی داشته باشند، آن زمان نمی‌توان با برخی مسائل برخورد کرد. مراعات و ملاحظات سیاسی در این موارد موجب ایجاد فساد می‌شود.
وی افزود: فساد زمانی ایجاد می‌شود که قانون به صورت صحیح اجرا نشود و برخی نسبت به اجرای آن با همدیگر بده و بستان داشته باشند. ملاحظات سیاسی، رفیق‌بازی و پارتی‌بازی باعث می‌شود که مسئولان هم نتوانند به خوبی وظایف خودشان را انجام دهند.
این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قوه قضاییه مسئول امنیت اجرای قانون در کشور است، گفت: قوه قضائیه باید در مسائلی که مربوط به دولتمردان و مسئولان درجه یک کشور است شدت عمل بیشتری نشان دهد. برخورد محکم‌تر و صراحت بیشتری داشته باشد تا این رفتار باعث رضایت عمومی مردم و جلب اعتماد عمومی جامعه شود. مردم باید اطمینان حاصل کنند که تبعیض بین افراد دهک پایین و بالا در جامعه وجود ندارد و همه در مقابل قانون یکسان هستند.
