نشان تجارت - سیدمهدی فرشادان، نماینده سنندج در مجلس یازدهم گفت: یکی از کارهایی که باید به درستی انجام شود، پرداخت حقوق مالکانه معدن‌داران به دولت است، زیرا این بیت‌المال است و واریز این مبلغ یعنی کمک به اقتصاد کشور؛ از این‌رو، از معدن‌داران می‌خواهم که دنبال معافیت از این پرداخت‌ها نروند.
وی افزود: از سوی دیگر، دولت و به طور خاص وزارت صمت می‌باید بستری را مهیا کنند که معدن‌کاران مسیر استخراج اصولی را پی بگیرند و البته نباید نحوه این فعالیت‌ها تنها به خام‌فروشی ختم شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: اصل موفقیت در حوزه معدن به آنجایی برمی‌گردد که مواد معدنی، فرآوری شوند. این روند، یعنی اقتصاد رو به رشد، تشکیل زیرساخت‌ها، ارزآوری و البته اشتغال.
وی افزود: معادن زیادی در جای جای ایران وجود دارند. ما می‌خواهیم مشکل بیکاری در شهرهای مختلف کشور و مخصوصاً شهرهای کم‌بضاعت و محروم را حل کنیم، پس بکارگیری نیروهای بومی در حوزه معادن یکی از بهترین تصمیمات برای رسیدن به این مهم است.
فرشادان اظهار داشت: به هرحال، استخراج از معادن آسیب رساندن به محیط زیست است، پس لااقل کاری کنیم که مردم آن منطقه از سود حاصل از آن برخوردار شوند. متاسفانه تاکنون، دولت و معدن‌داران نتوانستند به وظیفه اجتماعی خود به خوبی عمل کنند.
نماینده مردم در خانه ملت ادامه داد: یعنی هم خام‌فروشی اتفاق افتاده و هم اگر نیروی بومی به کار گرفته شده در حد، کارگر ساده بوده است. این ظلم بزرگی است که معدن به منطقه‌ای آسیب محیط زیستی برساند و در نهایت، سود و ارزش افزود حاصل از آن به استان‌های برخوردار منتقل شود.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود اینکه همه می‌دانیم خام‌فروشی، ضرر مطلق، مخصوصاً در بلندمدت است، اما این رویه همچنان ادامه دارد؟ گفت: برای آسیب‌شناسی این موضوع، نیاز به کار و تلاش چندساله است. باید مشکلات احصاء و سپس با برنامه‌ریزی دقیق، تغییر رفتار و رویه داد. موضوع عیان این است که دستگاه‌های متولی مثل وزارت صمت کاملاً در این بخش، کم‌کار هستند. اگر مشکل و یا کمبود قانون داریم، مجلس با قدرت پای کار است.
نماینده مردم سنندج در واکنش به بررسی قانون اصلاح معادن در مجلس برای تغییر وضع موجود، گفت: نباید همیشه توپ را به زمین مجلس انداخت و همه انتظارها را معطوف به این قوه کرد. در حال حاضر، قوانین خوبی در حوزه معدن داریم که اگر دستگاه‌های مختلف به دنبال بهانه نباشند و به آن‌ها عمل کنند، خیلی از مشکلات این حوزه حل و فصل می‌شود.
وی در پایان خاطر نشان کرد: اکنون، مدیران ذینفع دولتی، هم اختیار لازم را دارند و هم می‌توانند با متخلفان برخورد و هم در صورت نیاز، سلب مجوز کنند از افرادی که معدن را دست گرفتند، اما فعالیت نمی‌کنند. اینکه این اتفاقات آن‌طور که شایسته است، رخ نمی‌دهد، به واسطه عدم‌اراده مدیران است.
منبع: کانی مگ
